* وصلتني الرسالة التالية من الأخ الحبيب مولانا حيدر التوم المحامي، وحوت سفراً قانونياً قيّماً حول قضية الساعة الرياضية، والجدل الذي يدور حالياً حول التشريعات الرياضية، وكتب فيها ما يلي: * جاء في الأخبار أن الاتحاد العام اعتمد مشروع النظام الأساسي الذي قدمه نادي المريخ العظيم، توطئه لتقديمه لمجلس إدارة النادي لإجازته ومن ثم تقديمه إلى الجمعية العمومية. * لا أخفيكم سراً، حينما سمعت عن الخبر ، استفسرت الصديق الأستاذ أبو عاقلة أماسا، الذي أكد لي صحته، وأن الاتحاد العام بالفعل قد اعتمد المشروع. * وفي رأيي – المتواضع – لو اعتمد الاتحاد العام المشروع كما هو دون أن يطلب تعديلات جوهرية عليه يكون الاتحاد قد أجهض استقراراً قانونياً كانت تنعم به الأندية السودانية، تحت دعاوى أن الحكومة كل تدخلاتها (شر) وأن الأندية يجب أن تتبرأ من الحكومة، وأن تفر من أمامها كما يفر الصحيح من الأجرب!!. * إذن (علاقة الأندية بالحكومة أو بوزارة الشباب والرياضة) هذه هي نقطة البداية في هذه الرؤى القانونية حول مشروع النظام الأساسي المقدم من نادي المريخ. * لن أَجِد في نفسي حاجةً للتنويه إلى مواقف البروف شداد (الحادة) تجاه كل ما يمت لوزارة الشباب والرياضة بصلة، وربما تلك (الحدة) لها ما يبررها، خاصة وأن أغلب منسوبي الوزارة يتعاملون مع الاتحاد العام كجسم منافس لهم في سلطاتهم (الرياضية)!!. * ولن ننسى الهجوم غير المؤسس -على هدي- الذي أطلقه وكيل الوزارة، في حضور البروف شداد، مما جعل الأخير يتسأل مستنكراً (بالله ده وكيل وزارة ؟!!). * ولن أنسى أن الدكتور المرضي (ذات نفسه)، (وكيل وزارة الشباب والرياضة) حينما كان يشغل منصب مدير الرياضة بوزارة الشباب بذات ولاية الخرطوم، أطلق تصريحاً آثار جدلاً كثيفاً في الأوساط الرياضية، وذلك حينما قال الدكتور المرضي (انتو فاهمين أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية غلط، الصحيح أن تخطط الحكومة للأندية والأندية تنفذ)!!. * وأذكر حينها أنني كتبت رداً على المدير، وقلت فيما قلت أن وزارة الشباب والرياضة تزيد ومصرفات حكومية لا معنى لها كان الأولى توفيرها لضروب أخرى من الإنفاق الحكومي. * وعلى ذلك قس، أيها القارئ الكريم، العلاقة بين الاتحاد العام وأجهزة الدولة، تشابه العلاقة بين القط والفأر، بلا زيادة ولا نفصان!!. * ولكن تلك الأجواء غير الاحترافية من قبل الوزارة الولائية، كان يجب أن تقابلها احترافية من قبل الاتحاد العام، وما كان يجب أن ينساق وراء (التهاتر) لتكون النتيجة أن مشروع النظام الأساسي لنادي المريخ تجاهل أنه نظام لنادٍ تحكمه قوانين وطنية، بل وقوانين وطنية متعددة (ولائية واتحادية بما في ذلك قوانين الدولة كلها لن ننسى والدستور السوداني)، قوانين تحيط بالأندية إحاطة السوار بالمعصم، بل وتسمح لنفسها بأن تتناقض وتحترب، على نحو ما فعل قانون الشباب والرياضة الاتحادي وقانون الشباب والرياضة الولائي، حيث كل واحد من القانونيين (شايت في جهة)!!. * مع العلم أن الدستور السوداني يقول إن الرياضة والترفيه شأن ولائي!!. * وأرجو أن لا يتسأل أحدكم ما هي علاقة الرياضة بالترفيه؟ نعم (ترفيه) في حين أن الرياضة أصبحت حولنا احترافاً وصناعةً، فنحن لا زلنا في محطة الترفيه، وذلك لعمري يفسر عدم احترافية القائمين على أمر الرياضة من الحكوميين!!. * نخلص إلى أنه وفي هذه الأجواء، من التدخلات المحمومة للحكوميين في الشأن الرياضي، خلفت وحفزت إنشاء تحصينات لضمان عدم تدخل الحكوميين في الشأن الرياضي. * وصادفت تلك التحصينات الاتجاه الدولي من الفيفا (بعدم تدخل – الطرف الثالث – في الشئون الفنية للرياضة) وصادفت متطلبات الترخيص التي فرضت على كل الاتحادات القارية والوطنية أن تغير أنظمتها الأساسية لتواكب مخرجات مؤتمر ميونخ 2005م الذي أقر نظام ترخيص الأندية وألزم به الجميع. * المهم هنا أن مشروع النظام الأساسي لنادي المريخ، وعلى غير ما يلزم القانون الوطني الجماعات المنظمة قد جاء بدون أن يشير إشارة واضحة (وقانونية) إلى الجهة التي يستمد منها النظام الأساسي لنادي المريخ. * جاء في المادة الأولى (1/1) النادي كيان قانوني، (إلى أن ذكرت المادة) ومسجل كهيئة رياضية غير ربحية ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام. * تلك المادة (تكرار للمادة 4 – النشأة والمقر- من النظام الأساسي لنادي المريخ 2008م). * ألم أقل لكم أن الحساسية قديمة بين الرياضيين والأجهزة الحكومية ما زالت تسيطر على العلاقة بين الطرفين؟!!. * أينظام أساسي لأي جماعة وطنية يجب أن يستند إلى قانون معين لكي يحوز على الشخصية الاعتبارية. * الفيفا لا تمنح الوطنيين شخصية اعتبارية. * قانون الإجراءات المدنية لسنة 1984م السوداني ينظم من هم الأشخاص الاعتباريين، ويحصرهم على سبيل الحصر (لا المثال) حيث يقول القانون بصريح العبارة أن الأشخاص الاعتباريين يمنحهم القانون تلك الشخصية. * نادي المريخ مثل غيره من الهيئات الرياضية يمنحه قانون الشباب والرياضة بولاية الخرطوم الشخصية الاعتبارية. * هناك من يتكلم عن قانون الشباب والرياضة الاتحادي (المعدل أخيراً) وفيه فسحة من الحرية للهيئات الرياضية، وفيه أن المفوضيات لا تتطفل على الهيآت الخ الخ ، ولكن هؤلاء مخطئون، إذ أن المبدأ القانوني يقول في حالة تعارض القوانيين يقول ( أن القانون الخاص يقيد العام). * وقانون الشباب والرياضة ولاية الخرطوم قانون خاص يقيد بالضرورة قانون الشباب والرياضة الاتحادي. * حينما نقول (بعدم احترافية) القائمين على أمر الرياضة ، فإن بقاء هذا التعارض – بين القانونيين- أبلغ دليل على عدم الاحترافية، لأن القوانين شأن حكومي، وتعمل الحكومة على تعديلها ورعايتها بالنظر فيها وتغيرها متى ما استجدت أمور في الساحات التي تحكمها القوانين. * مواكبة القوانين للمستجدات يمنحها المشروعية (الموضوعية) ، وهي ما يسميها فقهاء القانون (نظرية المضمون). * بنظرة سريعة للنظام الأساسي للفيفا ذات نفسها، نجده في المادة الأولى يقول (إن هذا النظام الأساسي صادر بموجب المادة 60 وما يليها من القانون التجاري السويسري). * ولو نظرنا إلى النظام الأساسي لنادي الأهلي القاهري نجده ينص في مستهله (بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون هيئة الشباب والرياضة الصادر بقانون 71/2017م المعمول به اعتباراً من يونيو 2017م، وعلى اللائحة الاسترشادية الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تضمن لائحة النظام الأساسي الآتي:-….). * وهكذا يحيلنا النظام الأساسي للنادي الأهلي إلى القوانين التي يستند إليها وهي تمنحه شخصيته الاعتبارية، وبالتالي له حق الخاتم والتقاضي الخ الخ. * على عكس مشروع النظام الأساسي لنادي المريخ، والمعتمد من الاتحاد السوداني، فإنه لم يشر إلى القانون الذي منحه الإذن والشخصية الاعتبارية، وإن كان قد ذكر أنه مسجل بموجب قانون الولاية، أي ولاية؟ وأي قانون من قوانين الولاية؟ فهذا أمر غير ضروري، فربما منحنا البروف شداد الشخصية الاعتبارية (زندية كدة)!. حيدر التوم المحامي] آخر الحقائق * بلا مجاملة، ولا مبالغة أذكر أن هذه المساهمة القانونية تمثل أفضل وأقيم رأي تم الإدلاء به في الجدل الحالي. * لا غرابة، فكاتبها قانوني ضليع، ورياضي مطبوع يعشق النجم ويهوى، ويمتع بكل مميزات الرياضي الحقيقي. * مساهمة تؤكد صحة ما كتبناه عن ضرورة أن يترك الخبز للخباز، وأن يشرك المريخ أبناءه القانونيين المتخصصين في إعادة صياغة نظامه الأساسي. * من الغرابة بمكان أن لا تتم الاستعانة بأهل الشأن. * لو صح أن الاتحاد اعتمد مشروع النظام الأساسي لنادي المريخ قبل اعتماده من الجمعية العمومية للنادي فسيشكل ذلك الإجراء تجاوزاً مريعاً للقانون، وتخطياً للجمعية التي تمتلك الحق الأوحد في تعديل النظام الأساسي واعتماده. * كيف يجيزون نظاماً أعده فرد غير متخصص في القانون ولم يطلع عليه أهل المريخ، ولم تجزه الجمعية العمومية للنادي؟ * ما زلنا نتساءل عن النهج الذي سيضم به مجلس الأربعة لاعبيه الأجانب الذين يتردد أنهم نالوا الجنسية بقرارات جمهورية. * انتهت الفترة المخصصة لقيد الأجانب، وفشل الرباعي في ضم أي محترف، فساعدهم الاتحاد وأكمل قيد الأجنبيين بصفة الهواية. * أصبح المريخ بذلك الإجراء الغريب أول ناد سوداني يحضر أجانب ويدفع لهم ولأنديتهم بالدولار ويضمهم كهواة، بلا أي قيد حقيقي يربطهم بالنادي. * بغياب العقود يمكن للاعبين أن يهجرا المريخ في أي وقت. * ويمكن لأي منافس أن ينتزعهم بإرسالهم إلى الخارج وإعادتهم كمحترفين. * إذا قبل الاتحاد تجاوز السيستم الذي أغلق أبوابه فعلياً قبل أسبوعين، وسمح لمجلس الأربعة بضم الأجانب الثلاثة الجدد كهواة سيرتفع عدد الأجانب المقيدين بصفة الهواية في المريخ إلى الرقم خمسة، وتلك كارثة. * التسجيلات الحالية تعد الأسوأ في تاريخ المريخ، بقيدها للإجانب كهواة. * يقال إنهم ترجوا شداد أن يسمح لهم بضم الجدد، وأنه وعدهم بالبحث عن حل. * ما يفعلونه يؤكد أنهم لا يمتلكون أدنى فكرة عن الضوابط التي تحكم عمليات التعاقد مع المحترفين. * تقسيم فترة الانتقال الثانية إلى جزئين، واحدة مخصصة للأجانب والأخرى للوطنيين مخالف لتشريعات الفيفا. * هذا التقسيم الغريب يحوي تمييزاً للاعبين وفقاً لجنسياتهم. * التمييز بكلفة أشكاله ممنوع تماماً في عالم كرة القدم بأمر النظام الأساسي للفيفا. * من اتخذوا هذا القرار الغريب لا يمتلكون أدنى فكرة عن القوانين الدولية التي تحكم الانتقالات. * يا عزيزي ود الياس، لا جدوى من مناشدة سوداكال بالاستقالة من المجلس المفكك، لأنه لن يستجيب. * حاله كحال زملائه الذين أتت بهم الصدفة وضربوا أسوأ الأمثال في الكنكشة. * قدم هيثم الرشيد نفسه لمجتمع المريخ بأسوأ هيئة. * ودمر خالد أحمد المصطفى تاريخه الناصع في المريخ بهذه التجربة الإدارية المزرية. * أما شمس الدين وعلي أسد فليس لديهما رصيد يخسرانه. * انحصرت إنجازات شمس الدين في مطاردة ستات الشاي في الإستاد. * وخرج علي أسد بتصريح لحس الكوع، والإساءة لرموز المريخ وكباره. * فلس مجلس الفشل وفقره جعلاه يلجأ لضم لاعبي الأندية الصغرى. * جماهير المريخ لن تسامحهم إذا فرطوا في الحارس المجنس المميز جمال سالم. * سعيهم لإعادة الحارس المعار أبو عشرين يؤكد أنهم شرعوا في الاستغناء عن سالم فعلياً. * آخر خبر: مشروع تدمير المريخ يسير على قدمٍ وساق، بإشراف ورعاية اتحاد شداد!
