الإعلان عن استراتيجية حكومية لمقاربة جديدة أزمة دارفور لا يعني بالضرورة أنه كانت هناك استراتيجية قديمة بهذا الشأن قد فشلت، ولكنها تكشف في الواقع عن أنه لم تكن هناك رؤية أصلاً لمعالجة الوضع في الإقليم الذي ما كان له أن يصل إلى هذه الدرجة البالغة التعقيد، والاستعصاء على الحل، لولا أنه ظل نهباً للاجتهادات الفردية والمغامرات غير المحسوبة كان نتيجتها أن فتحت الباب واسعاً أمام تدخل دولي سياسي وعسكري وإنساني غير مسبوق في تاريخ السودان الحديث، تحت سمع وبصر السلطات السودانية التي ظلت ترى سيادتها تنتهك، ودورها يتضاءل يوماً بعد يوم وهي غير قادرة على محاصرة الأزمة، مكتفية بالاستجابة عسى ولعل لرجاءات إقليمية وتدخلات دولية في عملية هروب إلى الأمام لا نهاية لها، ومع ذلك لم تحقق أمناً مستداماً ولم تجلب سلاماً مرجواًً. ومن الواضح أن الدكتور غازي صلاح الدين الذي عُهد إليه بإدارة ملف أزمة دارفور قبل نحو عام خلص بعد التجربة العملية والخوض في هذا الشأن بالمعطيات نفسها التي كان يدار بها الملف طوال السنوات السبع الماضية إلى أنه من المستحيل إحداث أي اختراق حقيقي في جدار الأزمة، بدون إعادة النظر بصورة جذرية في الاسلوب المتبع لإدارة الملف، والبدء من نقطة جديدة تستند على رؤية موضوعية متكاملة للوضع في دارفور بجوانبه المختلفة تضع في الحسبان الطوارئ التي غشيته طوال السنوات الماضية وأصبحت تمثل حقائق جديدة على الأرض لا يمكن القفز عليها، وكذلك خلق آلية تنفيذية موحدة تجمع شتات المؤسسات والدوائر الحكومية في نسق يخدم الاستراتيجية الجديدة، ولا يكون خصم عليها. ولذلك فإن إيجاد استراتيجية وآلية متسقة معها لمقاربة جديدة لأزمة دارفور خطوة ليست مهمة فحسب بل ضرورية ولا مناص منها للخروج من الدائرة المفرغة الحالية التي يعاد فيه إنتاج أزمة دارفور على الرغم من كل الجهود العديدة البادية لتسويتها. ووجود استراتيجية وآلية لمقاربة جديدة لأزمة دارفور لا تحمل في حد ذاتها ضمانة بأن تفضي تلقائياً إلى حلول ناجعة وقريبة للأزمة، بل العبرة بالمضامين التي تحملها وإلى أي مدى ستأخذ في حسبانها الاسباب الحقيقية التي أدت إلى كل هذه التعقيدات التي عرقلت كل جهود التسوية الماضية على كثرتها، ومدى نجاحها في تشخيص جذور القضية والوفاء بمتطلبات حلها، وهو ما يعني بالضرورة رؤية أكثر انفتاحاً وخيالاً واسعاً وشجاعة في اجتراح الحلول، وقدرة على النفاذ إلى جوهر الأمور، وستعيد الاستراتيجية، المأمول أن تكون جديدة، عقارب الساعة إلى الوراء إن هي عمدت إلى التشبث بالمسلمات ذاتها التي طبعت المواقف الحكومية في السابق واسلوب إدارتها العقيم للأزمة الذي ثبتت عدم جدواه، وإحداث اختراق حاسم لن يحدث بغير مقاربة تتسم بالجراءة وسعة الأفق والبعد عن إغراء تسجيل نقاط هنا وهناك في لعبة لا يمكن كسبها بالنقاط والانتصارات الصغيرة. وتوفر الإرادة السياسية لتغيير المعادلة والحسابات الراهنة في شأن إدارة أزمة دارفور أمر لا يمكن تحقيق نجاح حقيقي بدونه، ولعل شيئاً من ذلك تحقق بإصدار مرسومين رئاسيين بتعيين د. غازي صلاح الدين مسؤولاً عن ملف دارفور، وتشكيل لجنة متابعة رفيعة المستوى لإدارة الملف برئاسته، وتحديد مهامها وصلاحياتها، وهي المرة الأولى التي يتم فيها التعاطي مع هذه القضية الخطيرة بهذا القدر من الوضوح وبمسؤولية محددة المعالم والمسؤوليات، فقد ظل هذا الملف يدار بقدر كبير من العفوية وبتكليفات شفاهية غير واضحة المعالم مما جعله عرضة للتغول والتجاذب بين المسؤولين الحكوميين، ونهباً لصراعات المؤسسات الحكومية مما فاقم من شأن قضية دارفور حتى خرجت من اليد السودانية تماماً. وفي بلد لا يعرف نظامه السياسي فضيلة المساءلة والمحاسبة للمسؤولين على أخطائهم وخطيئاتهم، التي طالما جرت على البلاد والعباد كوارث ومصائب لا عد لها، ما يزالون يدفعون ثمناً غالياً جرائها، سيكون من الوهم انتظار أن يتم تحديد المسؤولية عن الأخطاء السابقة و محاسبة المسؤولين عليها، ولكن نظرة فاحصة على المهام والصلاحيات الممنوحة للجنة المتابعة الجديدة فضلاً عن معالم الاستراتيجية الجديدة تشير بوضوح إلى مكامن الخلل في الإدارة السابقة لأزمة دارفور. ولعله من المفيد هنا أن نستعرض بإيجاز اختصاصات لجنة متابعة ملف دارفور وفقاً للقرار الجمهوري، إذ تشمل أولاً المفاوضات، التحضير لها وإعداد إستراتيجيتها وخططها وأوراقها ورعاية النشاط الإعلامي الخاص بها. ثانياً الشؤون الخارجية فيما يخص دارفور، تحديد السياسات المتبعة تجاه الاممالمتحدة ومؤسساتها ووكالاتها والمنظمات الإقليمية وفريق العمل رفيع المستوى التابع للإتحاد الأفريقي وبعثة اليوناميد والمبعوث المشترك للإتحاد الأفريقي والاممالمتحدة ودول الجوار المؤثرة في مشكلة دارفور. ثالثاً الشؤون الإنسانية في دارفور: وتشمل السياسات تجاه المنظمات الرسمية والدولية والإقليمية والجمعيات الطوعية الوطنية ، والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني ، خاصة فيما يتعلق بالنازحين واللاجئين وبقية فئات المجتمع المتأثرة بمشكلة دارفور. رابعاً الشؤون الإمنية: تختص اللجنة بوضع السياسات التفاوضية حول الترتيبات الأمنية عبر الوزارات والأجهزة المختصة ومفوضية الترتيبات الأمنية، ووضع السياسة تجاه نزع السلاح وما يتعلق بحماية النازحين والتنسيق مع بعثة اليوناميد. خامساً متابعة تطبيق اتفاقيات السلام الموقعة دون الإخلال بصلاحيات وسلطات السلطة الإنتقالية الإقليمية لدارفور. سادساً: تقويم المبادرات ومتابعتها وتشمل متابعة مبادرة أهل السودان وتقويم أية مبادرة أخرى خارجية أو داخلية ومتابعتها وفق المبادئ والمصالح الوطنية. سابعاً الشؤون المالية والإقتصادية: دون الإخلال باختصاصات الأجهزة التنفيذية والسلطة الإنتقالية الإقليمية لدارفور، تختص اللجنة بالسياسات في مجالات التنمية والخدمات، إعادة توطين النازحين واللاجئين، تنمية مناطق الرحل، التعويضات وأي التزامات اخرى مترتبة عن الاتفاقيات الموقعة. ثامناً السلام الداخلي والعمل الشعبي: دون الإخلال بصلاحيات وسلطات حكومات الولايات بدارفور تختص اللجنة بالسياسات العامة تجاه المصالحات الداخلية بين القبائل وفئات المجتمع الأخرى بدارفور، تشجيع العمل الشعبي ودعمه في مجالات والثقافة والرياضة، وأي مجالات أخرى ذات صلة، وبصفة خاصة تشجيع عمل منظمات المرأة والشباب، العمل على التواصل والتشاور مع القوى السياسية والإجتماعية وتشجيعها على العمل الإيجابي في دارفور ومتابعة وتشجيع المبادرات الوطنية في مقدمتها مبادرة أهل السودان. تاسعاً الإعلام الداخلي والخارجي: تختص اللجنة برصد الإعلام الداخلي والخارجي في شأن دارفور وتقييمه والتصدي للإعلام المضاد وإبراز وجهة النظر الوطنية وعرض الوقائع الحقيقية. عاشراً التنسيق والمتابعة : تختص اللجنة بتنسيق عملها مع حكومات ولايات دارفور الثلاث وأجهزة الحكم المركزية في مجال اختصاصات اللجنة ومتابعة تنفيذ جميع القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بشأن دارفور في مجال اختصاص اللجنة بالإضافة إلى متابعة اللجان المكلفة بإعداد تقارير في مجال اختصاص اللجنة. أما صلاحيات ومسؤوليات اللجنة فتشمل، صياغة السياسات العامة التي تهتدي بها الدولة ومؤسساتها وأجهزتها. ورصد الأداء والتقويم لتنفيذ السياسات وفاعلية التنسيق بين الجهات المعنية. إبداء اي مقترحات من أجل تجويد الأداء، تكوين لجان متخصصة من بين أعضائها أو إنشاء لجان فرعية لمعاونتها في أداء أعمالها. المجلس الإستشاري ومهمته تقديم المشورة لرئيس اللجنة أو لجنة متابعة ملف دارفور حسبما يكون الحال، ويشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من شخصيات رسمية وأهلية من بين مواطني دارفور ومن غيرهم. تلك إذاً هي مهام وصلاحيات لجنة متابعة دارفور، وكما ترى فهي ذات مظلة واسعة وممتدة إلى درجة أن تكون مهام حكومة قائمة بذاتها، ولا غرو فهي تضم بين عضويتها وزراء الدفاع، الداخلية، الخارجية، المالية، الإعلام، وولاة ولايات دارفور الثلاث، وممثل للسلطة الانتقالية، وتعمل تحت رعاية رئيس الجمهورية. ولعل هذه الخطوة مهمة للغاية من جهة الحاجة الملحة لترتيب البيت الحكومي من الداخل، الذي ظل يفتقر لهذا الترتيب في مواجهة أزمة هي الأخطر من نوعها التي عرفها على مدى عقدين، بيد أن هذا الترتيب الإداري على أهميته ليس كافياً في حد ذاته لإحداث التغيير المطلوب، وما تحتاجه أزمة دارفور فعلاً هو رؤية سياسية جديدة لا تعيد تجريب المجرب، وذات مضمون يتجاوز الإصرار على الحفاظ على المعادلات الراهنة التي لم تفشل فحسب في تجاوز الأزمة، بل اسهمت في إضفاء المزيد من التعقيد عليها، بالطبع لا يخفى على المسؤولين عن هذا الملف ما هي المعطيات المطلوبة للخروج من عنق الأزمة في دارفور، ولا حلول ممكنة بدون تضحيات كبيرة. كما أن النية الحسنة وحدها لن تنجح في تغيير الأمر الواقع. وثمة تحديات كبيرة تواجه المقاربة الجديدة لأزمة دارفور، ورغبة الحكم في استعادة الملف من الخارج وتوطينه وبسط سيادته على الوضع، فقد جرت مياه كثيرة تحت الجسر، وبات الأمر عصياً على التحكم فيه وقد ضاع وقت ثمين في تجريب محاولات فاشلة قصيرة النظر في احتواء الأزمة منذ بداياتها الأولية، لم تفشل فحسب في علاجها عند مهدها، بل مهدت برعونتها لأن يتم تدويل ملف الأزمة بالكامل في وقت وجيز، وما كان للأصابع الأجنبية أن تتمدد لولا أنها وجدت الفرصة مواتية أمامها. ومن الصعوبة بمكان استعادة المبادرة الداخلية بعد فوات الأوان، بعد أن اصبح التدويل حقيقة واقعة بمباركة الحكم وإن كان على مضض، مما أخضع الأمر كله لتقاطع المصالح الإقليمية والدولية في دارفور واسهم في تعطيل الحلول الخارجية، وعرقلة الجهود الداخلية للتسوية. طريق طويل ومهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، تنتظر فريق إدارة أزمة دارفور في مقاربته الجديدة، ولكن حذاري من تجريب المجرب حتى لا تحيق بنا الندامة أكثر مما هو حادث.
