حذرت الحركة الشعبية من التشكيك في قرار محكمة التحكيم الدولية بشأن نزاع ابيي، واعتبرت القرار خطا احمر واكدت حق مواطني المنطقة في مقاضاة الحكومة في حال نكوصها عن القرار. وانتقد وكيل الحركة الشعبية بالانابة في هيئة تحكيم ابيي لوكا بيونق، ما نسب للقيادي في المؤتمر الوطني صلاح قوش حول تشكيكه في قرار تحكيم ابيي. وقال ان الشريكين في خارطة الطريق الموقعة في يونيو 2008م اتفقا على ان يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما، واشار لاعتماد القرار بمرسوم جمهوري صدر من رئاسة الجمهورية بجانب تشكيل لجنة ترسيم الحدود لتنفيذ القرار. وذكر لوكا ان اتفاقية التحكيم الموقعة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في يونيو 2008م نصت في الفقرة 9/5 الخاصة بإنفاذ قرار التحكيم على عدم وجود اي طرف يتمتع بالحصانة ما يؤكد على حق مواطني ابيي في مقاضاة الحكومة فيما يتعلق بإنفاذ قرار التحكيم في المحكمة الدستورية والمحاكم الدولية دون ان يكون للحكومة الحق في رفض المحاكمة بحجة الحصانة، محذرا من التشكيك في قرار المحكمة او محاولة الالتفاف لعدم تطبيقه. واكد لوكا ان اية شكوك حول قرار التحكيم تمثل ردة وانتكاسة لالتزام السودان امام العالم، وترسل اشارات خطيرة للسياسة في السودان، وقطع بأن ذلك سيضطر ابناء ابيي لمقاضاة الدولة السودانية في المحافل الدولية. واضاف «هذا سيكون له عواقبه وابعاده». واكد تمسك الحركة بقرار التحكيم وتنفيذه رافضا اي حديث بشأن اعادة النظر في الخلافات حول قضية ابيي. ولكنه عاد وتوقع ان يكون حديث صلاح قوش شخصيا ولا يمثل الحزب او الدولة التي قال انها قالت كلمتها بالالتزام بالقرار.