حلقة أخيرة تناولت في الحلقة السابقة ان ثلاث جهات تسأل عن عدم استقرار نادي الهلال خاصة في هذا التوقيت والفريق يمثل السودان في البطولة الافريقية وسميت هذه الجهات الثلاث بالمفوضية الولائية كمسئول اول واكبر ثم وزارة الشباب والرياضة الولائية واخيراً الاتحاد السوداني لكرة القدم الذي تنتمي اليه اندية الدرجة الممتازة والمسئول عن المشاركات الحارجية. واوضحت في الحلقة السابقة مسئولية المفوضية باعتبارها الجهة المسئولة عن الفوضى التي ترتبط بعدم انعقاد الجمعيات العمومية للاندية في موعدها لعدم قيامها بدورها الذي حدده لها القانون . في خاتمة هذا الموضوع اتوقف اولا مع الوزارة المختصة وهي الوزارة الولائية ثم الاتحاد السوداني لكرة القدم. اولا الوزارة هي التي تعين المفوضية الولائية والرقيبة على ادائها وتملك سلطة محاسبتها وتعين بديل لها لهذا فان تقاعست المفوضية عن تطبيق القانون بالنسبة لعضوية الجمعيات العمومية وعدم عقدها لهذه الجمعيات في موعدها بنهاية الدورة التي حددها القانون مما يتسبب في تعيين لجان تسيير لهذه الاندية فان هذه الوزارة لو حاسبت المفوضية والزمتها بما خوله لها القانون وعلى رأسه ان تكون عضوية الاندية عضوية دائمة ومنتظمة وانها مفتوحة طوال الوقت وان تشرف على عقد الجمعية في موعدها وفق العضوية المستوفية لشروط المشاركة لما تعرض الهلال وغيره لهذه الحالة من الفوضى. بسبب عدم وجود عضوية مما يستوجب فتح ابوابها لحصر عضوية جديدة لعقد الجمعية وبهذا تدعو للفوضى فلو ان المفوضية قامت بدورها لكان حق للوزير ان يعين لجنة تسيير بسبب العضوية ثانيا القانون خول للوزير سلطة تعيين لجنة تسيير مؤقتة لفترة لا تزيد عن ستة اشهر في حالة عجزالنادي عن عقد الجمعية العمومية ولاسباب قانونية ليس بينها البحث عن عضوية للنادي والا لما كان هناك نادي في هذه الحالة لان النادي يقوم على عضويته المسجلة رسميا فان لم تكن هناك عضوية لما كان هناك نادي لهذا لا يحق للوزارة ان تعين لجنة تسيير بسب اخطاء قانونية يرتكبها المفوض الذي تعينه الوزارة ويعتبر مسئولا امامها ويستحق المحاسبة ولكن وبسبب فوضى المفوضية وعدم التزامها كرقيب على القانون لا يجوز ان يتخذ من اخفاق من عينه مبررا ليمارس الوزير سلطته في تعيين لجنة تسيير لفشل الجمعية بسبب عدم وجود عضوية ولو ان هذه المعلومة صحيحة لاستحق النادي شطب تسجيله لانه ليس هناك نادي بدون عضوية مسجلة قانونية. ثانيا فان الوزير في حالة الهلال تحديدا عين للهلال لجنة تسيير لفشل انعقاد الجمعية بسبب العضوية وهي سلطة محددة بستة اشهر يلزم فيها اللجنة المعينة حسب القرار ان تسيّر النادي وان تعمل لانعقاد الجمعية قبل اتقضاء الفترة وبموجب ذلك تكون لجان لفتح العضوية رغما انه اجراء خاطئ قانونا لان العضوية اصلا مسجلة ومفتوحة ولا تقفل حتى تفتح ومع ذلك لم تلتزم لجنة التسيير المعينة بعقد الجمعية في موعدها حسب قرار التعيين بالرغم من اجراءات العضوية التي قامت بها اللجنة المعينة فكيف للوزير ان يعين لجنة ثاتية لفترة ستة اشهر ثانية لنفس الغرض مع ان القانون قيده بحد اقصى ستة اشهر وبهذ فان الوزير يعطي نفسه صلاحية تعيين لجنة تسيير لعشرات الفترات ما دام غير مقيد بالفترة التي حددها القانون وبهذا يملك ان يجهض حق العضوية في ان تختار مجلسها ديمقراطيا ويصبح الوزير هو الذي يعين لجنة تسيير بلا تحديد نهائى لفترة التعيين وليصبح التعيين بديلا للديمقراطية , اذن لماذا حدد المشرع ستة اشهر فترة اقصى له لتعيين لجنة تسيير وان كان الامر كذلك فان المشرع ما كان له ان يحدد فترة اقصى للجنة التسيير ولترك امر تحديد الفترة للوزير ولاصبح من حق الوزير ان يعين لجنة ثالثة ورابعة وخامسة ولعشرات السنين مادام الامر كله بيده . وفي هذا الحالة هل هناك ما يمنع الوزير تعيين نفس اللجنة لفترتين وثلاثة واكثر. اذن هاهي نفس اللجنة عادت باغلبيتها التي لم تلتزم بعقد الجمعية ويمكن ان تعود بكامل تكوينها مرات مرات فهل يجوز هذا؟. خطورة هذا الامر ان الجمعيات العمومية بانعقادها في موعدها ينهي الصراعات بين الاجنحة المختلفة بينما تعيين هذه اللجان يبقى على هذه الحالة من الصراعات على حساب استقرار النادي لان تعيين لجان التسيير لايضع حدا للصراعات وانما يؤجلها لبضعة اشهر وهذا يضر باستقرار النادي ويهزم الديمقراطية كوسيلة لحسم الصرعات . ثالث الجهات الرسمية وهو الاتحاد السوداني وبالرغم من انه ليس معنيا بنشاط اندية الولاية الا ان الهلال كما هو حال اندية الدرجة الممتازة التي بشرف على نشاطها اتحاديا وليس ولائيا والمؤهلة لتمثيل السودان خارجيا فانه اذن طرف مباشر ومعني بضرورة استتقرار هذه الاندية خاصة وان الفيفا نفسها اصدرت لائحة لترخيص الاندية تحكم الاندية التي يحق لها المشاركة في البطولات الخارجية وعلى رأس هذه الشروط ولكي تحوز الاندية رخصة المشاركة خارجيا يتعين عليها ان تنشئ شركة خاصة داخل النادي تتولى الاشراف على نشاط كرة القدم تحديدا ولو ان الاتحاد نفذ ما قررته الفيفا لنادي الهلال لحقق له الاستقرار بعيدا عن صراعات الجمعية ولجان التسيير خاصة وان هذه اللجان تعتبر تدخلا حكوميا قد يؤدي لتجميد النادي ولو تحقق هذا لكتبت نهاية الصراع والتعيين طالما ان المجلس الذي يتصارعون حوله في الجمعية لن يكون معنيا بنشاط كرة القدم في النادي ويومها لا اظن ان الهلال غيره من اندية الممتاز سيشهد صراعا كهذا طالما ان ملاك اسهم الشركة هم الذين يشرفون على نشاط النادي في كرة القدم فهل ياترى ستصطرع هذه الجبهات حول ادارة المناشط الاخرى من سلة وسباحة وغيرها . اذن الاتحاد نفسه بعدم تنفيذ ما طالبت به الفيفا يتحمل المسئولية الثالثة في هذه الفوضى التي كانت ستحسم بتكوين الشركة المساهمة المشرفة على كرة القدم ولانفضت هذه الشلليات من حول الهلال والمريخ وغيرها ولاستفت هذه الاندية اداريا,
