سودارس : خلافات حول الخارطة الموجهه بالقضارف

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خلافات حول الخارطة الموجهه بالقضارف
بسبب أضرار الأمطار :

صديق رمضان نشر في الصحافة يوم 02 - 08 - 2010

تسببت الامطار الغزيرة التي إجتاحت مدينة القضارف نهاية الإسبوع الماضي في إلحاق أضرار بالغة بعدد من الأحياء أبرزها الواقعة علي جانبي طريق الإنقاذ الجديد الذي تم تشيده اخيرا في مدخل المدينة، حيث غمرت المياه المنازل بحيي ود الكبير وودالناظر ،وارجع عدد من المواطنين دخول المياه الي منازلهم لعدم فتح بلدية وسط القضارف ووزارة التخطيط المصارف والمجاري كما كان يحدث سابقا في عهد المعتمد عبد الله عثمان المعتمد السابق للمحلية .
وفتح هذا الأمر الباب واسعا لظهور بوادر خلاف كان مستترا و لم يعد خافيا بين الحكومة الحالية والسابقة حول برنامج الخارطة الهيكيلة الموجهه لمدينة القضارف التي تم تصميمها عام 1994 من قبل الهيئة الإستشارية لجامعة الخرطوم وأجازها تشريعي القضارف وقتها وصادق عليها مجلس الوزراء الإتحادي وتهدف الخارطة الي تغيير واقع حاضرة الولاية لتواكب المدن الحديثة ،ويردد الشارع بالقضارف أن طريق الإنقاذ ليس هو السبب المباشر في الخلاف الحالي بل أكد البعض أن الحكومية الحالية أعتبرته مطية لتجريم الحكومة السابقة وتحديدا وزير التخطيط الاسبق مبارك منير هجو الذي كان أحد العشرة المكونين للجنة إنفاذ برامج الخارطة الموجهة وذلك بسبب خلافات سابقة جمعت زملاء الأمس وفرقاء اليوم في الحزب الحاكم بسبب ما أفرزته الانتخابات الاخيرة حسبما يتردد،علاوة علي أن هناك من يشير الى ان وزير التخطيط الحالي يبحث عن الثأر من رفض مبارك منير لتعيينه عندما كان الأخير واليا مكلفا،وهكذا يردد الشارع بالقضارف.
أما علي أرض الواقع فقد تعاقدت حكومة الولاية مع شركة إستشارية قبل أيام وذلك لتقييم تشييد طريق الإنقاذ ومعرفة تأثيره في الغرق الذي تعرضت له المنازل بود الكبير وود الناظر ،وكان وزير التخطيط قد أثار قبل شهر في المجلس التشريعي قضية الخارطة الموجهة وهذا ماجعل البعض يربط حديثه والتعاقد مع الشركة الإستشارية بأنه بحث عن تجريم الحكومة السابقة وتحديدا مبارك منير ،كما أشار القيادي بالمؤتمر الوطني ابوبكر دج الذي الي ان الحديث عن الخارطة الموجهة في هذا التوقيت مجرد مزايدات سياسية فقط وبحث عن تجريم قيادات الحكومة السابقة بشتي الطرق وذلك سعيا وراء إبعادهم عن المشهد السياسي بالولاية وتشكيل رأي عام ضدهم لإغتيالهم معنويا ،وقال دج إن بعض الذين يتباكون اليوم بسسب الخارطة الموجهة هم من اجازوها عندما كانوا في المجلس التشريعي بل أشادوا بها وأعتبروها المخرج الوحيد لجعل القضارف مدينة عصرية ،وأشار الي ان تمويل مشاريع الخارطة من بيع الأراضي متبع في كل انحاء السودان وبسببه تطورت الخرطوم وبورتسودان وغيرهما من المدن ، وقال ان تنفيذ برامج الخارطة خلال المرحلة الماضية أسفر عن تنظيم السوق بل حتي ان معتمد القضارف صرح اخيرا بأنهم بصدد بيع متاجر المحلية لعمل مول ومايعتزم تنفيذه لم يخرج من أطار برنامج الخارطة الموجهة وهذا يعني انها برنامج ناجح وان الحكومة السابقة وضعت اللبنة الاولي لقضارف متطورة عبر تنفيذها لبرنامج الخارطة الموجهة الذي لن تستطيع الحكومية الحالية غير إنفاذه ، وقال دج ان الهدف من مراجعة برامج الخارطة الموجهة هو أظهار الحكومة السابقة بأنها قد وقعت في تجاوزات بالاضافة الي ان الحكومة الحالية تبحث عن اسباب تعلق عليها فشلها في أضافة مايفيد إنسان الولاية والجميع علي ثقه أنها لن تنجح .وطالب دج الحكومية الحالية التي وصفها بالضعيفة الإهتمام بمايفيد المواطن الذي صبر كثيرا ولايزال قابضا علي جمر الصبر.
من جانبه، نفي محمد الطيب البشير رئيس المجلس التشريعي لولاية القضارف ان يكون هدف حكومة الولاية والمجلس التشريعي تجريم الحكومة السابقة ،وقال إن التعاقد مع الشركة الإستشارية الهدف منه مراجعة المشاريع التي تم إنفاذها من برنامج الخارطة الموجهة وتحديدا طريق الإنقاذ وذلك بعد الأضرار التي تعرض لها المواطنون وعدم تنفيذ الشركة التي قامت بتشييده للكباري والجسور ،وأكد البشير ان المحلية قامت بفتح المجاري والمصارف التي تقع علي جانبي طريق الإنقاذ.
وقال الطيب إن هناك إتفاقا تاما حول جدوي الخارطة الموجهة واهميتها في تطوير القضارف الا انه أشار الي أن هناك خلافا حول برامجها التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وطريقة تمويلها التي كانت تعتمد علي بيع الاراضي.
وأوضح محمد الطيب البشير أن الهدف من المراجعة ليس محاسبة و تجريم الذين وقعوا في اخطاء فنية غير مقصودة في تنفيذ مشروعات الخارطة بل معالجة الاخطاء سعيا وراء الإستفادة القصوي من هذا البرنامج لتطوير مدينة القضارف ولفائدة المواطنين.
مابين حديث رئيس المجلس التشريعي وابوبكر دج تبرز حقيقة وجود خلافات بين أعضاء الحزب الحاكم وهي ذات الخلافات التي يتحدث عنها الشارع بالولاية سرا وجهرا ،وكما يقول المواطن أحمد محمد عبد الله إن إنسان الولاية لاعلاقة له بما يدور بين أعضاء الحزب الواحد ولايهتم بتصفية حسابات شخصية قديمة بل ينتظر أن يتنزل برنامج التغيير الذي رفعه الحزب في حملته الإنتخابية علي أرض الواقع وأشار الي أنهم لايزالون في إنتظار الجديد الذي يسهم في تخفيف أعباء المعيشة الملقاة علي كاهلهم وتغيير واقعهم نحو الافضل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.