لم اتحصل على صحيفة «الصحافة» بالمكتبات، فلجأت الى موقعها الالكتروني وتصفحتها فاطلعت على عمود الأستاذ والكاتب الكبير حيدر المكاشفي «بشفافية» بتاريخ 8 أغسطس 0102م العدد «3316» عن طريق الانقاذ الغربي.. وهو يحتوي على معلومات غزيرة عن الطريق منذ تشكيل لجنته الاولى في عام 2991م، وكذلك الهيكل الاداري للجنة العليا، فقلت في نفسي هذه هي الصحافة التي قال عنها الكاتب الطيب صالح: «إن الكاتب الحقيقي هو بعض من وطن.. فهو جسر التواصل بين السلطة والمواطن.. يعكس جانباً من إشكالية الواقع..» أو كما قيل أنها تأخذ من الرسام جمال التصوير.. ومن القاضي تحري الحقيقة.. ومن المحامي الإخلاص.. ومن الفنان يقظته.. ومن المؤرخ روحه.. ومن المشاهد الحياد.. وازيد عليها: ومن السلطة قبول الرأي الآخر بصدر رحب وروح عالية. الأستاذ حيدر المكاشفي.. لا مؤتمر شعبي.. ولا مؤتمر وطني.. ولكنه ينشد الحقيقة ويجليها.. وبهذه المناسبة أحد أبناء الشيخ المكاشفي والشيخ ود اللبيح قد اعترضا الجيش الغازي بقيادة هكس باشا المتجه الى الابيض في معركة المرابيع ود اللبيح واستشهدا فيها.. ذكر ذلك د. شلقامي.. في كتابه مدينة كوستي.. هذا للتاريخ، وهذه قريتي المرابيع ود اللبيح. ذهبت الى احد المسؤولين الكبار وسألته من هو الدكتور علي الحاج؟ فقال لي: هو دكتور علي الحاج محمد، سوداني، من أبناء جنوب دارفور، من عباقرة السودان، وقالها بالانجليزي، درس الثانوي بخورطقت الثانوية، فصل منها سياسياً والتحق بمدرسة المؤتمر الثانوية، فكان أول الشهادة السودانية، دخل جامعة الخرطوم كلية الطب، وتخرج فيها، وابتعث الى انجلترا، وتخصص في زمن وجيز في النساء والتوليد، وهو أول من صدح بالأذان بجامعة الخرطوم، وكان ذلك حدثا داويا ومستغربا، ومن اوائل السودانيين الذين امتلكوا عقارات بلندن، وكان منزله بلندن قبلة لكبار الإخوان منهم الآن من يقودون الدولة، ذكر لي الأسماء، وزير الخدمات العامة بدارفور الكبرى ايام نميري، وزير التجارة الداخلية بحكومة الصادق المهدي، وهو مقترح خلط الذرة بالقمح للاستقلال بامن غذائي، وزير ديوان الحكم المحلي، وعلى يده كان مخاض الولايات التي انجبت «26» ولاية ثم المستشار الاقتصادي والناطق الرسمي باسم المفاوضات «أبوجا/ نيروبي وغيرها»، وصاحب القدح المعلى في نظرية السلام بالداخل التي عاد فيها كاربينو وأروب طون وتعبان دينق ولام أكول في فشودة.. وغيرهم من قادة التمرد آنذاك.. وكان وراء ايقاف تمرد سوني العسكري، وهو الذي اقترح اقليما غربيا في وجود نميري، ونائب رئيس جبهة نهضة دارفور عام 5691م وكان رئيسها دريج، قال لي: انه جزء من تاريخ السودان، وانه ليس نكرة، وانه من أبناء السودان البررة المخلصين، وليس محتاجاً، وعرف المال في انجلترا في وقت لا يميز فيه الناس الاسترليني من الدولار. قلت له: خلوها مستورة.. لماذا قالها؟ وما هي شفرتها؟ قال لي: عندما بدأ اللغط شكلت لجنة بطلب من احد كبار المسؤولين، واعطيت كافة الصلاحيات، واستجوبت كل الاطراف حتى د. علي الحاج، واطلعت على كل المستندات ورفعت تقريرها الذي برأ الرجل تماماً، ثم ذات الجهة المسؤولة شكلت لجنة اخرى، رئيسها المدعي العام مولانا ونان، عكفت اللجنة على كل المستندات وقامت بكل الاجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، واصدرت تقريرها قالت: «NO CASE» قالها بالانجليزي، لأنه لا علاقة للدكتور علي بالشؤون المالية والصرف، ولا توجد ورقة واحدة بخط يده صرفاً كان او ايراداً او تصديقاً. قلت له: لماذا لا تشكل لجنة أو قل محكمة.. حتى في غيابه بكامل هيئة دفاعها واتهامها طالما وفق الهيكل مازال المسؤولون أحياء يرزقون، فقط غيّب الموت الشهيد الزبير محمد صالح -رحمة الله عليه- ولكن البقية أحياء. ولا ننسى قول الله سبحانه وتعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» صدق الله العظيم. كما أن القاعدة الاصولية القانونية تقول: المتهم برئ حتى تثبت ادانته، وكذلك البينة على من ادعى... واليمين على من انكر.. حتى يعرف كل الناس اين ذهبت اموال طريق الانقاذ الغربي.. والتي منها كما قال لي: مبالغ صرفت في أشياء اساسية منها: دراسة الجدوى للطريق والمسارات، ثم قطاعات الطريق الستة والكباري التي ركبت كجي وأزوم وغيرها. نعود للجنة والوصف الوظيفي لها.. الهيكل يتكون حسب النظام الاساسي: 1- اللجنة العليا للطريق: وكان يرأسها النائب الاول الزبير محمد صالح ،وبعد وفاته ترأسها السيد علي عثمان محمد طه النائب الأول الأسبق والثاني الحالي، ومهمة اللجنة وضع السياسات الخاصة بالطريق. 2- اللجنة المفوضة: وكان يرأسها وزير المالية، وكان أول رئيس لها عبد الله حسن أحمد، ثم آلت رئاستها الى خلفه د. عبد الوهاب عثمان بحسب المنصب، ومهمة اللجنة متابعة ومراقبة الناحية المالية.. «التدفقات المالية وأوجه الصرف». 3- اللجنة الشعبية: وكان يرأسها د. علي الحاج ومهمتها استقطاب الدعم الشعبي للطريق. 4- الهيئة التنفيذية للطريق: وهي الجهة التي تتولى الإدارة التنفيذية والمالية والمتابعات وغيرها، ومديرها كان اللواء بحري الحسن عبد الكريم. فالموضوع لا يحتاج الى كثير عناء، فلتشكل المحكمة حتى في غياب علي الحاج طالما الهيئة بشخوصها أحياء.. وأن هنالك مراجعاً قانونياً لجمهورية السودان.. وينبغي ان تكون لهم ملفاتهم الخاصة التي تحتوي على لغة الارقام والتحليل. ويسدل الستار على المسرحية.. ولا تكون مستورة.. بل سافرة.. بادية للعيان.. والله من وراء القصد