مؤسف جداً أن يكون هناك من يقللون من خطورة الموقف والتوقيت الذي تفجرت فيه قضية مجلس إدارة الهلال وما يمكن أن تؤدي إليه من عواقب وخيمة بسبب نظراتهم الضيقة لمواقفهم الشخصة متجاهلين أنها قضية عامة تمس كل الأندية إذا كان الوزير يحل أي مجلس إدارة منتخب عدد أعضائه قل عن تسعة بواحد متوفي أو مستقيل أو حردان فقد تفجرت هذه القضية والمنظمات الدولية وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا ينظمان حملات قاسية لتحقيق الانضباط بوقف أي تدخلات سياسية أو حكومية أو جهات خارجية بما يخل باستقلالية العضوية المنتسبة للمنظمات الرياضية الدولية.. فاللجنة الأولمبية الدولية أنذرت مصر بالتجميد إذا لم ترفع يدها عن التدخل في انتخابات الأندية بناءً على شكوى من الأهلي المصري كم أنها خاطبت اللجنة الأولمبية السودانية رسمي الترفع يد المفوضية والوزارة عن أي شأن يتعلق باللجنة لا يتوافق والميثاق الأولمبي أما الفيفا فبجاتب القرار الذي اصدرته بتجميد الكاميرون بسبب التدخلات الحكومية فإنها في ذات الوقت كانت قد تدخلت في انتخابات الاتحاد العام الماضية مما أدى لرفع يد المفوضية عن الجمعية وإلغاء الرسوم، بل وتجميد الوزير للمادة 16 من القانون وها هي الفيفا تنذر الاتحاد السوداني لتعديل أي مادة في نظامه الأساسي أو في قوانبين الدولة تخول أي جهة ثالثة تدخل في شأن الاتحاد. في هذا التوقيت تمثل قضية الهلال خطراً كبيراً على علاقة الرياضة السودانية بالمنظمات الدولية فالدولة الآن بين الالتزام بقوانين المنظمات الدولية أو العزلة عن الرياضة العالمية، بل والإقليمية. لهذا فالقضية أكبر من الهلال والبرير ومن يتعامل بعواطفه وأنانيته يرتكب جرماً كبيراً في حق الرياضة السودانية. وحتى تكون الصورة واضحة فإن كل الأندية السودانية تستظل تحت القوانين الدولية بنفس المستوى إذا كان هناك من يظن غير ذلك. فالفقرة 4 من المادة -1- من الميثاق الأولمبي تنص على أن (أي شخص أو منظمة تنتمي على أي مستوى بالحركة الأولمبية ملزمة بالميثاق الأولمبي وعليها أن تلتزم بقرارات اللجنة الدولية) ويبقى الهلال وكل الأندية المنضوية تحت الاتحاد الذي يتمتع بعضوية الفيفا عضو اللجنة الأولمبية الدولية ملزم بنفس الواجبات وله نفس الحقوق. فالمادة -1- فقرة -2- ص14 من الميثاق تنص على أن: (الحركة الأولمبية تتكون من ثلاث مؤسسات اللجنة الأولمبية الدولية – الاتحادات الدولية المعترف بها من اللجنة الدولية – واللجان الأولمبية الوطنية) وفي مقدمة الميثاق الأولمبي نص بصورة واضحة على أنه يحدد الحقوق والتزامات المؤسسات الرياضية الثلاث التي تمثل المنظمانت الرياضية العالمية. أما المادة 29 فقرة -4- من الميثاق فتحظر على أي جهة خارجية أن تعين أي عضو في مؤسسة عضو في المنظومة الدولية حيث تقول المادة: (الهيئات الرسمية الحكومية أو أي هيئة عامة لا يحق لها أن تعين أي عضو في اللجان الوطنية والأعضاء المنتسبين إليها ويجوز للهيئات الرياضية أن تنتخب بإرادتها الحرة أي مسؤول حكومي إن رأت ذلك وليس فرضاً عليها. وفي المادة 27 فقرة -6- تنص على : ( على اللجنة الوطنية أن تحمي استقلاليتها وترفض أي ضغوط أياً كان نوعها وبصفة خاصة السياسية والقانونية والاقتصادية التي تحول دون التزامها بالميثاق الأولمبي) المادة 15 فقرة -4- من الميثاق تنص على: 0قرارات اللجنة الدولية نهائية لا تنقض إلا من محكمة التحكيم الرياضية لوزان) وينص الميثاق على أن اللجان الوطنية والمنظمات الرياضية لها أن تتعاون مع المؤسسات الحكومية دون الإخلال بالميثاق واللوائح الدولية. وحيث أن الفيفا واحدة من منظمات اللجنة الدولية فإنها تسير على نفس الدرب كما هو حال كل الاتحادات الدولية لهذا نرى أن النظام الأساسي للفيفا جاء مؤكداً للميثاق الأولمبي، بل وأكثر تشدداً منها ففي النظام الأساسي للفيفا المادة -4- فقرة -3- ص10 تنص على: (أي منظمة ترغب في عضوية الفيفا تتقدم بطلب مكتوب وأن ترفق نظاماً أساسياً يؤكد على: أ-الالتزام بنظم ولوائح وقرارات الفيفا س- الالتزام بمحكمة التحكيم الرياضية لوزان المرجعية القضائية للنزاعات الرياضية وفي المادة 13 حول التزامات الأعضاء تشترط الالتزام بلوائح الفيفا في أي وقت وقرارات محكمة التحكيم الرياضية وفي المادة 14 تنص الفيفا على: (مؤتمر الفيفا هو السلطة العليا التي تجمد أي عضو يخرج عن اللوائح والقرارات ويجوز للجنة التنفيذية للفيفا أن تجمد أي عضو فوراً لحين المؤتمر العام ما لم تلغِ القرار (-بالطبع إذا حلت المشكلة والمادة 17 صفحة 9 فقرة –أ-( أي عضو عليه أن يدير شؤونه باستقلالية تامة دون أي تدخل من طرف ثالث) وفي الفرقة 4 من نفس المادة (أي قرارات تصدر من أي جهة خارج المنظومة لن يقبل بها من الفيفا. أما المادة 18 وأدعو للوقفوف عندها بصفة خاصة في لوائح الفيفا فتنص في الفقرة -2- على: أي اتحاد عضو عليه التأكد من أن أي نادٍ منتسب له يتخذ كل قراراته في كل ما يتعلق بعضويته باستقلالية تامة دون أي تدخل من أي طرف خارجي) من يقف على صراحة اللوائح الدولية وأنها شاملة لأي كيان منتسب لعضو في المنظومة الرياضية الدولية ومن يتمعن فيما نشهده في السودان من قرارات للمفوضيات ولجان التحكيم ومن قرارات وزارية وشكاوى أمام وزراء للتدخل في شأن الاتحادات والأندية الرياضية لابد أن يدرك ما يحيط الرياضة السودانية من مخاطر التجميد . أعيد وأكرر على الدولة أن ترفع يدها عن ما لا يعنيها ولتلتفت لما هو من اختصاصها في هيكلة الرياضة وأن تمنحها بعد ذلك استقلاليتها التامة في إدارة النشاط وفق اللوائح الدولية وأن ترفع أي جهة خارجية يدها عن التدخل وبصفة خاصة الوزراء ويبقى من الضرورة أن يأتي القانون مواكباً لهذه المتطلبات الدولية وأن يرفع الوزراء أياديهم عن اتخاذ أي قرارات تخل بهذه اللوائح الدولية فهل أسمعت.
