اتفقت الحكومة وحركة التحرير والعدالة بالدوحة امس، على اجراء استفتاء في دارفور بعد عشر سنوات لتحديد الوضع الاداري للاقليم، على ان تجرى انتخابات قبل الاستفتاء بثلاثة اشهر. واستأنفت الحكومة وحركة التحرير والعدالة المفاوضات امس بالدوحة حول ملفات السلطة والترتيبات الامنية والعدالة والمصالحة. وبرزت خلافات حول ملف السلطة عندما طرحت الحكومة خيار الاقليم حسب اتفاق ابوجا (السلطة الانتقالية)، تحت بند الوضع الاداري لاقليم دارفور عبر خيارين اما ببقاء الوضع الراهن بثلاث ولايات وزيادة عددها حسب رغبة المواطنين، أو انشاء اقليم دارفور المكون من ثلاث ولايات، على ان يظل وضع الولايات علي ما هو عليه الى حين اجراء استفتاء عام في دارفور بعد عشر سنوات، تسبقه انتخابات تجرى باعتبار الاقليم دائرة انتخابية واحدة. بيد ان الحركة، التي قبلت بالاستفتاء، رفضت المقترح الحكومي وتقدمت بمقترح بأن تكون هناك حكومة اقليمية لها سلطات كاملة تشرف على المؤسسات التشريعية والتنفيذية والعدلية بوجود الولايات الثلاث. ومن حق الحكومة الاقليمية وفقا لمقترح الحركة، زيادة الولايات وتتولى امر السلام والامن والمصالحة واعادة اعمار دارفور. وقال مسؤول ملف السلطة بحركة التحرير والعدالة اسماعيل عمر ل»الصحافة» ان مقترح الوفد الحكومي بشأن السلطة بدارفور اعتمد علي اتفاق ابوجا (السلطة الانتقالية). وطالب بانحياز الحكومة لمقترح الحركة الذي امن عليه النازحون واهل دارفور، حسب قوله، بأن تكون للسلطة الاقليمية سلطات كاملة واختصاصات لمواجهة المرحلة على ان توافق الحركة على اجراء الاستفتاء بعد عشر سنوات. واكد عمر ان الحكومة قبلت بخيار الاقليم بعد حوار لكنها اشترطت الاستفتاء. وزاد «الامر فيه مناقشات ونأمل ان توافق الحكومة». وكشف ان لجان المصالحة والترتيبات الامنية تجري نقاشات وسط خلافات رفض الافصاح عنها، مطالبا الحكومة بإبداء المرونة لحل الازمة والوصول لتوافق حول كافة القضايا.
