اصدر الرئيس عمر البشير قراراً جمهوريا بتكليف الدكتور غازي صلاح الدين بملف دارفور، وتكوين لجنة برئاسته لمتابعة الملف وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية وولاة ولايات دارفور الثلاث وممثل السلطة الانتقالية. ومنح القرار اللجنة صلاحيات صياغة السياسات العامة التي تهتدي بها الدولة بجانب رصد الاداء والتقييم ،والتنسيق بين الجهات المعنية . وتعمل اللجنة تحت رعاية الرئيس البشير ويشكل لها مجلس استشاري من شخصيات رسمية واهلية من مواطني دارفور ومن غيرهم، مهمته تقديم المشورة للجنة ويشكل بقرار من رئيس الجمهورية. وتختص اللجنة بمتابعة المفاوضات والتحضير لها واعداد الاستراتيجيات والخطط ، كما تقوم بتحديد السياسات المتبعة تجاه الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي ويوناميد والمبعوث المشترك ودول الجوار المتأثرة بالمشكلة ، وان تقوم اللجنة بتنسيق عملها مع حكومات ولايات دارفور الثلاث واجهزة الحكم المركزية ومتابعة تنفيذ جميع قرارات الرئيس بشأن دارفور، وان تقوم اللجنة بوضع السياسات الخاصة بالمنظمات الوطنية والدولية والشؤون الامنية ، كما تختص اللجنة بوضع السياسات التفاوضية حول الترتيبات الامنية عبر الوزارات والاجهزة ، ووضع سياسة نزع السلاح وحماية المدنيين والتنسيق مع يوناميد بجانب متابعة تطبيق اتفاقيات السلام الموقعة دون الاخلال بصلاحيات وسلطات السلطة الانتقالية وتقويم المبادرات. وفي الشؤون المالية تختص اللجنة بإعادة توطين النازحين واللاجئين وتنمية مناطق الرحل والتعويضات واية التزامات اخري مترتبة على الاتفاقيات الموقعة، وان تقوم اللجنة بالسلام من الداخل والعمل الشعبي دون الاخلال بصلاحيات وسلطات حكومات دارفور، كما تختص اللجنة بالسياسيات العامة تجاه المصالحات الداخلية بين القبائل والفئات الاخري بجانب تشجيع العمل الشعبي والايجابي في دارفور وتشجيع المبادرات الوطنية.
