كشف وكيل وزارة العمل آدم حمد عن اتجاه تتبناه الوزارة لرفع سن التقاعد للعاملين في الدولة من سن 60 الى 65 عاما. وقال الوكيل في تصريح (لسونا) ان الوزارة اعدت دراسة في هذا الشأن تمهيداً لرفعها الى مجلس الوزراء في ضون الايام القليلة القادمة لاجازتها في صورتها النهائية. واوضح انه في لائحة الخدمة لعام 95 توجد فقرة تعطي الوزير سلطة الاستثناء من يراه مناسبا لمطلوبات العمل بعد تجاوز سن ال 60 ، مبيناً ان لائحة الخدمة لعام 2007م تجاوزت هذه الفقرة. ورأى حمد ضرورة استفادة الدولة من الكوادر النادرة خاصة تلك التى تعمل فى مجال البحوث والمعلومات، مضيفا ان تطورات الحياة وتقدمها وتحسين المستوى المعيشي لافراد المجتمع يؤدي الى زيادة الفئة العمرية للعاملين، موضحا ان هذه القضية اثيرت عقب القرار الذي صدر باحالة اساتذة الجامعات الى التعاقد في سن الستين، واكد سعي الوزارة لاعادة لائحة 95 لتضمن في لائحة 2007م لتعطي الوزير المختص سلطة تقديرية في ابقاء من يمكن الاستفادة منه بعد سن ال 60، نافيا اى تعارض بين تفعيل هذه المادة واستيعاب الخريجين نسبه لان الشخص الذى تجاوز سن ال60 خاصة في مجال البحوث تحديدا يمكن التعاقد معه على اسس شخصية لمصلحة المؤسسة.