أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قراريْن جمهورييْن، قضى الأول بتكليف مستشاره د. غازي صلاح الدين مسؤولاً عن ملف دارفور وقضى الثاني بإنشاء لجنة لمتابعة الملف برئاسة المستشار نفسه وعضوية وزارة الدفاع، الداخلية، الخارجية، المالية، الإعلام، ولاة دارفور الثلاث وممثل السلطة الانتقالية الإقليمية لدارفور. وحدد القرار الثاني اختصاصات اللجنة في التحضير والإعداد للمفاوضات والشؤون الخارجية الخاصة بدارفور المتمثلة في تحديد سياسات التعامل مع الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي والمؤسسات التابعة لهما ودول الجوار المؤثرة في المشكلة. وتختص لجنة المتابعة بتقويم مبادرات حل أزمة دارفور ومتابعتها ومتابعة تطبيق اتفاقيات السلام الموقعة دونما إخلال بصلاحيات وسلطات السلطة الانتقالية لدارفور. ونبّه القرار الثاني إلى أن لجنة المتابعة تختص بالسلام الداخلي والعمل الشعبي ورصد ما يُنشر داخلياً عن دارفور وتقييمه والتصدي للإعلام والتنسيق والمتابعة. وأعطى القرار الثاني اللجنة، التي يرعاها رئيس الجمهورية، صلاحية صياغة السياسات العامة التي تهتدي بها الدولة وإبداء أي مقترحات من أجل تجويد الأداء. ونصّ القرار على إنشاء مجلس استشاري لملف دارفور لتقديم المشورة لرئيس اللجنة أو لجنة متابعة دارفور، ويشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من شخصيات رسمية وأهلية من أهل دارفور وغيرهم.