أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للاستثمار قراراً رقم (1) لسنة 2011م خاصاً بتشكيل لجنة للنظر في قضايا الاستثمار وتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات الاستثمارية داخلياً وخارجياً. وأوضح القرار الذي تحصلت (smc) على نسخة منه أن اللجنة تختص بدراسة وحسم أي تظلم يرفع لها والبت في التظلمات التي ترفع لرئيس المجلس واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها ومتابعتها بالتنسيق مع الأجهزة الاستثمارية القومية والولائية ورفع التوصية بشأنها لرئيس المجلس لإصدار القرار النهائي بجانب رفع النزاعات التي لا يمكن البت فيها إلى هيئة تحكيم وإيجاد النظم والإجراءات التي تساعد على تفادي أي عقبات تحول دون تشجيع الاستثمار على كافة مستويات الحكم كافة وكذلك التنسيق بين الهياكل والأجهزة المنظمة والمنفذة للاستثمار على المستويين القومي والولائي لما يحقق اتباع النظم والسياسات والإجراءات الموحدة. وأبان القرار أن اللجنة يجوز لها دعوة الجهات ذات الصلة بالاستثمار لحضور أي اجتماع كأعضاء رسميين والاستعانة بمن تراه مناسباً. يذكر أن اللجنة التي شكلت ضمت السيد مستشار رئيس الجمهورية مقرر المجلس الأعلى للاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل رئيساً وعضوية كل من وزير العدل ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الصناعة ووزير الاستثمار ورئيس اتحاد أصحاب العمل والسفير أحمد محجوب شاور عضواً مقرراً.