حلقة-1- * أولا أحمد للزميلة رفيدة ولهذه الصحيفة أنها أولت قضية اللجنة الأولمبية والتحكيمية كل هذا الاهتمام ولم تلهيها قضايا الهلال والمريخ الإنصرافية وهو ما يكشف عن جهل هذه الصحف التي لا تدرك ان هذه القضية سوف تحجر نشاط الهلال والمريخ خارجياً إذا ما جمدت الدولية عضوية السودان فى المنظمات الرياضية الدولية ولكني أعيب على الزميلة رفيدة أنها كصحفية يتعين عليها أن تثقف نفسها بالقانون محلياً ودولياً حتى تصدر راياً مبنياً على القانون وليس بالاعتماد على الأطراف المعنية بالقضية وهذا واجب كل صحفى يريد ان يتناول الموضوع. * ثانياً أطلعت على ما أوردته هذه الصحيفة على لسان الدكتور حاتم الليلى والأستاذ أحمد عبد القادر بصفة خاصة الذي قال (ذهبنا للإشراف على الجمعية بطلب من قادة اللجنة الأولمبية السودانية) وفى هذا اعتراف منه إنه لم يذهب باعتباره السلطة المختصة قانوناً وإنما بتكليف من الأولمبية السودانية بناء على تعليمات الدولية التى جمدت انعقاد الجمعية لما يقرب سنتين لرفضها أشراف أى جهة حكومية عليها وفى مقولته الثانية قال ما يلى ( عندما نشرنا الكشف المبدئى الذى جاءنا من الأولمبية لم تكن فيه بعض الاتحادات مثل الكاراتيه التقليدى وبناء الأجسام والانذلاق المائى فحضر للمفوضية قادة الكاراتيه التقليدى عقب نشر الكشف المبدئى وقدموا لنا أوراقاً تؤكد انهم ينتمون لهذه المؤسسة فاضفناهم للكشف النهائى) وهذا يقودنا لاسئلة فى غاية الاهمية للأستاذ : * هل هناك أى جهة تملك أن تحدد من له حق العضوية فى اللجنة الأولمبية غير الميثاق الأولمبى والنظام الأساسى للجنة الأولمبية الوطنية المعتمد من اللجنة الدولية والمفوضية حسب ما أكد عليه قانون 2003 فى المادة 11؟ * هل هذه الاتحادات وبصفة خاصة الكاراتيه التقليدي صاحب القضية هل هو من بين الاتحادات التى منحها الميثاق والنظام الأساسى عضوية اللجنة الاولمبية ولم تضمنهم قيادة اللجنة القائمة المبدئية حتى تكون حرمتهم من حق قانونى يستوجب التصحيح؟ * اذا كان الميثاق والنظام الأساسى للجنة الوطنية لم يمنحهم وكمال الأجسام حق العضوية فى اللجنة الوطنية فهل هناك جهة أخرى تملك منحهم حق العضوية ومن هي وتحت أى مادة فى قانون 2003 ومتى قررت هذه الجهة منحها لهم حتى يمنحهم احمد عبدالقادر حق العضوية ؟ * قلت يا أستاذ إن اتحاد الكاراتيه التقليدى قدم لكم الأوراق التي تثبت إنه عضواً منتسباً لهذه المؤسسة فما هى هذه الأوراق التي قدمها لكم والتي تثبت انه واحد من الفئات الثلاثة التى منحها الميثاق والنظام الأساسى حق العضوية والتي تتمثل فى ان يكون سوداني عضواً فى اللجنة الدولية أو اتحاد أولمبى وعضواً فى اتحاد دولي معترف به من اللجنة الدولية أو أن يكون أخيرا تم انتخابه ممثلا للاعبين الذين شاركوا فى الأولمبياد فهل الأوراق التي قدمها الكراتيه التقليدي اثبتت لكم أنه واحداً منهم وإن لم يقدم ما يثبت انه واحداً منهم فبأي حق اذن تمنحوه حق العضوية وهو ليس واحداً من الفئات الثلاثة التى جاءت فى الميثاق والنظام الأساسى ولا حاكمية لغيرهم؟ * لماذا لم ترجع لجنتكم للاولمبية التى تعترف بأنها هى التى كلفتكم بالإشراف على جمعيتها للتأكد من صحة عضويته ان كان قدم لكم مستندا يثبت عضويته حتى بضمن للقائمة النهائية بعلم من كلفكم تصحيحاً لهذا الخطأ ان كانت تتوفر فيه شروط العضوية ولو انكم رجعتم لها لاطلعتكم على مستند قرار اللجنة الدولية بأن هذه الاتحادات الثلاثة لا تحق لهم عضوية االلجنة وأي مشاركة سابقة لهم مخالفة للقانون وهو المستند الذي أطلعت عليه اللجنة التي كونها المفوض وصححت الخطا الذى ارتكبتموه بضمهم للقائمة النهائية دون الرجوع للجنة والذى شاركتكم فيه التحكيمية؟ * هل هذا أول قرار للتحكيمية أو حتى لوزير يصدر تحت قانون 2003 ولم ينفذ لتعارضه مع الميثاق الأولمبى او لوائح الاتحادات الدواية ولم ينفذ بموافقة الدولة التى ارتضت شروط العضوية فى المنظمات الرياضية الدولية فما هو الجديد هذه المرة لإثارة هذه الذوبعة التى لا تختلف عن قرارات سابقة رفض تنفيذها ولم تنفذ بموافقة الدولة تجنبا لتجميد عضويتها فى المنظمات الرياضية الدولية خليك معى استاذ احمد عبد القادر لتقف مع قانون 2003 الذى تتجاهلوا عمدا ما نص عليه.
