كشف وزير المالية علي محمود، عن اجراءات جديدة ستتخذها الوزارة مع بنك السودان في القطاعات المالية والنقدية والانتاجية لتحول دون ارتفاع معدل التضخم، وللسيطرة علي سعر الصرف في حدود معقولة. و أكد الوزير، في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء أمس،والتي قدم خلالها تقريرا عن أداء الموازنة العامة لوزارته خلال الستة أشهر الماضية ، استقرار اقتصاد البلاد رغم التعسر في سعر الصرف وفي نسبة التضخم . وقال ، ان التقرير اشتمل علي عدة محاور تمثلت في سداد الدين الداخلي، والانتظام في سداد الالتزامات للصناديق العربية، والمساعي مع مؤسسات التمويل الدولي ، صندوق النقد والبنك الدوليين لسداد ديون السودان ،مشيرا لاجازة المجلس للتقرير وتوجيهه بمعالجة التعسر في سعر الصرف والتضخم.