سألت أحد القادمين من الخرطوم عن دور الجامعة العربية في مراقبة الانتخابات السودانية ابريل الماضي فرد قائلاً «دي بعثة السجم والرماد». السودانيون يستخدمون تعبير «المطره سجمت الواطه» (أو الواطئة التي تعني الأرض في عربية السودان، من وطأ بمعنى داس بقدمه) في معنى أن الأمور بلغت حداً من السُوء لا يُبارى. وكلمة (سجم) كلمة عربية فصيحة مُستخدمة في عربية السودان حتى الآن للدلالة على المبالغة في الأمر. لا سيما، إذا كان هطلاً غزيراً. أما كلمة (الرماد) فمن أحد معانيها في فصيح اللغة العربية معنى (الهلاك)، ومنها جاءت تسمية (عام الرمادة المشهور في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب). طبعاً شتان بين تحري عمر بن الخطاب للعدالة، وتحري عمر البشير للظلم. ويبدو أن وصف بعثة الجامعة العربية بكونها (بعثة السجم والرماد)، قد أراد منه صاحبنا التعميم أكثر من التخصيص. لكأنه يقول «الانتخابات كلها سجم ورماد». لكن حديثه ينطوي في جانب منه على عشم في غير محله، كما ينطوي من جانب آخر على عدم معرفة بحدود الدور الذي يُمكن أن تلعبه الجامعة العربية في عمليات التحول الديمقراطي في المنطقة، خاصة عندما يكون غالب طاقمها مصرياً. فالجامعة العربية منذ التأسيس وحتى الآن قد عجزت عن التحول من مؤسسة شمولية لمؤسسة ديمقراطية. المحاولات التي جرت لإشراك المجتمع المدني العربي في الجامعة العربية، فشلت في فك الإرتباط بين الأنظمة العربية الحاكمة ومؤسسة الجامعة العربية. لذلك كان طبيعياً في بعض الأحايين أن تتحول الجامعة العربية لمجرد مؤسسة دعم لسياسات وزارة الخارجية المصرية. بعثات المراقبة الأُخرى الأفريقية والأمريكية بشكل خاص جانبت الصواب أيضاً، حينما حصرت جُل جهدها في ضمان انفصال سلس لجنوب السودان، ثم التفرُغ لاحقاً لمعاقبة نظام عمر البشير. وبينما لا تضمن التنازلات حصول انفصال سلس، فإن هذا التقدير الأفريقي- الأمريكي لا يشي فقط باستبعاد وتحجيم العامل السوداني الداخلي، بل يحكي أيضاً عن تعالي وسوء تقدير لحرص القادة السودانيين على عدم وصول الدولة السودانية لمرحلة الفوضى والانهيار. رغم توقعهم في نفس الوقت لحدوث تغيير ديمقراطي. هذا التشوق للديمقراطية والتشوق لإرهاصات المستقبل، هما سر السلوك الحضاري الراقي للشعب السوداني أثناء كافة مراحل العملية الانتخابية بالسودان. وهو السبب الرئيسي لتردد قوى المعارضة وعدم قدرتها على حسم مواقفها مبكراً. بينما يبرز التنافس الحزبي كعامل ثانوي في حسم طبيعة حراك هذه المعارضة. من المُرجح في ظل ذلك أن تتوجه المعارضة السودانية للضغط على الحزب الحاكم عبر المزج بين العمل العسكري والعمل المدني. حسب صيغة المقاومة الايرلندية، قبل اتفاقها لاحقاً مع الحكومة البريطانية. لكن العرب والمسلمين السودانيين شعروا بغضب وغثيان حقيقي جراء موقف المبعوث الرئاسي ومسئول ملف السودان بمصر اللواء (حاتم باشات)، وإعلانه من الخرطوم في يوم السبت 3/4/2010م (قبل بداية الاقتراع) دعم مصر لمرشح المؤتمر الوطني المطلوب دولياً (عمر البشير). لا بل دعوة قوى المعارضة السودانية لعدم مقاطعة التصويت. أسفر الموقف المصري الرسمي عن تراجع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل (اللصيق بمصر)، عن موقف مقاطعة التصويت إلى المشاركة الفعالة. بينما أصرت أحزاب المعارضة الأخرى الكبيرة والصغيرة على مواقفها الرافضة للمشاركة في عملية التصويت، باستثناء التحالف السوداني بقيادة عبد العزيز خالد. كما أصاب السودانيين الغثيان أيضاً جراء ميل بعثة الجامعة العربية (المصرية الطابع) في ظل شكوك حول حصولها على رشاوى من حزب عمر البشير، للعمل كمُحلل لتزوير إرادة الناخب السوداني عبر ما عُرِفَ سودانياً بعمليتي الخج والتزوير الفج! كلمة (خج) تُلخص جماع حركات التحريك والهز الشديدين التي قام بها المزورون. وهي أيضاً حسب قاموس العربية، كلمة فصيحة من معانيها (الدفع، والشق، والالتواء) ما فتئ السودانيون يستخدمونها في دارج العربية السودانية. وكانت قناة العربية الفضائية قد بثت شريطاً مصوراً يقوم فيه أعضاء في لجنة انتخابية بشرق السودان (بزيهم وديباجتهم الرسمية)، بعملية خج لصناديق الاقتراع عقب انتهاء مواعيد الاقتراع الرسمية لتسهيل إدخال حزم من أوراق الاقتراع لجهة يُشتبه بأنها حزب عمر البشير المطلوب دولياً!! فما هي طبيعة هذا الموقف المصري- العربي الذي يدفع عملياً بوعي أو بدون وعي باتجاه انفصال جنوب السودان؟ الكلمة المفتاحية في طبيعة الموقف المصري والعربي هي عدم فهم الواقع السياسي السوداني وطبيعة الشخصية القومية السودانية (National Character). لذلك فقد كانت تقديراتهم مبنية على ما هو قائم في مصر والبلدان العربية (نوع من الإسقاط)، وليس نتيجة قراءة موضوعية وعلمية للواقع السوداني. إذ لا يعكس الإعجاب المشوب بالحذر من طرف المصريين والعرب تجاه الشخصية السودانية وقيمها وتقاليدها (أي ثقافتها) موقفاً إيجابياً بناءاً، طالما يشتكي العرب والمصريون من تعقيد الواقع السوداني وعدم قدرتهم على فهمه، ويشتكي السودانيون من ممارسات عنصرية ضدهم في البلدان العربية. لا سيما مصر، الرائدة عربياً في الدراما والأفلام السينمائية التي تُسئ للسود والسودانيين (ومنهم العرب السود) في شكل تنميط عنصري حامض؟ هكذا سوف يكون المصريون خصوصاً والعرب عموماً، الأكثر تفاجئاً من تطورات سودانية قادمة لا محالة. الوجود المصري الكبير في بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات السودانية، اشار إلى الدور المصري البارز في تأسيس الجامعة العربية وفي صياغة دستورها غير الديمقراطي. فقد فصَّلت مصر دستور الجامعة العربية في منتصف الأربعينيات على قياسها، بطريقة تكفل لها السيطرة على منصب الأمين العام للجامعة العربية، وتؤكد في نفس الوقت على العاصمة المصرية كمقر دائم لمؤسسة الجامعة العربية. وإذا كان ذلك قد تم في مرحلة كانت فيها معظم الدول العربية ترزح تحت الاحتلال الأجنبي، فإن إصرار دولة مصر على بقاء الأمر على حاله يعكس رغبة مصرية عُليا في السيطرة على مقاليد الأمور بالجامعة العربية. حيث جاءت القوانين المحلية لتُكرس شبه سيطرة مصرية كاملة على دهاليز الجامعة العربية ومطابخ صُنع القرار فيها. أدى ذلك بالطبع لابتعاد الجامعة العربية عن أشواق وطموحات الجماهير العربية في الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية. الأمر الذي دعا دولة الجزائر لقيادة مبادرة لدمقرطة الجامعة العربية عبر مسألة التداول الديمقراطي لمنصب الأمين العام للجامعة العربية. وقد مارست مؤسسة الجامعة العربية بوضعها الموروث هذا دوراً سلبياً في الواقع العربي. إذ صدر بقرار من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في عام 1998م ما يُعرف باسم (الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب)، التي استُخدمت ضد معارضين سياسيين من دُعاة العلمانية والديمقراطية في المنطقة. وجرت تفاصيل عملية اعتقال وتسليم قائد قوات التحالف السودانية العميد/ عبدالعزيز خالد إلى الخرطوم في إطار هذه الاتفاقية. كما قام مجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية في يوم الثلاثاء 12/2/2008م بإجازة وثيقة عُرفت باسم (مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي والإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية)، تحفظت عليها دولة قطر، وقامت كل من مصر والسعودية بدور بارز في صياغتها وتمريرها. وهي وثيقة ما برحت تُثير جدلاً ونقاشاً كبيرين في أوساط الناشطين العرب. فالوثيقة متهمة من قبل الناشطين بأنها تهدف لتكميم الأفواه ومصادرة الرأي الآخر. لذلك لم يكن غريباً أن يُكرر رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات العامة السودانية/ صلاح حليمة (المصري الجنسية) نفس حُجج السلطة المصرية في تعذُر قيام انتخابات حُرة ونزيهة في مصر، في سياق بيئة سودانية مختلفة لا يدرك تفاصيلها!! بل أن يتحدث دون تثبُت أو احصاء مُبين عن نسبة أمية في السودان تبلغ «70%» وعن بُعد الشُقة بين السودانيين، وآخر ممارسة ديمقراطية قبل حوالي ربع قرن من الزمان. بينما جرت في الواقع عدة انتخابات سودانية على شاكلة الانتخابات والاستفتاءات المصرية إبان حكم الإسلامويين السودانيين؟ لكن الاعتداد الشديد بالنفس لدى السودانيين منعهم من حسبانها في حساب الانتخابات. وبهذه المقاييس النزيهة فإن آخر انتخابات حقيقية في مصر، قد حدثت قبل أكثر من نصف قرن من الزمان (حوالي58 سنة). ناهيك عن أن وجود ممارسة ديمقراطية في السودان يُحرج النظام المصري مع الناشطين المصريين (فقد طالب أعضاء في مجلس الشعب المصري وآخرون، بديمقراطية مُضاهية لما هو موجود بالسودان أثناء فترات ديمقراطية سودانية). تماماً كما يُحرجهم حصول المرأة السودانية على مناصب عالية في القضاء السوداني والسلطة التنفيذية. مثلما برز في سؤال مذيعة مصرية على التلفزيون المصري لقيادية مصرية حول «تأخر حصول المرأة المصرية على هذا الحق رغم حصول المرأة في دول أقل تطوراً كالسودان على هذا الحق قبل عدة سنين» وذلك إبان المعركة القانونية لإجازة هذا الحق. الذي يُواجه الآن مُماطلات جمة بُغية منع تطبيقه. الجدير بالذكر أنه رغم الردة التي طرأت على حقوق المرأة السودانية مؤخراً، وتسببت في جلد المرأة السودانية النبيلة لمجرد ارتداء سروال طويل، فلا شك أن وضعها أفضل من وضع بعض العربيات. كما أن سلوك الشعب السوداني الراقي أثناء سير العملية الانتخابية، أحرج هذه الرؤية الفطيرة (غير الناضجة) لصلاح حليمة رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات السودانية. ولربما إذا استدبر ما استقبل لأتخذ لبعثته حججاً أخرى في السياق السوداني. لأنه رغم مُجاراة عدد مُقدر من الصحف المصرية الحكومية والمعارضة، لخط رئاسة الجمهورية المصرية المتماهي مع خط بعثة الجامعة العربية. فإن صحيفة (المصري اليوم) المحسوبة على المعارضة، اضطرت للقول لاحقاً على لسان مراسلها المصري بالخرطوم « المواطنون على درجة عالية من الثقافة والوعي بقضايا الشارع السوداني، لا يهم المستوى التعليمي، فقط يكفي أن يكون سودانياً يقرأ له «زول» الجريدة إن كان لا يجيدها، أو يستمع إلى إذاعة ( بي. بي. سي) التي أدمنها السودانيون وصاروا الجمهور الأول للإذاعة الإنجليزية العريقة» وذلك في الصفحة رقم 11 بالعدد رقم 2133 الصادر يوم الجمعة 16/4/2010م. طبعاً لا يدرك الكثير من السودانيين أن كلمة «زول» هي كلمة عربية فصيحة، دع عنك مصري لم يسمع بها سوى في السودان. وقد ورد هذا في إطار المقارنة للصحفي المصري بين عمال وصُناع في بلده، وآخرين في السودان. في سياقٍ شبيه تتداول أوساط المعارضة التجمعية فيما هو أشبه بالنكتة تلخيص وزير مصري شهير للمُشكلة السودانية (مشكلتكم هي أنه لا يوجد فرعون؟)، ولما رأى الدهشة على وجهي القياديين البارزين من التجمع الوطني الديمقراطي (السوداني) اللذان كانا معه، أوضح لهم فكرته (أنا لدي فرعون واحد أعلى مني.. إذا طلب مني عمل أي شيء أنفذه له فوراً.. المشكلة في السودان أنكم كلكم فراعنة..!!). يتقاطع مع جذور نفس الفهم ما اعتادت على تكراره د. إجلال رأفت القيادية بحزب الوفد المصري من أن (جوهر المشكلة السودانية هو أن المجتمع السوداني أقوى من الدولة.. !!). هذا يوضِّح طبيعة الحل التي يُمكِّن أن يوصِّي به هؤلاء!! والتي قد تكون محاولات مُستميتة من طرف الفاعلين الحكوميين المصريين باتجاه فصل (العسكري) عمر البشير عن حزب المؤتمر الوطني الإسلاموي!! وما يجري أثناء ذلك من شراء للذمم ورشاوى في لعبةٍ أثبت الإسلامويون حتى الآن أنهم يُجيدونها تماماً. ٭ كاتب سوداني مقيم في القاهرة [email protected]
