مقارنة بين وثيقة سلام ابوجا وثيقة سلام الدوحة جابونقا إستفاق؟ إسماعيل أحمد رحمة المحامى فرنسا مثير هذا العنوان وكثيرون لايعرفون لهذا المصطلح من معنى ولكن الاخ رئيس الحركة من العارفين فى العادات والتقاليد بدارفور وان كان الكثير منها قد إندثر إلا أن حضوره فى الذاكرة الدارفوراوية قوى وماثل اليوم فيما يجرى فى منبر الدوحة ويبدو أن الحكومة فى طريقها أن تشيل الحركة (كنجالة ) وتبدأ معها رحلة جابونقا عشان كدة أنا تقدمت بإستقالة قبل ما نشوف (سبق الفاتحة ) كم وددت أن تتضافر الجهود ونحى عادة قديمة فى شمال السودان ذات أصول فرعونية وهى أن نزف النظام عروسة ونرميها فى النيل قرباناً لارواح الذين فقدناهم فى دارفور ويصادف اليوم أن الامريكان رموا جثة أسامة بن لادن فى البحر ؟ ولكن .........؟ اليوم سوف نسدل الستار على بعض الحقائق الواردة كما هى على حقيقتها فى الوثيقة التى جاءت بها الوساطة الدولية فى منبر أبوجا فى العام 2006م مقارنةُ بالحقائق الواردة فى وثيقة منبر الدوحة بشأن سلام دارفور والتى أيضاء جاء بها الوسيط القطرى بمساعدة الوساطة الدولية والتى سلمت للاطراف فقط المتواجدين بالدوحة حتى الآن مع التأكيد على غياب أطراف حقيقيين ولايمكن تجاوزهم ولايمكن أن يتحقق السلام الشامل شمول الاطراف والموضوعات أو السلام العادل الذى يخاطب جزور المشكل وهنا قصدت الاشارة الى وثيقة الدوحة باللون الاحمر ووثيقة أبوجا باللون الازرق وتركت الحكم عليهما للاخوة القراء والمتابعين والمراقبين للشأن السودانى والدارفورى كما إننى مضطراً دون إستئذان من الاخوة كفار قريش بأن أكشف للرفاق أعضاء الحركات الذين مورس عليهم التهميش بأن الحصول على الوثيقة ليس بالامر السرى فى ظل ثورة المعلومات فكل من أراد الاطلاع عليها أو ترسل له قى بريده الالكترونى فليسكل لها سبيلا بعيداً عن مسالك (سراقة ) الذى إقتفى أثر الهجرة ؟ نائب الرئيس(المواد 41/42/43 من وثيقة الدوحة) 1. دون المساس بالوضع الخاص للنائب الأول للرئيس، يتم تعديل الدستور بحيث يتمكن الرئيس من تعيين عدد من نواب الرئيس على نحو يحقق التضمين والتمثيل السياسيين لكل السوادنيين، بما في ذلك من دارفور. يضطلع نائب الرئيس بالمسؤوليات التالية: أ) يكون عضواً في مجلس الوزراء القومي، ب) يكون عضواً في مجلس الأمن القومي، ج) العمل بوصفه رئيساً في غياب الرئيس والنائب الأول للرئيس، وفقاً لترتيبهم فيما بين نواب الرئيس على النحو الذي يحدده الرئيس. د) القيام بأية وظيفة أو واجب آخر قد يكلفه به الرئيس، مع أخذ مسؤوليته الأساسية في الحسبان. مساعدو الرئيس ومستشاروه 2. يتم تعيين مساعدي الرئيس ومستشاريه من دارفور وفقاً لنسبة سكان دارفور إلى سكان السودان. 3. يُعَيَن كبير مساعدين للرئيس من دارفور. المادة 8 السلطة التنفيذية القومية الرئاسة (المواد 64/65 من إتفاق أبوجا ) 64. لدى إجراء التعيينات لتحديد تشكيل الرئاسة خلال فترة ما بعد الانتخابات يولى الاعتبار المناسب لضمان التمثيل لمناطق شمال السودان بما في ذلك دارفور، التي لم تتمتع تاريخيا بمثل هذا التمثيل. 65. لدى توقيع هذا الاتفاق يقوم الرئيس بتعيين كبير مساعدي الرئيس، على أن يكون أيضا رئيسا لسلطة دارفور الإقليمية الانتقالية، من قائمة من المرشحين الذين تقدمهم حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. ويصبح كبير مساعدي الرئيس في المرتبة الرابعة في هيئة الرئاسة. ( الوثيقتين ما جاء فيهما بشأن تمثيل دارفور بمنصب نائب رئيس لم يحسم والنصوص لاتزال فضفاضة وإحتمالية وان كان الوضع فى وثيقة الدوحة أقرب الى الحلم قريب المنال اذا تم تعديل الدستور وأقر تعيين نواب للرئيس من كل اقاليم السودان دون إستثناء دارفور ) وثيقة الدوحة تتحدث عن النائب الاول الذى ذهب مع نيفاشا والانفصال اللهم الا اذا كان معدى الوثيقة على علم بأن المنصب محجوز لشخص ما أو أن سلفاكير باقى فى منصبة رغم الانفصال أو ان هنالك خطأ غير مستدرك وهو ان الوثيقة تم اعدادها قبل الانفصال / ملحوظة هنالك نصوص تم تعديلها فى الوثيقة وهى تشير الى مآلات الوضع فى السودان بعد الانفصال فى يوليو 2011م . مساعدو الرئيس ومستشاروه(وثيقة الدوحة) 4. يتم تعيين مساعدي الرئيس ومستشاريه من دارفور وفقاً لنسبة سكان دارفور إلى سكان السودان. 5. يُعَيَن كبير مساعدين للرئيس من دارفور. مجلس الوزراء القومي 6. يجري تمثيل دارفور في مجلس الوزراء القومي وفق معيار نسبة السكان، وفي هذا الصدد: أ) يستمر أبناء دارفور في شغل المناصب الخمسة في مجلس الوزراء والمناصب الأربعة في وزارات الدولة التي يشغلها حالياً أبناء دارفور؛ ب) تقوم الحركات الأطراف في هذا الاتفاق بترشيح وزيرين إضافيين في مجلس الوزراء وأربعة وزراء دولة. ج) في حالة إجراء تغيير في تكوين مجلس الوزراء، تحتفظ الحركات الموقعة على هذا الاتفاق بنفس نسبة التمثيل قبل إجراء التعديل. تمثيل دارفور في الجهاز التنفيذي لحكومة السودان ( ما جاء بوثيقة ابوجا ) 69. قبل إجراء الانتخابات وبغية التعبير عن الحاجة لتحقيق الوحدة والشمولية، تضمن حكومة السودان تمثيلا فعليا للدارفوريين، بما في ذلك حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة كما يلي: (ا) مناصب الوزراء الثلاثة ومناصب وزراء الدولة الثلاثة التي يشغلها حاليا الدارفوريون تظل مشغولة بواسطة الدارفوريين. (ب) يتم تخصيص منصب وزير ومنصبين إضافيين لوزيري الدولة لمرشحين من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. (ج) تخصص رئاسة إحدى لجان المجلس الوطني لمرشح من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. (د) يبذل جهد خاص لضمان تمثيل المرأة في هذه التعيينات. 70. لدى القيام بتعيينات أخرى نص عليها في الدستور القومي الانتقالي أو في هذا الاتفاق يتخذ الرئيس الخطوات المناسبة لضمان تمثيل منصف للدارفوريين بما في ذلك حصة منصفة للمرأة. ( ماجاء بوثيقة الدوحة أفضل كثير من وثيقة ابوجا ولكن الملاحظ أن فى ابوجا الوثيقة كانت حصرياً لعدد ثلاثة حركات لذلك جاءت نظرية المناصب والاستوزار والاستوظاف منصف للعدد ولكن وثيقة الدوحة هى وثيقة مفتوحة لأى عدد من الحركات وبالتالى لايظن المهرولين من كفار قريش بأن الصاحبين (أمين حسن عمر وغازى صلاح الدين ) قد صدقا وعدهما عندما قالا بان الموجودين فى الدوحة يبحثون عن وظائف ولاعلاقة لهم بمشاكل أهلهم فى دارفور .) المادة 45 من وثيقة الدوحة ( المجلس الوطنى ) تشغل الحركات الموقعة على هذا الاتفاق حصة دارفور من المقاعد الشاغرة في الهيئة التشريعية القومية الناشئة عن التركيبة السكانية الجديدة في أعقاب الاستفتاء على جنوب السودان الذي أجري يوم 9 كانون الثاني/ يناير 2011، وفق ترتيب تتفق عليه الأطراف. المادة 9 (المجلس الوطنى ومجلس الولايات فى اتفاق ابوجا ) الهيئة التشريعية القومية المجلس القومي 71. قبل إجراء الانتخابات وبغية الوفاء بالحاجة إلى تحقيق الوحدة والشمولية تضمن حكومة السودان تمثيلا للدارفوريين في المجلس القومي بما في ذلك حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. وفي هذا الصدد، يخصص ما لا يقل عن إجمالي اثني عشر مقعدا لمرشحين من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. ويوصى بشدة أن يكون بعض المرشحين من النساء. مجلس الولايات 72. يكون ممثلو ولايات دارفور في مجلس الولايات أشخاصا بارزين ليست لهم علاقة حزبية ولا إنتماء سياسي. ويوافق الأطراف على ضرورة إجراء تشاور واسع النطاق بين الدارفوريين بشأن تمثيل ولايات دارفور في مجلس الولايات وهذا سوف يكون موضوع التشاور في الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور. ماجاء فى وثيقة ابوجا أفضل ألف مرة من وثيقة الدوحة حيث ما جاء بها كلام الطير فى الباقير وكلام فضفاض وسياسة خم تفتح شهية المهرولين من كفار قريش حيث علمتنا التجارب أن النصوص المكتوبه والمحكمه ومنصوصة العدد هذا النظام يمارس عليها الاستهبال السياسى . وأنا أنصح الاخ د/ تجانى سيسى أن يقبل بالنص الوارد فى الاقتراح الذى سحب من قبل والقاضى بتحديد عدد 43 مقعد أصيل وليس رقعة فى المجلس الوطنى + ناتج القسمة من نصيب مقاعد الجنوب الخالية بعد الانفصال . المادة 54 من وثيقة الدوحة (المعايير ) أ) حجم السكان بناءً على تعداد 2008 أو ما بعده؛ ب) التمييز الإيجابي في التعيين، والتدريب، والترقية بما في ذلك تدابير لتعزيز التوازن بين الجنسين (النوع الاجتماعي). المادة (2) من اتفاق ابوجا ( المعايير ) i. حجم السكان على أساس تعداد السكاني لعام 1993. ii. التمييز الإيجابي بشأن التوظيف والتدريب والترقية بما في ذلك التدابير الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين. iii. السوابق في اتفاق السلام الشامل. بالتاكيد فى ابوجا افضل من الدوحة المادة 8: تمثيل الحركات في مستويات الحكم( كما جاء فى وثيقة الدوحة ) 7. تتفق الأطراف على تمثيل الحركات الموقعة على هذا الاتفاق في كافة مستويات السلطة وفق بروتوكول إضافي يوقع مع كل حركة على حدى، ويعتبر جزءً لا يتجزأ من هذا الاتفاق. المادة 1 تقاسم السلطة خلال فترة ما قبل الانتخابات داخل دارفور(حسب ماورد فى اتفاق ابوجا ) 91. يتعين إجراء الانتخابات وفقا لأحكام الدستور القومي الانتفالي. وكجزء من الترتيبات التي تسبق الانتخابات، تتفق الأطراف على ما يلي: السلطة التنفيذية أ) يتعين أن يكون والي إحدى ولايات دارفور الثلاث ونائبا والي الولايتين الأخريين من مرشحي حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. ب) يخصص منصبان وزاريان ومنصب كبير مستشارين واحد في كل من ولايات دارفور الثلاث، ووفقا للمبدأ المنصوص عليه في الفقرة 77 (أ)، يخصص منصب واحد رفيع المستوى على الأقل في وزارة من وزارات الدولة لمرشحين من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. المجلس التشريعي ج) قبل إجراء لانتخابات الولائية، يتعين زيادة مقاعد كل من ولايات دارفور الثلاث إلى 73 مقعدا. ومن بين هذه المقاعد، يخصص 21 مقعدا في المجلس التشريعي في كل ولاية لمرشحي حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. د) يجب أن يكون نواب رؤساء المجالس التشريعية لولايات دارفور من مرشحي حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. الوضع الادارى لدارفور كما جاء فى الوثيقتين وضع دارفور وتقاسم السلطة داخل دارفور( وثيقة الدوحة ) المادة 10: الوضع الإداري لدارفور إنشاء سلطة دارفور الإقليمية 8. تنشئ الحكومة سلطة دارفور الإقليمية في أعقاب التوقيع على هذا الاتفاق مباشرة، على أن تكون هذه السلطة هي الأداة الرئيسة لتنفيذ هذا الاتفاق بالتعاون مع الحكومة الاتحادية وبدعم من الشركاء الدوليين. تضطلع هذه السلطة بدور أساسي في تنفيذ وتنسيق وتعزيز كافة مشروعات وأنشطة إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاع في دارفور، كما تنهض بمسؤولية التعاون والتنسيق فيما بين ولايات دارفور الثلاثة. وتهدف الأنشطة التي تقوم بها سلطة دارفور الإقليمية في الأساس إلى تعزيز ما يلي: أ) السلم والأمن؛ ب) التنمية الاقتصادية الاجتماعية، و الاستقرار والنمو؛ ج) العدالة والمصالحة وتضميد الجراح. 9. تضع سلطة درافور الإقليمية القواعد الإجرائية الخاصة بها، وتقوم بتوظيف العاملين الذين تعتبرهم ضروريين للقيام بعملها، وتضع ميزانيتها لهذا الغرض. ولا تتعارض صلاحيات السلطة الجديدة مع الصلاحيات الحصرية التي تتمتع بها الولايات في دارفو أو الحكومة الوطنية، ولا تؤثر عليها. تضطلع السلطة بمسؤولية الإشراف على كافة المسائل المتعلقة بصلاحيات السلطة ومجال اختصاصها الأساسي. وتشرف سلطة دارفور الإقليمية على إجراء استفتاء لتحديد الوضع الإداري لدارفور فيما إذا كان سيتم الإبقاء على نظام الولايات الحالي أم يتم اعتماد حكومة إقليمية لدارفور. 10. تشرف سلطة دارفور الإقليمية على تنفيذ كافة بنود هذا الاتفاق؛ بما في ذلك ما يقع تحت سلطة ولايات دارفور، دون أن يعني ذلك التدخل في ممارسة السلطات الحصرية الممنوحة للولايات بموجب الدستور. 11. تنشأ لجنة أمن إقليم دارفور على النسق القومي والولائي مع تحديد صلاحياتها. اختصاصات سلطة دارفور الإقليمية 12. تتمتع سلطة دارفور الإقليمية بالاختصاصات التالية: 1- تنفيذ الأحكام الواردة في هذا الاتفاق بالتعاون مع الحكومة الاتحادية؛ 2- تحقيق المصالحة وترسيخ الأمن والسلام الاجتماعي؛ 3- إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاع، شاملاً ذلك تنسيق كافة أشكال اشتراك الشركاء الدوليين والإقليميين في هذا الصدد، بما في ذلك بعثة التقييم المشتركة لدارفور؛ 4- القضايا الصحية، وحماية البيئة، والتصدي لتبعات تغير المناخ؛ 5- التخطيط لمسارات الرحل وتنميتها والمحافظة عليها؛ 6- تهيئة الأوضاع الدائمة اللازمة للعودة الطوعية للاجئين والنازحين وإعادة توطينهم؛ 7- التخطيط لاستغلال الأراضى وممارسة الحقوق المتعلقة بها؛ 8- تطوير التعليم والتنمية الثقافية؛ 9- التخطيط والإحصاء؛ 10- تعزيز التعاون وتسهيل الاتصال والتنسيق بين حكومات/ ولايات دارفور؛ 11- اقتراض أموال من كل من المؤسسات الوطنية والخارجية في سياق سياسة الاقتصاد الكلى القومية بموافقة وضمان بنك السودان؛ 12- حماية حقوق الإنسان ورعايتها؛ 13- تعزيز الشفافية والحكم الرشيد؛ 14- تنمية القدرات؛ 15- السياحة الإقليمية؛ 16- استعراض التدابير التشريعية والتنفيذية والتوصية بها مما يعزز التنسيق بين ولايات دارفور؛ 17- وضع سياسات للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والأسلحة في دارفور؛ 18- أية مهام أخرى قد تتفق عليها الأطراف الممثلة في سلطة دارفور الإقليمية. الاختصاصات المشتركة: 13. يكون لسلطة دارفور الإقليمية اختصاصات مشتركة لوضع السياسات والتنسيق حول ما يلي: 1- التنمية الاقتصادية الاجتماعية في الإقليم؛ 2- السياسات الصحية؛ 3- السياسات المالية والاقتصادية؛ 4- التنمية العمرانية وتخطيط الإسكان؛ 5- تنمية التجارة والصناعة؛ 6- الإغاثة والشؤون الإنسانية؛ 7- ابتدار اتفاقيات دولية يتم إبرامها مع حكومات أجنبية ومنظمات غير حكومية حول التعليم، والثقافة، والرياضة، والشؤون الإنسانية، والقروض والمنح، والتجارة، والاستثمار، والمساعدات الفنية؛ والتفاوض بشأنها، فور الحصول على موافقة الحكومة الوطنية. 8- النهوض بالمرأة، ورعاية الأمومة والطفولة؛ 9- ضبط جودة الأغذية والأدوية، سلامة وحماية المستهلك؛ 10- الكليات التعليمية ومعاهد البحوث المهنية والعلمية؛ 11- سياسة النوع (الجندر)؛ 12- توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات؛ 13- سياسات بشأن ملكية الأرض واستخدامها والحقوق المتعلقة بها؛ 14- الإغاثة في حالات الطوارئ والوقاية من وقوع الكوارث وإدارتها، ومكافحة الوبائيات؛ 15- الوسائط الإعلامية، والمطبوعات، والإعلام الجماهيري، والمحطات الإذاعية، 16- إدارة البيئة، وحمايتها، والمحافظة عليها؛ 17- الرياضة، والثقافة، وتطوير الشباب. 18- تنمية الموارد الطبيعية بدارفور الهيكل والتشكيل 14. تتألف سلطة دارفور الإقليمية من جهازين أساسيين: الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية، ومجلس سلطة دارفور الإقليمية. الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور الإقليمية تكوين الجهاز 15. يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي رئيس تنفيذي يعينه رئيس جمهورية السودان من الحركات. يكون لرئيس الجهاز نائب يعنه أيضاً رئيس جمهورية السودان من الحركات. 16. يتألف الجهاز التنفيذي مما يلي: 1- الرئيس التنفيذي 2- نائب الرئيس التنفيذي 3- والي ولاية شمال دارفور - عضو/ نائب بديل للرئيس. 4- والي ولاية جنوب دارفور - عضو/ نائب بديل للرئيس. 5- والي ولاية غرب دارفور - عضو/ نائب بديل للرئيس. 6- مساعد الرئيس للشؤون الإقليمية - عضو 7- وزير محلي للمالية والتخطيط الاقتصادي - عضو 8- وزير محلي للثقافة والإعلام والسياحة - عضو 9- وزير محلي للزراعة والثروة الحيوانية - عضو 10- وزير محلي لإعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية - عضو 11- وزير محلي للبيئة وتنمية الموارد الطبيعية - عضو 12- وزير محلي لشؤون مجلس لسلطة درافور الإقليمية - عضو 13- وزير محلي للشؤون الاجتماعية ورعاية الأمومة والطفولة - عضو 14- وزير محلي للشؤون الصحية - عضو 15- وزير محلي للشباب والرياضة - عضو 16- وزير محلي لتطوير التكنولوجيا وبناء القدرات - عضو 17- رئيس مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين - عضو 18- رئيس مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات - عضو 19- رئيس صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور - عضو 20- رئيس مفوضية الأراضي - عضو 21- رئيس مفوضية تنفيذ الترتيبات الأمنية لدارفور - عضو 17. يقوم رئيس جمهورية السودان بتعيين الوزراء المحليين/ أعضاء الجهاز التنفيذي في السلطة الإقليمية لدارفور، بناءً على ترشيح الرئيس التنفيذي. يتمتع الوزراء المحليون بوضعية وزراء الدولة. مجلس السلطة الإقليمية 18. يتكون المجلس من 66 عضواً، ويتألف من: أ) الرئيس؛ ب) نائب الرئيس؛ ج) ممثلي الحركات المسلحة؛ د) ممثلي مجالس الولايات. 19. لمجلس السلطة الإقليمية أن ينشيء عدداً من اللجان المتخصصة كلما رأى ذلك ضرورياً . اختصاصات مجلس السلطة الإقليمية 20. يتمتع مجلس سلطة دارفور الإقليمية بصلاحيات إشرافية ورقابية وتنظيمية. ويقوم باستعراض القوانين والتوصية بالتدابير التشريعية التي من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين ولايات دارفور. تتضمن صلاحيات المجلس بشكلٍ خاص مايلي: 1. استعراض القوانين الخاصة بسلطة دارفور الإقليمية؛ 2. مراقبة وتقييم أداء سلطة إقليم دارفور الإقليمية؛ 3. اعتماد موازنة سلطة دارفور الإقليمية؛ 4. ضمان الانفاق الرشيد من قبل سلطة دارفور الإقليمية ومساءلتها؛ 5. إجازة السياسات المشتركة ضمن نطاق اختصاصات السلطة، وبخاصةٍ الإشراف على كافة القضايا العابرة للحدود فيما بين ولايات دارفور؛ 6. إنشاء لجنة لإعداد دستورٍ لإقليم دارفور في حالة تصويت غالبية مواطني إقليم دارفور على إنشاء إقليم واحد. تسوية النزاعات 21. تقوم سلطة دارفور الإقليمية بالمهام المذكورة أعلاه دون المساس بالصلاحيات والسلطات الدستورية المكفولة لحكومات ولايات دارفور. وإذا اعتبر رئيس سلطة دارفور الإقليمية أن العمل الذي تقوم به إحدى حكومات الولايات يقوض تنفيذ الاتفاق، يحال الأمر إلى مجلس سلطة دارفور الإقليمية لاتخاذ قرار بشأنه دون المساس بحق أي طرف من الأطراف في اللجوء للمحكمة الدستورية لحسم النزاع بصورة نهائية وفقاً للآتي: أ) الدستور القومي؛ ب) الأحكام الواردة في هذا الاتفاق؛ ج) الحاجة إلى تعزيز الأمن والاستقرار ورفاه الأفراد وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. التمويل 22. تمول الحكومة الاتحادية كافة الأنشطة التي تضطلع بها سلطة دارفور الإقليمية. ويتم التحصل على الأموال اللازمة للنفقات الرأسمالية من صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور، في حين يتم تمويل الجانب المتعلق بالتكاليف النثرية من الموازنة العامة مباشرة، بعد إجازة الهيئة التشريعية القومية للموازنة. الوضع الدائم لدارفور 23. يتقرر الوضع الدائم لدارفور في الوقت المناسب، في سياق برنامج وطني يرمي إلى تقوية مؤسسات الدولة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وضخ المزيد من الصلاحيات والموارد للمستويات الأدنى من الحكم في مختلف أنحاء البلاد، للتعجيل من تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية على المستوى القاعدي. في حالة لم يؤد هذا إلى توافق، فإن الوضع الدائم لدارفور يتم تحديده من خلال إجراء استفتاء. 24. يجرى الاستفتاء بنحوٍ متزامن في ولايات دارفور الثلاثة، في موعدٍ لا يتجاوز اثني عشر شهراً قبل الانتخابات العامة؛ يتم تقديم الخيارات التالية للإدارة السياسية لدارفور: أ) إنشاء إقليم دارفورالذي يتكون من ولايات دارفور؛ ب) الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات. وفي كلتا الحالتين، يتم احترام طابع الإقليم الذي تحدده التقاليد الثقافية والتاريخية. 25. تتولى مفوضية استفتاء دارفور تنظيم الاستفتاء بشأن وضع دارفور والإشراف عليه. ويحدد قانون الانتخابات القومية القواعد والإجراءات التي تحكم الاستفتاء. وتتم مراقبة الاستفتاء دولياً. 26. إذا حددت أغلبية الاصوات التي أدلى بها كل أهل دارفور في الاستفتاء إنشاء إقليم دارفور، تشكل سلطة دارفور الإقليمية لجنة دستورية لتحديد اختصاصات حكومة دارفور الإقليمية. وترفع اللجنة دستورها المقترح إلى سلطة دارفور الإقليمية لإجازته في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إجراء الاستفتاء. ، ويقدم الدستور المقترح إلى الهيئة التشريعية القومية لاعتماده، ويتخذ رئيس جمهورية السودان الخطوات المؤدية إلى إصدار الدستور بالقانون. المادة 11: حدود دارفور 27. مع عدم الإخلال بنصوص اتفاق السلام الشامل فيما يتصل بحدود شمال السودان وأي اتفاقيات دولية معمول بها بين جمهورية السودان والدول المجاورة لها، تعود الحدود الشمالية لدارفور إلى الوضع الذي كانت عليه منذ 1 يناير 1956. 28. تستكمل اللجنة الفنية المشتركة عملية ترسيم الحدود خلال ستة أشهر من توقيع هذا الاتفاق. إدارة دارفور ( كما جاءت فى اتفاق ابوجا ) 48. تقوم حكومة السودان، فور التوقيع على هذا الاتفاق، وفي أجل لا يتجاوز 21 يومًا بعده بإنشاء سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية. 49. تعمل سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية التي يمثل فيها – بصورة فعلية – كل من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، كأداة رئيسية لتنفيذ هذا الاتفاق وتعزيز التنسيق والتعاون بين ولايات دارفور الثلاث. وتكون سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية رمزا للمصالحة ووحدة أهالي دارفور ولما يبذلونه من جهود لبناء مستقبل يقوم على السلم وحسن الجوار. تشكيل وتمويل سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية 50. تتألف سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية ممّا يلي ذكره أدناه: أ) كبير مساعدي الرئيس؛ ب) حكام ولايات دارفور الثلاث؛ ج) رؤساء لجنة دارفور لإعادة التأهيل وإعادة التوطين؛ د) صندوق دارفور للإعمار والتنمية؛ ه) مفوضية أراضي دارفور؛ و) مجلس دارفور للأمن؛ ز) مجلس دارفور للسلم والمصالحة؛ ح) لجنة التعويضات لدارفور؛ ط) وآخرين ممن قد تتفق عليهم الأطراف. 51. ويترأس الاجتماعات كبير مساعدي الرئيس وفي غيابه أو غيابها، يترأس الاجتماعات بالتناوب حكام ولايات دارفور الثلاث. 52. تضع سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية نظامها الداخلي الخاص بها، وتستخدم من الموظفين من تراه ضروريا لإنجاز عملها، وتضع ميزانية للإنفاق على أعمالها. وتوفر حكومة السودان ميزانية كافية لتمويل أنشطة سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية ويجوز لها أن تنشئ صندوقا خاصا لتلقي أموال المانحين الدوليين الخاصة ببرامج سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية. اختصاصات سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية 53. تمارس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية الوظائف التالية: أ) تتطلع بالمسؤولية الأولى عن تنسيق تنفيذ هذا الاتفاق ومتابعته. وتتضمن هذه المسؤولية بصفة خاصة تسهيل عودة اللاجئين والنازحين داخليا وتنسيق إقرار الأمن وتعزيز السلم والمصالحة عبر أراضي دارفور. ب) تستعرض التدابير التشريعية والتنفيذية وتوصي بها مما يعزز التنسيق والتعاون بين ولايات دارفور. ج) تسهل الاتصال والتعاون والتنسيق بين حكومات ولايات دارفور. د) تسهل تنسيق إعادة الإعمار وإعادة التأهيل وجهود التنمية المستدامة في دارفور. ه) تسهل الاتصال والتفاعل بين حكومة السودان ودارفور في إطار سياق الوحدة الوطنية والدستور وبدون مساس بالحاجة لإقامة علاقة مباشرة بين كل ولاية على حدة وحكومة السودان فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية؛ و و) أية مهام أخرى قد تتفق عليها الأطراف الممثلة في سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية لتعزيز مقاصد هذا الاتفاق. 54. تمارس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية المهام المذكورة أعلاه دون المساس بالسلطات والمهام الدستورية لولايات دارفور الثلاث. وفي حالة ما إذا رأى كبير مساعدي الرئيس ورئيس سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية أن الإجراء المتخذ على مستوى الحكم الولائي يقوض تنفيذ هذا الاتفاق، سيحال الأمر إلى الرئاسة لتسويته بالتوافق. الوضع الدائم لدارفور 55. يتحدد الوضع الدائم لدارفور من خلال استفتاء يجري في وقت متزامن في ولايات دارفور الثلاث. 56. يجري الاستفتاء على وضع دارفور في وقت لا يتجاوز اثني عشر شهرا بعد إجراء الانتخابات في دارفور التي سوف تنظم بالتزامن مع الانتخابات الوطنية كما نص على ذلك الدستور القومي الانتقالي، على أن لا يتجاوز ذلك بأي حال شهر يوليو 2010. 57. تقدم في الاستفتاء خيارات الإدارة السياسية لدارفور التالية: أ) إنشاء إقليم دارفور المكون من ثلاث ولايات. ب) الإبقاء على الوضع القائم للولايات الثلاث. في كلتا الحالتين يتم احترام المميزات الخاصة لدارفور على نحو ما حددتها التقاليد والصلات الثقافية والتاريخية. 58. تقوم مفوضية الانتخابات الوطنية بتنظيم الاستفتاء على وضع دارفور والإشراف عليه. ويحدد قانون الانتخابات الوطنية القواعد والإجراءات المنظمة للاستفتاء. ويخضع الاستفتاء للإشراف الدولي. 59. وفي حالة تصويت غالبية أهالي دارفور في الاستفتاء لصالح إنشاء إقليم دارفور، تقوم سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية بتشكيل لجنة دستورية لتحديد اختصاصات حكومة دارفور الإقليمية. وتقدم اللجنة، بغرض الإعتماد، دستورها المقترح إلى مجالس ولايات دارفور الثلاث المجتمعة في جلسة مشتركة خلال ثلاثة أشهر بعد الاستفتاء. ويتخذ رئيس جمهورية السودان بعد ذلك خطوات لتنفيذ الدستور كما اعتمدته المجالس وأي خطوات أخرى مطلوبة لإنشاء إقليم. 60. وفي حالة تصويت الأغلبية ضد الإقتراح الرامي إلى إنشاء إقليم، يتم الإبقاء على وضع وبنية الولايات الثلاث في دارفور ويجري حل سلطة دارفور الإقليمية الانتقالية. وتضطلع كل من الحكومات المنتخبة في ولايات دارفور الثلاث بأية مهام متبقية لسلطة دارفور الإقليمية الانتقالية، كل في ولايته. حدود دارفور 61. دون المساس بأحكام اتفاق السلام الشامل الخاص بالحدود بين الشمال والجنوب وأية اتفاقات دولية نافذة بين جمهورية السودان والبلدان المجاورة تعود الحدود الشمالية لدارفور إلى وضعها الذي كان سائدا حتى أول يناير 1956. ويجري تشكيل فريق تقني متخصص لترسيم الحدود على هذا الأساس. لايزال هنالك تضارب بشأن مصير الوضع الادارى لاقليم دارفور مابين الاستفتاء المنصوص عليه فى اتفاق ابوجا والذى بالفعل صدر مرسوم جمهورى بشأنه وتنفيذه فى مواعيده فى يوليو2011م والنظام امام تحدى كبير مابين تنفيذه أو إلغائه لصالح المهرولين من كفار قريش والتضارب الآخر هو زيادة عدد الولايات قبل الانتخابات العامة أو بعد توقيع وثيقة الدوحة او بتعديل الدستور او بعد إجازة الموازنة العامة للدولة واعتماد الولاياتالجديدة وهل هنالك مؤشر الى زيادة عدد ولايات اخرى فى مناطق اخرى بعد انفصال الجنوب ؟ الملاحظة الثانية انه لاتوجد أية اختلاف فى النصوص الواردة فى ابوجا والتى نقلت منها الى الدوحة بقليل من الاستهبال والتحريف السياسى مع إضافة حبوب فتح الشهية للتوقيع من قبل المهرولين ومحاولة نصب شراك للذين إستعصموا بالبعد عن المنبر وقد تنجح الوساطة من خلال الهيكل المقترح لسلطة دارفور الاقليمية أن تلعب لعبة (مديدة حرقانى ) بين العدل والمساواة ومطروديهما .............. ؟ فهذا الفخ تدور حوله سجالات من الاستهبال السياسى ؟ إذن مجموع وزراء الدولة فى وثيقة الدوحة عدد (16) وزير دولة وهذا العدد يفوق عدد أعضاء المجلس الاعلى للرئاسة المتبقين فى تنظيم كفار قريش فاذا كل واحد منهم ركب مكنة وزير دولة مشاكل دارفور كلها تكون محلولة إنشاء الله (مكتب +سيارة+سكرتيرة+عمارة+حساب جارى) قبل انتهاء الفترة الانتقالية ؟ أنا نصحيتى الشخصية لهم هى التوقيع ولاتترددون أنتم اللاحقون لاخوانكم السابقون من أبوجا أما نحن منتظرين تشييع جثمان أسامة بن لادن ؟ وبعدها سوف ينفض المنبر وتودع الوثيقة فى الداخل ومن أراد التوقيع علية أن يدخل الى السودان ويوقع بروتكول إضافى منفصل ولكل مجتهد نصيب ؟ إسماعيل احمد رحمة المحامى فرنسا 0033689267386
