"الشرق" تدخل الغرف المغلقة وتكشف خفايا مفاوضات الوضع الإداري لدارفور ..الخرطوم تقبل إجراء استفتاء مراقب بخيارين امستردام-خاص-كمال الصادق: طرحت الحكومة خيارين في الدوحة حول وضعية دارفور اقليما ام ولايات عبر استفتاء مراقب دوليا بين مواطني الاقليم وحددت في نفس الوقت الطرق والآليات الكفيلة بالوصول الى هذا الهدف في وقت طرحت حركة التحرير والعدالة في المقابل ان تكون دارفور اقليما بكامل مؤسساته خلال فترة انتقالية تمتد لعشر سنوات يبدأ سريانها عقب التوقيع مباشرة على اتفاق السلام وبعدها يمكن ان يجرى الاستفتاء حول بقاء الاقليم او العودة الى الولايات كما هو عليه الحال اليوم في دارفور ونتيجة لتباعد مواقف الطرفين حول هذا الملف (الوضع الاداري لدارفور) قرر الطرفان بعد مفاوضات لم تتعد اليوم الواحد (السبت) احالة الملف برمته للوساطة المنتظر ان تقدم ورقة توفيقة حولها في وقت لاحق او تستعيض عن ذلك بتضمينه في مشروع الاتفاق النهائي الذي بدأت لجنة من الوساطة صياغته نهاية الاسبوع الماضي بالدوحة. وكشفت مصادر واسعة الاطلاع بملف المفاوضات ل الشرق مقترح الحكومة حول الوضع الاداري لدارفور وينص المقترح على اجراء استفتاء عام في كافة انحاء دارفور باعتباره ادارة انتخابية واحدة خلال فترة انتقالية لاتتجاوز (3) اشهر عقب الانتخابات في دارفور ونص المقترح الحكومي في هذا الجانب على ان يتم عرض خيارين في الاستفتاء العام لتحديد الوضع الاداري لدارفور الاول انشاء اقليم دارفور مكون من الولايات الثلاث الحالية والثاني الاحتفاظ بالوضع الراهن للولايات او زيادة عددها حسب رغبة اهالي دارفور وللوصول الى ذلك حسب المقترح الحكومي يتفق الطرفان على تأسيس لجنة للانتخابات والاستفتاء مكلفة خصيصا لتنظيم استفتاء حول وضع دارفور على ان يحدد قانون الاستفتاء في دارفور القواعد والاجراءات التي تحكم الاستفتاء ويخضع الى مراقبة دولية ونص المقترح في حال حدوث اغلبية الاصوات المدلي بها من جانب جميع اهالي دارفور في الاستفتاء (ينبغي تشكيل اقليم دارفور) وفي هذه الحالة حسب المقترح تقوم السلطة الاقليمية الانتقالية بدارفور بتشكيل لجنة دستورية لتحديد صلاحيات الحكومة الاقليمية لدارفور على ان تقدم اللجنة دستورا للمجلس الاقليمي الذي يتم انتخابه خلال (3) اشهر من الاستفتاء، على الا تتعارض صلاحيات الاقليم المنشأ مجددا مع الصلاحيات الاتحادية، ومن ثم يتخذ رئيس جمهورية السودان خطوات لتنفيذ الدستور كما اعتمدته الجمعيات واي خطوات اخرى مطلوبة لتأسيس الاقليم، ومن جانب آخر نص المقترح الحكومي في حال جاءت اغلبية الاصوات المدلى بها في الاستفتاء في احدى الولايات الثلاث معارضة لتأسيس الاقليم يحتفظ بالوضع الراهن في دارفور على ماهو عليه او يرفع عدد الولايات حسب نتائج الاستفتاء ومن جهتها رفضت حركة التحرير والعدالة هذا المقترح وقالت انها تتمسك بأن تكون دارفور اقليما وان ينشأ هذا الاقليم بكامل مؤسساته فور التوقيع على اتفاق السلام وفق فترة انتقالية تمتد لعشر سنوات بعدها يمكن القبول بالاستفتاء لاهل دارفور وفق خيارين الابقاء على الاقليم او العودة الى الويات وزيادتها كيفما يرى اهل دارفور، واوضح مفاوض من جانب الحركة في هذا الملف ل الشرق ان تمسك الحركة بخيار العشر سنوات لدارفور تحت مظلة الحكم الاقليمي الكامل وترفض الاستفتاء واضاف (نحن رفضنا الاستفتاء وطالبنا بأن تكون دارفور اقليما وينشأ بقانون ويضمن في الاتفاق النهائي والدستور وتنشأ مؤسساته بقانون وبعد عشر سنوات نقبل ان يكون هناك استفتاء لاهل دارفور) واضح ان طلب العشر سنوات مبرره (ان دارفور شهد دمارا شاملا ويحتاج لاعادة اعمار وتنمية كاملة وفق خطط مدروسة وهذا يحتاج لوقت طويل) وتابع (وهذا يحتاج لحكومة اقليمية ضمن الآليات التي تراقب وتنسق وتعيد كذلك الامن والاستقرار لكافة انحاء الاقليم لان المشكلة الامنية واحدة ولاتعني ولاية بعينها) واردف (دارفور محرومة لمدة (50) سنة وتضع خططا لاعادة الاعمار والتنمية وهذه تحتاج كما اشرنا لزمن طويل، لذا قدرنا العشر سنوات حتى يحدث كل ذلك وبعدها يمكن ان نتحدث حول الاستفتاء الخاص بالوضع الاداري الذي تطرحه الحكومة في الدوحة اليوم) واوضح المفاوض انهم ابلغوا الوفد الحكومي المفاوض ان الوضع الاداري لدارفور والسودان الذي تم انشاؤه في عام 1994 بإلغاء اقاليم السودان وتقسيمها الى ولايات لم تستشر الحكومة وقتها المواطن في ذلك ولم تستفته واصدرت قرارات مباشرة دون الرجوع للمواطن في دارفور فلماذا عندما نطالب بالعودة الى ما كان عليه الوضع في دارفور قبل عام 1994 وهو الاقليم تطالب الحكومة بإجراء استفتاء؟؟؟) واعتبر المفاوض رفض الوفد الحكومي لمبدأ عودة الاقليم لدارفور وفق طرح الحركة هروبا من دفع استحقاقات السلام ومطالب اهل دارفور المجمع عليها بين اهل الاقليم والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني السوداني بأن تكون دارفور اقليما ووفقا لوثيقة هايدربيرج للسلام في دارفور التي عكف عليها خبراء واساتذة جامعات وفعاليات ممثلة لكافة شرائح واثنيات دارفور امتدت لمدة ثلاث سنوات بالتعاون مع معهد ماكس بلانك الالماني ومعهد ابحاث السلم فإن الوثيقة تقترح ان تكون دارفور اقليما بولاياته الثلاث لفترة انتقالية من (من 7 — 10 سنوات) تسمح بتجاوز الأزمة الحالية، وحتى يتمكن سكان دارفور من التقرير بشأن الوضع النهائي وبحسب تلك الوثيقة التي سلمت للوساطة المشتركة وحكومة السودان وحركات دارفور وامن عليها المجتمع المدني الدارفوري ان يلتزم اقليم دارفور "وولايات الإقليم" بتعزيز الديمقراطية، وحكم القانون، ومبادئ الحكم الراشد، وحماية حقوق الإنسان، واحترام التعددية الإثنية والثقافية، واللغوية، والمساواة بين الرجال والنساء في كافة المستويات الحكومية والإدارية. كما يلتزم الإقليم وولاياته بوضع وتنفيذ خطة للعودة ولإعادة التوطين والتأهيل، وإعادة البناء والتنمية، تخاطب احتياجات المناطق التي تأثرت بالنزاع المسلح، ويلتزم الإقليم وولاياته أيضاً بمعالجة التفاوتات التاريخية في التنمية وتخصيص الموارد وفصلت الوثيقة حول الوضع الدائم لدارفور كإقليم ان يعكس هذا الاقليم المبادئ الدستورية للحكومة على المستوى القومي على ان تكون مبادئ حكم القانون، والديمقراطية، والمساءلة هي المبادئ الحاكمة في دارفور وشددت الوثيقة في هذا الجانب على أنه يجب "من الأهمية البالغة بمكان" ألا تحتكر مجموعة محلية واحدة، أو عدة مجموعات محلية، نظام الحكم في دارفور لما بعد الفترة الانتقالية، وتجب المحافظة على التنوع الثقافي والاجتماعي في دارفور، بناء على هياكله التنظيمية القائمة، واعتباره مصدر إثراء لإقليم دارفور ويجب كذلك ان تحترم خصائص دارفور على نحو ما حددته التقاليد والصلات الثقافية والتاريخية. وحددت الوثيقة التي رفضت الحكومة التعامل او الاعتراف بها مهام وسلطات اقليم دارفور في بدء تنسيق عملية إعادة الإعمار والتأهيل الاقتصادي في دارفور بجانب تنسيق عمليات إقرار الأمن وتعزيز السلام والمصالحة على نطاق دارفور ووضع وتنسيق وتنفيذ البرامج الخاصة بعودة اللاجئين والنازحين هذا الى جانب وضع السياسات التي تكفل حماية البيئة والإشراف على تنفيذها وصياغة المبادئ المتعلقة باستخدامات الأرض ومراقبة تطبيقها على ان يتضمن الاتفاق النهائي المرتقب لسلام دارفور مهام وسلطات حكومة إقليم دارفور. واوضحت الوثيقة ان حكومة اقليم دارفور تتشكل من الجهاز التشريعي والتنفيذي والقضائي وتعمل هذه المؤسسات وفق أحكام الدستور الانتقالي لدارفور الذي يتعين أن تعده لجنة صياغة يُراعى فيها التمثيل الواسع، ويجيزه البرلمان الانتقالي لدارفور بأغلبية ثلثي جميع أعضائه. ويكون هذا الدستور الانتقالي متسقاً مع الدستور القومي الانتقالي على ان تكون المسؤولية الأساسية لحكومة إقليم دارفور هي ترقية الحكم الراشد والتنمية والعدالة وممارسة السلطة فيما يتعلق بدارفور وولايات دارفور، وتشكيل حلقة وصل بين الحكومة القومية "وولايات دارفور"، وحماية حقوق أهل دارفور وتأمين مصالحهم خلال الفترة الانتقالية ونصت الوثيقة على ان يتكون الجهاز التنفيذي لدارفور من حاكم الاقليم الذي يفترض ان ينتخب مباشرة من قبل مواطني دارفور وفقاً للدستور الانتقالي لدارفور. وتُجري هذه الانتخابات وفقاً للأحكام التي ينص عليها قانون الانتخابات القومي. ويكون أجل ولاية حاكم إقليم دارفور خمس سنوات تبدأ من تاريخ تولية مهام منصبه، ويجوز إعادة انتخابه لولاية إضافية واحدة فقط، في حالة خلو منصب حاكم إقليم دارفور، ولحين اختيار حاكم آخر عن طريق انتخابات تُجرى خلال ستين يوماً، وأدائه اليمين، يتولى نائب حاكم دارفور مهام الحاكم. واقرت الوثيقة كذلك ضمن الجهاز التنفيذي نائبا للحاكم يعين وفقا للدستور الانتقالي لدارفور بجانب مجلس وزراء اقليم دارفور واوضحت الوثيقة ان هذا المجلس الذي ينشأ للوزراء يعينه الحاكم بالتشاور مع نائبه ويوافق عليه برلمان إقليم دارفور. ويراعى عند إنشاء المجلس إعطاء الاعتبار الكافي للحاجة إلى المشاركة الجامعة وتمثيل كل شرائح سكان دارفور بما في ذلك المرأة والأقليات الإثنية ودعت الوثيقة لان يكون مجلس وزراء إقليم دارفور مسؤولاً أمام حاكم إقليم دارفور وبرلمان إقليم دارفور عن أداء مهامه، وتجوز إقالته باقتراح يؤيده ثلثا أعضاء البرلمان ودعت الوثيقة الى ان تؤدي حكومة إقليم دارفور واجباتها وتمارس اختصاصاتها في ما يتعلق بشؤون الإدارة والأمن والمسائل المالية والتنمية وفق نصوص الدستور القومي الانتقالي، والاتفاق النهائي المرتقب للسلام في دارفور، والدستور الانتقالي المرتقب لدارفور، وأي اتفاقية أخرى تتعلق بإعادة التعمير والتنمية في دارفور كما نصت الوثيقة كذلك على أن تنشئ حكومة إقليم دارفور مؤسسات مستقلة وفقاً للاتفاق النهائي المرتقب لسلام دارفور، والدستور الانتقالي المرتقب لدارفور. وتكون لها صلاحية إنشاء مفوضيات ومؤسسات أخرى وفقاً لسلطاتها وحسبما تراه ضرورياً لتحقيق رفاهية مواطنيها وإقامة العدل والحكم الراشد.
