٭ ورد في الأنباء ان المفوضية الاتحادية أصدرت الضوابط الخاصة بالجمعية العمومية المرتقبة للاتحاد السوداني لكرة القدم وان هذه الضوابط حملت في باطنها الغرائب والعجائب إذ جاء فيها ان رسوم الترشيح لأي من مناصب الضباط الأربعة 25 مليون جنيه (بالقديم للمنصب الواحد) بمعنى ان أي شخص يرغب في الترشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس أو السكرتير أو أمين المال ان يدفع خمسة وعشرين مليون جنيه عداً نقداً حتى يتسنى له الترشح وحددت الضوابط خمسة ملايين لعضو المجلس (المناصب القومية) وثلاثة ملايين لعضو المجلس، وان جاز التعليق على هذه الرسوم الباهظة (جداً) فنرى ان الجهة التي فرضتها تعاملت بطريقة السوق أي انها حولت المناصب إلى سلع وطرحتها للبيع وكأنها تنادي الراغبين أو انها تتحداهم وإلا لما فكرت في بيع المناصب بهذه المبالغ الخرافية والأغرب من كل ذلك أن رسوم العضو خمسة ملايين. ٭ مشكلة هذا البلد أن (المزاجية) أصبحت هي سيدة المواقف وبات لأي شخص يجلس في منصب ويملك سلطة القرار ان يفعل ما يروق له حتى وان كانت رؤيته ضد المنطق والعقل والاغرب ان مزاج الافراد يصبح قراراً. ٭ طبيعي ان يرفض المجتمع الرياضي بالجملة الطريقة التي تتعامل بها الوزارة ومؤسساتها على رأسها المفوضية وأصبح الكثيرون يفسرون هذه المعاملة بالاحتقار وهناك من يسميها بالاستبعاد والقهر وبالطبع فانها ستقود إلى الاكراه والتذمر. ٭ حتى رعاة الضأن في الخلاء يفهمون ان ما يحدث الآن ما هو إلا حملة تصفية ومحاولات اقصاء بالتعمد ومثل هذه الأساليب من شأنها ان تولد المرارات والحساسيات وستقود حتماً إلى اتخاذ المواقف السالبة والمضادة في وقت تحتاج فيه البلاد لتماسك الجبهة الداخلية لا سيما وحملات الاستهداف التي تواجهنا من أعداء الخارج الذين يتربصون بنا. ٭ لا ندري الأسباب التي تجعل الوزير الأخ/ حاج ماجد سوار يتمسك بالصمت والمجتمع الرياضي يغلي ويجاهر بغضبه ويكاد يثور جراء اهمال رغباته. لماذا لا يكون للوزير دور وقرار وتأثير وهل له علم بالضوابط التي أصدرتها المفوضية تحديداً في تحديد رسوم الترشيح علماً به ان العمل في المجال الرياضي طوعي بمعنى ان العامل فيه لا يجد مقابلاً بل يدفع. ٭ ما يجري الآن يتطلب وقفة قوية وتماسكا واتحادا فمستقبل الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص أصبح في خطر والآن هو داخل نفق مظلم جراء تلك القرارات الغريبة والعجيبة والتي لا تفسير لها إلا انها تستهدف وطنيين وتسعى لعزلهم دون اعتبار لخبراتهم وكفاءاتهم ومقدراتهم ومدى تأثيرهم ان استمروا أو ابتعدوا. ٭ بالأمس الأول أصدرت احدى لجان البرلمان توجيهاً أو توصية فحواها تمديد عمر مجلس ادارة اتحاد الكرة لعام آخر وقد وجدت هذه التوصية ارتياحاً وسط المجتمع الرياضي وقبولاً من كل أفراده وحسبت هذه الخطوة الايجابية للبرلمان وأكدت على متابعة لجانه لكافة قضايا المجتمع ومنها القضية الرياضية خصوصاً وان المجتمع الرياضي يعتبر هو الأكبر وحتى لا تكون التوصية مجرد حبر على ورق وبلا قيمة فيجب على اللجنة التي أصدرتها أن تتابع مراحل تنفيذها ذلك قبل أن يحدث الضرر وحتماً سيحدث مادام هناك من هم حريصون على تنفيذ سياسة العزل والاقصاء وتجفيف الوسط الكروي من أبرز كوادره وأصلب وأنجح عناصره لا سيما وان ما جاء في الضوابط يشير إلى ان أكثر من عشرة أعضاء في مجلس الادارة سيبتعدون وهم الذين تشبعوا بالخبرات واكتسبوا التمرس. ٭ لمصلحة من تمارس هذه السياسة الخاطئة والتي لم تراع مصالح البلاد العليا ولا الظرف الاستثنائي الذي تمر به وتعيشه. وهل (سيلام) أي شخص ان تعامل بالمثل واتخذ موقفاً مضاداً ورفض التجاوب. ٭ سبق وان حذرنا من جماعة الاجندة والذين تحمل دواخلهم أمراض الحقد والغيرة والحسد والعداءات والمرارات ولكن يبدو انهم وجدوا ضالتهم وهواهم وها هم يمارسون ثقافة الانتقام ولكن يبقى عليهم أن يفهموا حقيقة واحدة وهي ان الآخرين ليسوا بالأغبياء ويكونون من الخاطئين ان افترضوا في أنفسهم الذكاء ومن المهم أن ينتبهوا لخطورة خططهم السوداء وردود الأفعال والمردود السلبي الكبير والاضرار التي ستلحق بالمصالح العليا للبلاد. فنحن نحذرهم لأننا نعرف ما لا يعرفونه. ٭ الآن أمامنا مشهدان يشكلان مظهراً للتحدي ، الأول طرفه لجنة برلمانية حيوية ومركزية، والطرف الثاني مؤسسة صغيرة تتبع لوزارة اتحادية فهل ستنفذ التوصية والتوجيه البرلماني أم ستكسب المفوضية الاتحادية التحدي وتهزم البرلمان المنتخب وهو السلطة التشريعية. ٭ ما نتابعه الآن هو الفتنة بكل معانيها وأشكالها وهو الخراب والدمار والانهيار وهو البداية للفوضى والهرجلة والعشوائية وحتماً ستكون النتيجة خطيرة. ٭ اللهم قد بلغت فاشهد..