أصدر الرئيس عمر البشير قراراً جمهورياً بإعادة انشاء وتكوين المجلس الأعلى للاستثمار، والذي يضم شخصه رئيسا، والنائب الأول عضوا، نائب رئيس الجمهورية عضوا، مستشار رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى عثمان عضوا ومقررا، وعضوية وزراء المالية ، الزراعة ، الصناعة، الري، الكهرباء والسدود، والاستثمار، المعادن ،العمل، محافظ بنك السودان ، رئيس اتحاد اصحاب العمل، والسفير أحمد شاور عضوا ونائبا للمقرر. وينص القرار على اختصاصات وسلطات المجلس المتمثلة فى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، اجازة السياسة العامة للدولة فى مجال الاستثمار وتحديد أولوياته، وضع الموجهات وفق الخريطة الاستثمارية، الاشراف على تنفيذ خطة إزالة معوقات الاستثمار، مراجعة جميع القوانين المتعلقة بالاستثمار بشكل مباشر وغير مباشر، وكذلك الترتيبات والهياكل الادارية وسيادة قرارات الاستثمار وضمان تنفيذها وتحديد المناطق الأقل نموا. الى ذلك، يخاطب البشير اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار فى دورة انعقاده الأولى يومى الثلاثاء والاربعاء المقبلين بقاعة الصداقة. ويركز المجلس خلال جلساته على قضايا تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار ومراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار إضافة الى إزالة المعوقات الخاصة بهذا القطاع. وسيقدم خلال الجلسلات عدد من أوراق العمل بينها ورقة حول اداء المجلس خلال الفترة السابقة، يقدمها السفير احمد شاور، وورقة السياسات العامة للاستثمار بيئة جاذبة ام طاردة يقدمها وزير الاستثمار، ورقة الجمارك والضرائب تكامل ام تضارب مصالح؟ يقدمها وزير المالية، ثم ورقة آفاق ومقومات الاستثمار فى السودان الحاضر والمستقبل، يقدمها مفوض جهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي، وتتضمن الجلسات مداخلات من عدد من الولاة بالولايات الشمالية والجنوبية.