وصف وزير التعليم العام، الدكتور فرح مصطفى عبد الله، الانفاق الحكومي علي العملية التعليمية ب»الضعيف ودون الطموح»، وعبر عن عدم رضائه بحجم التمويل الموجه للتعليم . وشدد الوزير، في حوار مع «الصحافة» ينشر لاحقا، علي رفض الوزارة لاي رسوم دراسية علي الطلاب، معتبراً مجانية التعليم التزام من الدولة، ووصف ما يجمع من مال بانه «مساهمات» لتسيير المدارس ولا تتم عبر اورنيك «15» ولا تدخل الي خزينة الدولة. وحمل حكومات الولايات مسؤولية توفير الاجلاس والكتاب المدرسي، مشيراً الي ان هناك ولايات قامت بتوفير الكتاب بنسبة «20%»، بينما قامت اخري بتوفيره بنسبة «100%»، واعتبر ان مشكلة الكتاب المدرسي اصبحت من المشاكل الحقيقية، واوضح ان دور الوزارة ينحصر في «تأليف وتنقيح الكتاب المدرسي» ، وتسليم الاصول للولايات، وتعهد بالضغط علي تلك الولايات من اجل توفير الكتاب في اقرب فرصة. ورأى ان فترة توليه الوزارة ستشهد مزيدا من اشراك المختصين في العملية التربوية بجانب اشراك المجتمع لتجاوز المعضلات التي تعترض التعليم. واقر الوزير بتقلص اعداد الطلاب الممتحنين للمساق العلمي في الشهادة السودانية ، وعزا ذلك الي عدم توفر المعامل، وندرة المعلم المدرب، لافتا الي ان الولايات تهتم بمسألة الكم دون الكيف. ورأى ان مثل هذه القضايا تحتاج الي مزيد من البحث لارتباطها بقضايا التمويل، ورأى ان المخرج من هذه المعضلة هو ادخال معامل صغيرة في المدارس. وكشف ان الوزارة تعكف حاليا علي ادخال هذه المعامل بالتنسيق بين المركز القومي للمناهج ومنظمة اليونسكو، لاسعاف العملية التربوية.