مدخل اول: مرة اخري تكرارا اجد نفسي وسط زحمة لا ارغب فيها من التناول الاعلامي الكثيف وصادفت اسمي بالكامل مرات مقرونا بلقب الاستاذ ومرات ابو القوانين او رئىس المجلس التشريعي اما اكثر المرات فهو اسم مجرد وقد يصل التجريد ود الشيخ لا اعلم ان كان ذلك مداعبة او تصغيرا وبلغ الامر ان زج باسمي في بعض كتابات المتخلفات من النساء ولكن كل ذلك لم يعنيني في اي شيء ولا اعتب علي الذين يطلقون ما يعجبهم من الفاظ لاني قد تعودت علي ذلك واعتبره ضربا من ضروب اللغو ولكن ما جعلني امسك القلم لاسطر هذه السطور سببان: الاول ان التناول الكثيف هذه الايام قد ربط اسمي باتهامات اعتبرها جائرة في حقي فمنهم من اتهمني بالتدخل السافر في شئون الهلال ومنهم من اتهمني بالعمل في الخفاء في قضية الهلال ومنهم من اتهمني بالتأثير علي الوزير الولائى بل منهم من ذهب ابعد من ذلك واقحمني في اجتماع في منزل لا اعرف صاحبه ولا اعرف اين منزله وبالمناسبة هذا الاخير بالذات ذهبت به لساحات المحاكم لانني سبق واعلنت انني لا اعترض علي اي نقد او رأي سالب في حقي حتي ولو كتب باسلوب فظ، ولكني الجأ للمحاكم عندما يربط اي شخص شخصي بواقعة كاذبة حقيقة وليس لها وجود ثم بعد ذلك يحللها بل ويبني عليها استنتاجات والسبب الثاني قناعتي بان الازمة الحالية اخطر واعمق بكثير جدا مما يتخيل الكثيرون ولا تتناسب والتناول السطحي بل ولا تحتمل النظرة المحدودة الضيقة المبنية علي في اي طرف من الصراع يقف صاحب الرأي لهذين السببين رأيت ان اتصدى بالقلم والرأي الموضوعي الذي لا ادعي كماله او صحته ولذلك اقبل اي حيثيات موضوعية ضده.
مدخل ثاني: نحن قوم نجيد وبصورة مخيفة المغالطات اللغوية والتفاسير المتباينة للكلمات والتعابير ولقد شهدنا في الايام القليلة الماضية اكثر من رأي او تعقيب حول خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للاتحاد العام لكرة القدم السوداني وحتي لا تقودنا صراعاتنا الداخلية المحدودة لكارثة او قل ضرر يصعب تداركه وقبل ان ادخل في لب الموضوع اقول ان حديثي هذا او قل حواري هذا ليس معنيا بمن يهتفون لن تحكمنا الفيفا او الذين يعتقدون ان قرارات وعقوبات الفيفا تعتبر تدخلا في سيادتنا او الذين يعتقدون ان قوانينا المحلية تسود علي قوانين الفيفا في بلدنا لكل هؤلاء اقول لكم رأيكم الذي لا اود الخوض في مقارعته ولي رأيي الذي اؤسسه علي فهمي المتواضع المبني علي ان انضمامنا للفيفا بل لاي مؤسسة دولية في اي منشط يعني بالضرورة موافقتنا المكتوبة وخضوعنا لكل قوانين تلك المؤسسة وقراراتها في مجال منشطها تسود علي قراراتنا ان اردنا الاستمرار في عضويتنا في تلك المؤسسات.
مدخل ثالث الرياضة في السودان من ناحية ادارية عمل طوعي اهلي ديمقراطي والرأي في المجتمع الرياضي حول اية قضية لا يخضع للانتماءات الضيقة فليس هناك رأي واحد خصوصا في مجال التشريعات والقوانين يمكن ان يكون صائبا لو صدر عن هلالابي ويكون نفس الرأي خاطئا لو صدر عن مريخابي، قد يتغالط كثيرا مشجعو اترسو او اصحاب الحظ القليل من التعليم والجهلاء وقد يدخلون في جدل بيزنطي اما ان يدخل القيادات العلماء واصحاب الخبرات في هذا النفق الضيق من مستوى الحوار فهذا لعمري سمة من سمات التخلف الفكري وما دامت هذه قناعتي فاني استغرب جدا لمن يطالبني بالا يكون لي رأي في اية قضية رياضية خصوصا لو كانت قانونية ليس لاني ابو القوانين ولكن لان القوانين لها مدلولات محددة لا تعترف بالانتماء او العاطفة واضيف لهذا المدخل انني لم يحدث في تاريخي ان رفضت او عجزت عن تقديم رأي او نصيحة لكل من يطلبها مني.
بعد هذه المداخل الثلاثة ساركز في حديثي علي الاجابة علي اربعة اسئلة يراها الكثيرون لمن هم اطراف في الصراع صعبة واراها سهلة جدا لمن ينظر اليها بتجرد كامل والاسئلة الاربعة وبالترتيب هي:
1 هل حقيقة ان قانون الرياضة الولائي ولائحة الرياضة يمنعان تصعيد العضو علي همشري لمجلس الهلال؟؟
2 هل اذا تقلص مجلس الهلال الي ثمانية بدلا عن تسعة دون اكمال يفقد شرعيته؟
3 هل يمكن ان تتدخل الفيفا في شئون الاندية ام تقتصر رقابتها وتدخلها علي الاتحادات الوطنية الاعضاء المنضوية تحت لوائها؟
4 هل ما يصدر من قرارات عن الوزير الولائي او اي من اجهزة الوزارة الولائية من مفوضية او لجنة استئناف يمكن ان يقود لتدخل الفيفا بغض النظر عن مبرراته؟
اولا للاجابة علي السؤال الاول يجب الرجوع لنص المادة 28 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2007 لولاية الخرطوم تحت عنوان شروط عضوية مجالس الادارات
يشترط لعضوية مجالس ادارات هيئات الشباب والرياضة ان يكون العضو
سودانيا
كامل الاهلية القانونية
ملما بالقراءة والكتابة
بالغا من العمر ثماني عشرة سنة علي الاقل
لم تتم ادانته في جريمة تمس الشرف او الامانة
ومن الوقائع الثابتة التي لا جدال حولها ان عضو نادي الهلال علي همشري قد استوفي شروط المادة الخامسة ورشح نفسه في الانتخابات وفتح باب الطعون ولم يطعن احد في ترشيحه ولم ترفض المفوضية ادراجه ونزل الانتخابات وحصل علي عدد من الاصوات وضعته في ترتيب معين في الاحتياطي وبهذه النتيجة اصبح عضوا قانونيا في الاحتياطي لا يقدح في عضويته اي اجراء لاحق تقدم مجلس الهلال بطلب لترفيع العضوعلي همشري بسبب استقالة احد الاعضاء وكان من المفترض ان تستجيب المفوضية للطلب لانه مكتمل الاركان وفق القانون والنظام الاساسي لنادي الهلال الذي ينص علي اكمال المجلس بهذه الكيفية ولكن المفوضية رفضت الطلب بحجة ان العضو غير مقيم وعززت القرار بان شرط الاقامة يتعارض والمادة 112 من اللائحة وبذلك فجرت المفوضية ازمة وادخلت الجميع في اتون معركة طاحنة بسبب هذا القرار وفي تقديري ان القرار باطل للاتي:
1 لمخالفته مبدأ اصوليا في القانون فعندما يصدر اي قانون وتصدر لوائح بموجبه فاول مبدأ اصولي يحكم اللائحة انها لا ينبغي لها ان توسع ضيقا او تضيق واسعا جاء بالنص في القانون وهذا يعني ببساطة شديدة جدا ان المادة 23 من القانون قد حددت خمسة شروط للعضوية فلا يجوز للائحة ان تضيف شرطا سادسا او ان تسقط شرطا من الشروط المنصوص عنها في القانون اذن النص الذي حكمت به المفوضية وايدتها فيه لجنة الاستئنافات نص مخالف لصريح القانون ولا يمكن لاي نص في اي لائحة ان يعلو علي نص في القانون ولذلك ما بني علي باطل فهو لا شك باطل.
2 بما ان المفوضية سلطة عدلية اختصاصها الاصيل ان تفصل في نزاع بين خصمين فمن هو الطرف الثاني في النزاع حول عضوية همشري لا احد الغريب ان المفوضية قد بادرت وتطوعت لتكون هي الخصم ثم بعد ذلك تحكم لصالح مبادرتها متناقضة في ذلك مع ما اعتمدته هي لعضوية همشري باعلانها لنتيجة انتخابات الجمعية العمومية في سابقة لم يأت بها الاوائل.
ثانيا: وللاجابة علي السؤال الثاني نبدأ بان الذين يعتقدون ان مجلس الهلال قد فقد شرعيته بسبب تقليص عدد عضويته الي ثمانية بدلا عن تسعة يستندون علي نص المادة 26 البند 3 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2007 لولاية الخرطوم الذي ينص علي (يتكون مجلس ادارة النادي من عدد لا يقل عن تسعة اعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا ويكون من بينهم الضباط الاربعة) وهنا اقول لهؤلاء لو كان البند 3 مادة قائمة بذاتها لقبلنا مجازا التفسير بان النقص يؤدي الي فقدان الشرعية باعتبار ان النص قد يكون قابلا لاكثر من تفسير ولكن جاء هذا البند واحدا من اربعة بنود في مادة واحدة ولذلك لا يمكن قراءته او تفسيره بمعزل عن بقية احكام المادة بكل بنودها والاصل في هذا القانون ان المادة 26 كاملة تحكم الاطار العام لاي نظام اساسي لاي نادي فالبند الاول يقرأ تحدد اللوائح ونظم التأسيس تكوين مجالس ادارات هيئات الشباب والرياضة واختصاصاتها واجتماعاتها ومهام اعضائها واي موضوعات اخري لازمة لتحقيق اغراضها وفي هذا الاطار العام للنظام الاساسي للنادي تختار الجمعية العمومية وتنص علي ان اي رقم بين العددين تسعة وخمسة عشر لتكوين مجلس الادارة والتكوين لا علاقة له بشرعية المجلس او عدم شرعيته وانما هو تحديد لعدد اعضاء المجلس عند الانتخاب في الجمعية العمومية اما شرعية المجلس فتحتاج لنصوص اخرى وكمثال ان النظام الاساسي لنادي المريخ قد حدد لعدم شرعية المجلس استقالة الضباط الاربعة مجتمعين وبما انه لا قانون الرياضة او لائحته او النظام الاساسي لنادي الهلال قد نص علي متى يكون المجلس فاقدا للشرعية ففي هذه الحالة يجب اعمال القياس بان المجلس يفقد شرعيته اذا كان عاجزا عن تكوين نصاب قانوني للاجتماعات اي عجزه عن اتخاذ اي قرار باسم النادي وهذا لا يحدث الا اذا تقلصت عضوية المجلس لاقل من خمسة اعضاء وذلك لان المجلس في وجود التسعة اعضاء يمكن ان يتخذ كل انواع القرارات وتكون قانونية بحضور خمسة اعضاء وغياب دائم لاربعة اعضاء بدون استقالة فكيف لا يستطيع اصدار قرار بحضور ثمانية اعضاء وغياب دائم لعضو واحد فقط لسبب استقالة، لذلك انا اري ان العضو علي همشري وان قبلنا ما جاءت به المفوضية ورفضت تصعيده فان مجلس الهلال المنتخب يظل شرعيا طول ما كان قادرا علي اصدار قرارات قانونية وهنا لابد ان اتوجه بسؤال للاخوة لجنة الاستئنافات الولائية التي حكم ببطلان اي قرار يصدره مجلس الادارة وهو ناقص والسؤال هو عندما استقال اثنان من الضباط الاربعة ودعيت الجمعية العمومية لاكمال النقص ما هو التكييف القانوني لقرارات المجلس ويتكون من سبعة اعضاء بدلا عن تسعة، وماذا تسمون الفترة ما بين قبول استقالة الضابطين وتاريخ انعقاد الجمعية العمومية لاكمال النقص وعشرات الاسئلة تقود الاجابة عليها بتناقضات اذا قبلنا بتفسير المفوضية لشرعية المجلس انتظر اجابات مقنعة.
ثالثا :ولنوضح الاجابة علي السؤال الثالث يجب ان نقرأ نص المادة 18 البند 2 من النظام الاساسي للفيفا الذي يقرأ
علي كل اتحاد وطني عضو ان يؤكد ان الاندية المنتسبة له تستطيع اتخاذ كل قراراتها في كل الامور باستقلالية عن اي عنصر خارجي ينطبق هذا الالتزام بغض النظر عن تركيبة النادي الاعتبارية وعلي الاتحاد العضو ان يؤكد عدم وجود اي شخصية قانونية او اعتبارية بما في ذلك الشركات القابضة وتوابعها ويمكن ان تسيطر علي اكثر من نادي واحد حيثما تكون السيطرة ذات تأثير سالب علي مباراة او منافسة.
فهل بعد عبارتي (الاندية المنتسبة) وباستقلالية عن اي جسم خارجي الواردتين في النظام الاساسي للفيفا يمكن ان يأخذنا الشك ان ندخل في مغالطات ان الفيفا غير معنية بالاندية الاجابة واضحة ولكن لعل هناك مكمن خطر اكبر في هذه المادة وهو اذا قرأنا صدر المادة الذي يقرأ علي كل اتحاد عضو ان يؤكد وهذه العبارة في تقديري تضع مسئولية تضامنية لاتحاد العضو مع النادي لان مسئولية التأكيد هي مسئولية الاتحاد وهنا اقول للذين يعتقدون ان الفيفا اذا اصدرت عقوبات ستكون قاصرة على النادي فقط اقول ان العقوبات ربما تطال الاتحاد العام ايضا واقول ذلك تأسيسا علي النظام الاساسي للفيفا المادة 13 البند 3 الذي ينص علي : المخالفات للبند (1) (ز) من هذه المادة قد يؤدي لانزال عقوبات على الاتحاد العضو حتى ولو كان تدخل الطرف الثالث ليس خطأ الاتحاد العضو
وهذا يؤكد وجود احتمال بانزال عقوبات علي الاتحاد العام.. رغم انه ليس له يد في المخالفة المتعلقة بتدخل الطرف الثالث.
رابعا: اما السؤال الرابع والاخير فالاجابة عليه مرتبطة بما جاء في خطاب الفيفا للاتحاد السوداني لكرة القدم . ذلك الخطاب الذي تناول مضمونه ودلالاته الكثيرون برؤي وزوايا وتفسيرات متباينة.. وبدلا عن البحث بموضوعية عن مضمون الخطاب الحقيقي او مايمكن ان يؤدي اليه من فهم انشغل معظم المحللين بالاختلاف حول هل هو مجرد استفسار او تنبيه ام تحذير.. وفي تقديري ليست هذه القضية ولاحدد رأيا واضحا شوشته الصحافة المتلونة صممت الا اقول شيئا حتي اطلع علي الخطاب الاصل باللغة الانجليزية وبعد ان قرأته بنفسي توصلت الي ان خطاب الفيفا عبر بوضوح لا لبس فيه عن الاتي
أ - بناء علي مذكرة من نادي الهلال علم الفيفا بقرار تعيين لجنة تصريف في نادي الهلال بواسطة الوزير الولائي
ب - ان مثل هذا الاجراء يعد مخالفا للمادتين (13 و 18) من النظام الاساسي للفيفا وهما المادتان اللتان تحكمان موضوع تدخل طرف ثالث وعقوبات الايقاف او التجميد او الشطب هي ذات المادتين اللتين حوكم بموجبهما الاتحاد الكاميروني لكرة القدم
ج - طلبت الفيفا من الاتحاد العام للكرة الاجتماع بالمسئولين وتبصيرهم بخطورة الاجراء
د- طلبت الفيفا من الاتحاد العام للكرة مد الفيفا باي معلومات او تطورات في هذا الشأن
واذا ربطنا الاربع من بعض نقول اذا كانت الفيفا تحذر من مجرد علمها بتعيين لجنة التصريف التي لم تربط بحل المجلس فكيف سيكون الحال اذا صدر قرار لجنة تسيير؟ اترك الاجابة لفطنة القارئ.
خامسا: بعد الاجابة على الاسئلة الاربعة اقول اننا دخلنا في نفق ضيق الطريق بداخله وعر ومعقد وليس من السهولة الخروج منه دون خسائر. ورغم ذلك اري انه من واجبي الا اقف بالحديث عند هذا الحد.. ولذلك سأحاول ان اطرح واحدا من الخيارات لعله في تقديري يكون اخف الاضرار.. وهنا لابد ان اقف قليلا لان اؤكد اولا انني لست مع مجلس الاخ البرير ولست ضده.. فلم اكن يوما طرفا في صراع اي نادي حتي تلك الاندية التي اميل لتشجيعها. واؤكد ثانيا انني طول مسيرتي الطويلة في العمل الرياضي والتي اعتز بها.. انني دائما انحاز لشرعية المجالس في العمل الرياضي امتثالا وتطبيقا للقانون حتي ان كانت قناعتي هذه تجري نحو غير ماتشتهي النفس من ناحية عاطفية.. واؤكد ثالثا ان مبدأ الحلول للازمات يختلف عن مبدأ الحلول للقضايا والنزاعات في الظروف العاديةونحن الان امام ازمة حقيقية اطرافها مجلس الهلال المنتخب واجهزة الوزارة الولائية من مفوضية ولجنة الاستئناف.. المعارضة الهلالية والنظام الاساسي للفيفا وتتمثل الازمة ان قوانينا المحلية قد تقودنا لمسار يصطدم وجها لوجه مع القوانين الدولية.. وبالخيارات العادية البسيطة اما ان نطبق حرفية قرارات اجهزة الولاية رغم رأيي السالب حولها تمسكا بالنصوص وان ثبت خطؤها.. وفي هذه الحالة نغامر بما يمكن ان يكون رد الفيفا والذي يستبعده البعض واراه قريبا جدا.. واما ان نتراجع تماما عن قرارات اتخذناها وفق نصوص القانون في رأي الذين يطبقونه او خوفا من اضرار قد تنتج عن عقوبات ربما تطبق علي الكرة السودانية وفي هذه الحالة نكون قد خلقنا سابقة خطيرة في تطيبقنا للقوانين المحلية.
وفي خضم كل ذلك ارجو ان الخص رؤيتي حول الوضع الراهن علي امل ان تدرج ضمن الخيارات المتاحة للخروج من الازمة بعد تمحيصها ودراستها.. والخصها في التالي
1- ان يصدر مجلس الهلال قرارا باعلان قيام الجمعية العمومية في تاريخ لايتجاوز الاسبوع الثالث من شهر نوفمبر.. ويتم اختيار اليوم بعد حساب فترة تسمح بفتح باب العضوية للنادي وقفلها قبل وقت محسوب يسمح قانونا بمشاركة العضوية الجديدة في الجمعية العمومية القادمة وفق ماحدده النظام الاساسي لنادي الهلال
2 - تكوين لجنة مستقلة قضائية للاشراف علي ملف العضوية والفصل في الطعون والاشراف على الانتخابات.
ورؤيتي لهذا الحل انه يحقق التالي
أ- يكمل المجلس المنتخب لنادي الهلال دورته ويسلم الراية لمجلس منتخب كما يحكم بذلك النظام الاساسي وتحقيقا لاهلية العمل الرياضي واستقلاليته كما جاء في المادة 14 البند 3 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 الذي ينص على «تحمي الدولة وتدعم الموسسات الرياضية وتضمن استقلاليتها»
ب - يبعد عنا مخاطرة احتمال تدخل الفيفا في الشأن الداخلي
ج - اللجنة المستقلة تضمن لمخالفي المجلس في الرأي الفرصة العادلة في الانتخابات فوجود تاريخ قريب معلن مع ضمان لعدالة الفرص في الانتخابات يمكن ان يشكل ارتياحا للمعارضة.
د - اللجنة المستقلة مرة اخري تبعد شبح الفيفا التي لاتعترف بالمفوضية لانها جسم حكومي.. وفي تقديري وفي ظل الروح العدائية السائدة الان بين الاطراف فان اي جناح يخسر في الجمعية العمومية القادمة يمكن ان يعطل مسيرة النادي باللجوء للفيفا بسبب المفوضية.
ه - فور اتخاذ هذه الخطوات سينصرف الجميع لنشاط الفريق في وضع مستقر وسيتجه الجميع نحو الجمعية العمومية.