ظلت كافة المجالس تتطرق الى ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية في المواد الاستهلاكية اليومية حيث قفز سعر جوال السكر إلى اكثر من 140 جنيه وتصاعدت أسعار زيوت الطعام ولم تتخلف اللحوم عن ركوب موجة الغلاء فزادت أسعار الحمراء منها والبيضاء فوصل سعر كيلو الضأن إلى 20 جنيهاً والدواجن إلى 12 جنيهاً وأكملت الناقصة الخضروات خاصة سيدة المائدة فيها الطماطم حيث تجاوز سعر الكرتونة منها المائة جنيه حيث يباع الكيلو جرام منها بواقع 18 جنيهاً للعينات المنتجة محليا في البيوت المحمية والتي تتسرب إلى الاسواق من دول الجوار فيباع الكيلوجرام منها بواقع 12 جنيهاً وعزا تجار ارتفاع أسعار الطماطم إلى قلة الإنتاج المحلي نسبة لحلول فصل الصيف الذي لاتواءم ولا تساعد ظروفه المناخية على نجاح نمو الطماطم الأمر الذي يقود المنتجين عادة للإحجام عن زراعتها مما يؤدي بدوره إلى تناقص المعروض منها بالأسواق فترتفع الأسعار وأضاف تجار بالسوق المركزي استطلعتهم الصحافة أن لندرة أو قلة مناسيب الأمطار في الموسم السابق وانحسار مستوى مياه النيل علاوة على ارتفاع تكلفة الإنتاج خاصة مدخلات الإنتاج من تقاوي واسمدة ومبيدات كلها عوامل تضافرت فيما بينها فلعبت دورا كبيرا في قلة إنتاج الطماطم ومن ثم ارتفاع أسعارها وزادوا بأن قلة المعروض منها بالأسواق المحلية أغرى البعض إلى أن يتجهوا إلى بعض دول الجوار لسد النقص في الأسواق منها فظهرت عينات منتجة بالجارة أثيوبيا بأسعار أقل من المنتج بالبيوت المحمية بيد أنهم أي التجار أكدوا أن العينات الوافدة من الخارج تمتاز بالصلابة وحلاوة الطعم والاحمرار من الداخل وخلوها من الأسمدة الكيمياوية مقارنة بالتي تنتج محليا في غير البيوت المحمية حيث يغلب عليها الضعف والبياض من الداخل مع وجود بقع صفراء بالخارج وأضاف التجار أن الكميات المستوردة ترد إلى الأسواق عن طريق التهريب وليس عبر القنوات الشرعية وأكدوا قلتها وإلا لأثرت على مستوى أسعار الطماطم بالداخل ونفوا أن ورود اي خضروات أخرى إلى الأسواق من الخارج . وقال التجار بالسوق المركزي بشرى آدم بابكر إن الطماطم شهدت ارتفاع ملحوظا أرجعه إلى قلة الوارد منها إلى الأسواق واضافأن الكميات التي ترد من الخارج ( أثيوبيا) قليلة بيد أنها تمتاز بالجودة ومعقولية السعر مقارنة بالمنتجة محليا وزاد بأن وردود العينات الخارجية يصب في مصلحة المستهلكين غير أنه يضر بالمنتجين واضاف أن سعر الكيلو جرام من العينات المحلية المنتجة في البيوت المحمية يتراوح بين (16-18) جنيه فيما يباع الكيلوجرام من الطماطم المستوردة بواقع 12 جنيهاً ووصف بشرى حركة البيع والشراء بالسوق بالضعيفة وأشار إلى استقرار أسعار باقي الخضروات بصورة عامة ما عدا البامية حيث وصل سعر الكليوجرام منها 12 جنيهاً وكذا كيلوجرام الخيار الذي يباع بواقع 8 جنيهات وزاد بأن سعر الكيلوجرام من البطاطس لم يراوح ثلاثة الجنيهات .وغير بعيد عنه توقفت الصحافة عند التاجر النورمحمد عثمان والذي اتفق مع بشرى فيما ذكر وأوضح لنا أن سعر صفيحة الشطة الفلفية 20 جنيهاً وجوال الباذنجان الأسود 50 جنيهاً والعجور(30-40) جنيهاً وقطعة القرع (10-15) جنيهاً تبعا لحجمها وربطة الرجلة (2-5) جنيهات والملوخية (8-12) جنيها تبعا للطلب عليهما والمائة حبة من الليمون (8-10) جنيهات. وعلى صعيد المواطنين أوضح المواطن ابراهيم خالد أحمد إن أسعار الخضروات مرتفعة وعلى الدولة التدخل بحزمة إجراءات لرفع نسبة الإنتاج حتى تنخفض الأسعار وذلك عن طريق توفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل الزراعي بشروط ميسرة ومشجعة وأن ترفع الرسوم والضرائب نهائيا عن القطاع الزراعي وختم حديثه بأن كثير من المواطنين أحجموا عن شراء العديد منالأصناف جراء ارتفاع أسعارها التي لا تتناسب مع مقدرتهم المالية . وأرجع نائب رئيس الاتحاد العام للمزارعين للقطاع البستاني عمر جلال ابراهيم اللجؤ إلى استيراد الخضر لا سيما الطماطم من دول الجوار إلى قلة إنتاجها بالداخل وتقاصره عن سد الحاجة للاستهلاك بالرغم من الجهود التي تبذلها البيوت المحمية لتغطية الطلب عليها في فصل الصيف وللخروج من نفق الاستيراد دعا جلال الدولة لدعم الزراعة بكلياتها في كل مراحلها بتوفير التقاوي والأسمدة والآليات والبحث العلمي وكل ما من شأنه النهوض بالقطاع الزراعي ودعم البيوت المحمية على وجه الخصوص وقال إن الدولة غير مهتمة بالبحث العلمي وأن الاتحاد يجري اتصالاته مع الجهات المسؤولة لدعم المزارعين وتحويل الاتحاد من مطلبي إلى إنتاجي وحذر من استمرار الوضع على ما هو عليه إن لم تتخذ الدولة الخطوات اللازمة لإقالة عثرة القطاع الزراعي بالرغم من تبنيها لبرامج النهضة الزراعية وشدد على ضرورة توظيف كل أموال النهضة الزراعية فيما هو مخصص لها لا سيما بالولايات التي تعاني من نقص في الموارد وقال إنهم في الاتحاد ليس لديهم أي تحفظات على حجم الطماطم المستوردة وأردف أن الحجم المتوسط منها مرغوب عالميا وطالب الدولة بالاهتمام بإرساء البنيات التحتية في القطاع الزراعي .