الجمعية الطارئة التي تنعقد اليوم رتبت لها أطراف على رأسها البرلمان والمفوضية واطراف القضية وصديقي ابوالسمكرة (الذي تخلى عن القوانين وبقى أجاويد) حيث توصلوا الا يعاقب اي مخالف للقانون فيتوج المريخ بطلاً ولايحاسب من سمكر له نقاطا لا يستحقها والا يعاقب الهلال والأمل رغم تخلفهما عن مباريات رسمية والاحتفاظ للهلال بالمشاركة في البطولة الافريقية بعد ان ضمنوا عدم اعتراض الاهلي شندي مع رفع العقوبة عن الكاردينال وتراضوا على اخراج السمكرة في جمعية اليوم بعد تجميد القانون لأنها كلها مخالفة له مع انها جمعية ليست جهة احتصاص في النزاع ودعوتها غير قانونية ولو طعن فيها عضو لاجهضها لأنها مخالفة القانون (ولكن لن يطعن احد لأنهم اجمعوا على حلها على حساب القانون). بداية فالجمعية تنعقد بقرار من المفوضية وهي لا تملك ذلك وثانيا الدعوة لانعقاد جمعية للنظر في ما هو مطروح امامها هي الجمعية العمومية العادية التي تملك الاختصاص لتفسير المادة 55 والتي تنص المادة 16 من النظام الاساسي على ان الدعوة يجب ان توجه للاعضاء قبل 15 يوماً من تاريخ الجمعية وهو ما لاتملك أي جهة مخالفته حتى لو كان البرلمان ولكنها عملوا على دعوة الجمعية الطارئة حتى يستغلوا ثغرة الفترة الزمنية لدعوتها خلال أيام معدودة مع انها ليست مختصة بتفسير المادة 55 بعد ان توافقت الاطراف على حل السمكرة وضمنوا عدم اعتراض أي طرف على قانونية الجمعية حيث ضمنوا ان القانون الذي اجهضوه لن يطالهم فأرادوا ان يخولوا للجمعية الطارئة ما لا تملكه. فحسب النظام الاساسي 2004 تعديل 2011فانه حدد في المادة 32 منه اختصاصات كل من الجمعية العادية والجمعية الطارئة وجمعية اليوم الطارئة فان الفقرة 2 من المادة حددت له سبعة احتصاصات ليس بينها اي نص يخول لها مراجعة قرارات لجنة الاستئنافات كما ان ليس هناك مادة تخولها تفسير المادة 55 او اي مادة بالرغم من صلاحيتها في الفقرة –ا- تعديل او الغاء اي مادة ولكنه لم يخول لها تفسير أي مادة وهو ماخص به الجمعية العادية بنص واضح وصريح في الفقرة-ح- من اختصاصات الجمعية العادية في المادة 32 لهذا فان عدلت الجمعية الطارئة او الغت أي مادة فهذا التعديل لا يمس اي حالة اسبق من التعديل لأنه لا يسرى بأثر رجعي كما ان كلا من الجمعيتين العادية والطارئة ليس لأي منهما سلطة لمراجعة قرارات لجنة الاستئنافات لأن الجهة الوحيدة التي تملك ذلك تحكيمية لوزان فبأي حق تنعقد جمعية لا علاقة لها بنقطتي النزاع ولا تملك النظر فيها. اذن بأي حق وتحت اي سلطة تنعقد الجمعية الطارئة اليوم بدعوة مخالفة للقانون مع انها غير مختصة بتفسير المادة 55 ولا تملك التدخل في قرارات لجنة الاستئنافات. فعلى أي اساس تنعقد لتقرر في الازمة اليوم وماذا تفعل لو ان اي عضو لم يتوافق معها طعن في عدم شرعية دعوتها (اذن فهي تنعقد بعد توافق كل الاطراف لسمكرة مخرج على حساب القانون لأن القانون لا يمكن ان يرضي غير من هو صاحب حق ولن يرضي كل الاطراف. ولكن يبدو ان الرهان اليوم في ان تعلن الجمعية ما تم سمكرته واتفق عليه بالاجماع بحيث لا يطبق القانون على اي مخالفة له فيؤمن على بطولة المريخ للدوري رغم ما شابه من مخالفات منه ومن الاتحاد ولجنة الاستئنافات وفي ذات الوقت لا تطبق العقوبات التي يفرضها القانون على الهلال والأمل لتخلفهم عن مباريات رسمية ويحتفظوا للهلال المشاركة في دوري الابطال كصاحب المركز الثاني رغم ان اعلانه التمرد على الاتحاد علانية والتخلف عن ثلاث مباريات وكأس السودان تنفيذا للتمرد والانسحاب فانه لا يكمن ان يمنح المركز الثانى ليشارك في البطولة الا ان اهلي شندي والذي اصبح الاحق بالمركز الثاني اعلن تنازله عن المطالبة به لتسهيل السمكرة وحتى لا يدخل الازمة في نفق جديد كما تقضي السمكرة برفع اي عقوبة عن رئيس الهلال الكاردينال ويبقى على نادي الامل في الدوري الممتاز رغم هبوطه بالقانون وبهذا يبقى المخرج الذي تم سمكرته على حساب القانون علانية مع سبق الاصرار وبرضوا زعلانين من كلمة السمكرة. كل هذا جائز تحت هيكل ونظام رياضي نفسه مخالف للدستور وغير متوافق مع لائحة المشاركات الخارجية للفيفا التي يستغلونها فقط لحماية مصالحهم ولا يحقق مصالح البلد الخارجية والتربوية دولة وزارتها بل وبرلمانها يقودون العمل لحل القضايا القانونية بعيدا عن سيادته وتفشل الدولة في ممارسة سلطتها لاعادة النظر في هيكل رياضي مخالف للدستور ولمصلحة البلد العليا ان كانت هي الهدف.
