أبدت قوي الاجماع الوطني موافقتها علي تلبية دعوة المؤتمر الوطني للملتقي الجامع شريطة الاتفاق علي الموضوعات والاجراءات مسبقاً بينها والمؤتمر الوطني، مشيرة الي ان القوي السياسية التي تمت دعوتها للملتقي الذي كان مقررا له امس السبت أعلنت مقاطعتها لذلك الاجتماع مما أدي لتأجيله لأجل غير مسمي، ووصفت قوي الاجماع الوطني في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس دعوة المؤتمر الوطني للقاء الجامع بأنه التفاف علي دعوة «نداء الوحدة» الذي اطلقه تجمع جوبا، وابدوا عددا من الملاحظات علي الدعوة مقدمة من المؤتمر الوطني، انها لم تصل لكل الأحزاب، واظنها وصلت باسم افراد وليس الاحزاب، وانها قدمت من المجموعة التي دعمت ترشيح البشير في الانتخابات «هيئة دعم الوحدة» واتهمت المؤتمر الوطني بأنه يسعي من الدعوة لاتخاذها كديكور لدعم مواقفه، وقالت ان الدعوة تسعي لضم شخصيات أخري حتى يبدو المؤتمر الوطني بأنه الداعي للوحدة لذا جاء رفض الاحزاب المشاركة في الملتقي. وبعيد انفضاض اجتماع هيئة أحزاب قوي الاجماع الوطني الذي انعقد بدار الحزب الشيوعي أمس، قال ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية في تصريحات صحافية، ان المطالبة بتأجيل الاجتماع كانت بغرض التحضير للموضوعات والاجراءات بشكل جيد، وعمل مزيد من التحضيرات في موضوع الحريات ودارفور وتدني مستوي المعيشة، مشيرا الي ان الموضوعات التي طرحت في اجتماع البشير سلفاكير الماضي لم يحضر لها بشكل جيد لذا تأجل الاجتماع بالاتفاق مع القوي السياسية للتحضير له بشكل جيد، واضاف «اننا نريد ان ندخل الاجتماع كأنداد وشركاء في التحضير والاعداد». ومن ثم عقدت هيئة احزاب الاجماع الوطني مؤتمرا صحفياً حول الرؤية من القضايا الوطنية الراهنة، وقالت انها تداولت حول كثير من القضايا في ما يتعلق بالنداء الذي وجهه التحالف للملتقي الجامع، وكذلك مناقشة الدعوة التي قدمها رئيس الجمهورية للقاء جامع، وقالت ان الاجتماع وافق علي الحضور وتلبية الدعوة المقدمة من المؤتمر الوطني شريطة الاتفاق علي الموضوعات والاجراءات مسبقاً بينها والمؤتمر الوطني، وأعلنت ان القوي السياسية التي تمت دعوتها أعلنت مقاطعتها لاجتماع أمس «السبت» وعلي ضوء ذلك تم تأجيل اللقاء الجامع، وقالت انها حررت خطابات دعوة لكل القوي السياسية للقاء الجامع لم تضع شروطا للمشاركة بل وضعت فيه اربعة أجندة للحوار حول «الوحدة، دارفور، الحريات، القضايا المعيشية» ، مشيرة الي ان ليس لديها مخرجات مسبقة حول المؤتمر، وقالت ان الدعوة قدمت للمؤتمر الوطني مثله مثل أي حزب آخر وليس كدولة والشرط الاساسي ان يقبل مبدأ الجلوس مع الاخرين الذي رفضه سابقاً، وقالت احزاب جوبا انها منفتحة تجاه المؤتمر الوطني وانها متفقة حول القضايا الوطنية، ودعت كل القوي السياسية لتكوين اللجنة التحضيرية لتحديد المواضيع والآليات ومواعيد الانعقاد، وأعلنت قوي جوبا انها متفقة وموحدة حول قضايا الوحدة والحريات والمعيشة وان موقفها سيكون واحداً في المؤتمر. وقال المهندس صديق يوسف عضو قيادة هيئة الاجماع الوطني، ان الفكرة للدعوة لمؤتمر قومي لمناقشة قضايا الوطن ليست فكرة جديدة وليست وليدة اليوم، وقال ان قوي الاجماع الوطني تفاكرت حول دعوة ومناقشة قضايا الوطن العام الماضي عندما تكرمت الحركة الشعبية باستضافة ملتقي جوبا، واضاف ان الاغلبية الساحقة من القوي السياسية حضرت الاجتماع عدا المؤتمر الوطني والاتحادي الديمقراطي اللذين قاطعا ذلك الاجتماع، ولكنه قال ان الحزب الاتحادي أعلن موافقته بعد انتهاء اعمال ملتقي جوبا علي ما توصل اليه اجتماع جوبا، وقال ان الحزب الوحيد الذي رفض تلك الدعوة هو المؤتمر الوطني، واشار الي انه منذ سبتمبر الماضي قوي الاجماع الوطني قررت ان الانتخابات يمكن ان يتحقق عبرها اجماع وطني لكن المؤتمر الوطني قام بتزوير الدوائر الجغرافية والسجل الانتخابي واصر علي قمع الحريات مما أدي الي ان تقرر قوي الاجماع الوطني مقاطعة الانتخابات، وقال صديق انه بعد الانتخابات مازالت قضية دارفور قائمة وتأزمت بعد العمليات العسكرية الاخيرة بدارفور، والوطن مواجه كذلك بقضية مصيرية وهي حق تقرير المصير لأنه اذا تفتت السودان واعلن الجنوب الانفصال لاندري ماذا يحدث في مناطق اخري، واضاف «ان السودان أصبح مهددا بمستقبل مظلم» ، وقال ان قوي الاجماع الوطني عقدت اجتماعا يوم الخميس «18 يوليو» الماضي وقررت فيه اعادة الدعوة لمؤتمر جامع والجلوس لمناقشة قضايا الوطن في اربعة محاور هي الوحدة ودارفور والحريات والمعيشة، وقال اذا ما اتفقنا علي هذه المحاور ينبقي ان نتفق علي آلية التنفيذ، وقال قدمنا الدعوة بذلك لكل القوي السياسية ولم نعزل أحدا والمؤتمر الوطني كان من أوائل الاحزاب التي وصلتها الدعوة، واضاف «فوجئنا يوم الاربعاء الماضي بدعوة الرئيس للقوي السياسية للقاء يوم السبت لمناقشة قضايا الاستفتاء والوحدة، عقدنا اجتماعا وتوصلنا الي ان هذه الدعوة التفاف علي دعوتنا، وهذه الدعوة لم تصل كل الاحزاب، وثالثاً، انها وصلت لناس كافراد وليس كاحزاب، رابعاً، الدعوة قدمتها المجموعة الداعمة لترشيح البشير، فهم يريدون دعوة شخصيات أخري حتى يقال ان المؤتمر الوطني هو الداعي للوحدة وهذا ديكور لذلك رفضت. وقال ان الاجتماع توصل الي ان رغبتنا هي الجلوس للحوار لكن الطريقة التي قدمت بها الدعوة لم توصل لحل،لذلك توصلنا بالاجماع علي قرار المقاطعة في الاجتماع مع النائب الاول سلفاكير ميارديت وكلفناه بالاتصال بالرئيس وابلاغه ذلك، وقال تم اجتماع بين سلفاكير والبشير في المطار عند وصول البشير من تشاد وابلغه قرار قوي الاجماع الوطني ووافق البشير علي تأجيل اللقاء، وقال نحن مازلنا عند موقفنا أننا موافقون علي الاجتماع مع المؤتمر الوطني وهذه رغبتنا،وان يحدث اجماع وتخرج القرارات باسم القوي السودانية المختلفة التي توصلت لهذه القرارات وان تكون القرارات باسم الشعب السوداني وليس حزبا بعينه. من جهته، قال الاستاذ كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، ان الموقف هذه المرة كان موقفاً رائعا وقوياً لقوي جوبا في صد محاولات المؤتمر الوطني لتكسير هذا التحالف القوي الذي يحاول تجميع أهل السودان، واضاف في البداية كانت التقديرات مختلفة من حزب لآخر بالاستجابة لدعوة وحدث فعلا ان قابل عدد من رؤساء الاحزاب الرئيس البشير، ولكن تكشف لنا ان الدعوة هي «كنانة تو» مشيرا الي ان الدعوة كانت في اطار حملات النفرة، ولا يمكن ان تصبح هذه القوي جزءا من الأزمة التي يصنعها حزب المؤتمر الوطني، لذا كان الموقف الحاسم من قوي الاجماع الوطني بالمقاطعة. واضاف «المؤتمر الوطني ليخرج من هذا الحرج أعلن تأجيل اللقاء وهذا الأجل في تقديراتنا نحدده نحن وتحدده اللجنة التي نقترحها لتحدد الموعد والآليات والموضوعات ونتناقش حول المواضيع، وقال سنبدأ بالقضايا الاساسية وستكون قضية الحريات رقم واحد، لأنه لايمكن ان يعقد مؤتمر بدون التأمين علي قضية الحريات ورفع الرقابة القبلية علي الصحف، وقال الآن الموضوع في يد القوي السياسية وليس المؤتمر الوطني نجلس ونشكل لجنة تحضيرية وسندعوهم ولن نعزل احدا واذا اختار المؤتمر الوطني عزل نفسه ستستمر المسيرة لقوي الاجماع الوطني حول القضايا الوطنية الراهنة. وكانت قوي الاجماع الوطني قد وجهت نداء لعقد مؤتمر سوداني شامل لكل الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للجلوس والتفاكر والتشاور في القضايا الحرجة التي تمر بها والتي حددها النداء في اربعة محاور هي وحدة الوطن، والحل والعادل لمشكلة دارفور، وقضايا الحريات والتحول الديمقراطي، وقضايا الحالة المعيشية وارتفاع الاسعار، وذلك بغرض التوصل لرؤية مشتركة حولها والاتفاق علي آليات لتنفيذها لتجنيب البلاد المخاطر المحدقة بها علي كافة المستويات ويمهد السبيل لبناء سودان موحد بطواعية أهله.
