في الثامن من أبريل الماضي اعلن والي الخرطوم في اجتماع له بمجلس الوزراء عن تخفيضات تشمل العوائد للمحال التجارية والسكنية الى جانب المستشفيات وتصل نسبة التخفيض التي افصح عنها الوالي الى نسبة (50% )الا ان القرار لم يتم تنفيذه حتى اللحظة وفقا لاصحاب المحال التجارية الذين فوجئوا بزيادة رسوم العوائد ا لمفروضة عليهم وبلغت نسبة تلك الزيادات (50%) في الوقت الذي كانوا يتوقعون فيه التخفيض فبينما كانوا في السابق يدفعون (650) جنيه في العام الماضي فيما تراوحت هذا العام بين (1000) جنيه الى (750 ) في بعض المحال التجارية هكذا فوجئ التجار بزيادة الرسم وكل من يفشل في الايفاء بالدفع يعرض نفسةه للمساءلة القانونية الى جانب اغلاق المحل التجاري الى حين السداد ما اثر كثيرا علي دخل ااصحاب هذه المحال علما ان ارباح بعضهم التي تصل الي الالف جنيه في العام واشتكي عدد من اصحاب المحال التجارية في حديثهم ل (للصحافة ) عن الزيادات التي فرضت عليهم خاصة وانهم لا يتلمسون شيئا من الخدمات التي يدفعون مقابلها رسوم خدمات وهي ( 560) جنيه دون توضيح نوعية الخدمات التي تقوم بتقديمها ورسوم معاينة وتبلغ (100) جنيه ورسوم اشراف ومتابعة وهي (60) جنيه وجميع هذه الرسوم تضاف لها رسوم النفايات وتبلغ قيمتها (26) جنيها وشكا عدد من التجار من التلاعب - على حد تعبيرهم - في قرار والي الخرطوم مطالبين بمراجعة الامرحيث اوضح احمد النعمة وهو صاحب محل تجاري شاكيا من زيادة تكلفة العوائد وقال انهم في اليوم الثاني من صدور القرار فوجئوا بموظفي المحلية ومعهم المعتمد يتحصلون منهم رسوم عوائد بلغت مليون و650 جنيه عبارة عن رسوم رخصة وعندما طالبوهم بالتخفيض تنفيذا لقرار الوالي هددوهم باغلاق الدكان مطالبا والي الخرطوم بالتدخل الفوري لخفض قيمة العوائد وقال احمد ان هناك بعض التجار الذين لهم واسطة يدفعون (750) جنيه فقط وقال احمد : (يكتبون في الايصال رسوم متابعة وخدمات ونحن لا ندري اي خدمات يتحدثون عن تقديمها كان عليهم توضيح تلك الخدمات للتاجر بصورة واضحة وعدم تركها مبهمة في ايصال الدفع) من جانبه ابان الطيب قسم الله انه تعرض لاغلاق محله التجاري من قبل ضباط محلية الخرطوم لانه لم يقم بدفع الرسوم المقررة له وذلك لعدم توفر المبلغ لديه مشيرا انه سدد مبلغ (2)الف جنيه ولا يدري ما هي حتى الآن شاكيا من تعامل موظفي المحلية السيئ معهم في التحصيل وقال الطيب رغم ما يدفعونه من مبالغ طائلة للمحلية الا انهم لا يرون خدمات ترتقي لما يدفعونه متسائلا اين تذهب اموالهم التي تجبى منهم دون خدمات تذكر ؟ خاصة وان رسوم النفايات يدفعونها شهريا عبارة عن 26جنيها وشكا ايضا الطيب من الكشات التي يتعرضون لها من قبل المحلية لصناديق المشروبات الغازية وقدرات الفول مشيرا الي انها تمثل لهم دخلا اساسيا غير ان المحلية تقوم بفرض غرامات تتراوح بين( 150إلى200) جنيه ، اما محمد وهو تاجر في منطقة السوق العربي فاشار الى معاناتهم داخل السوق وما فرضته المحلية عليهم من رسوم اضافية ضاربة بقرار الوالي عرض الحائط مناشدا الجهات ذات الصلة بالامر العمل على خفض الرسوم لانهم لا يقوون على دفعها نتيجة للركود في حركة البيع والشراء وطالب الوالي بمتابعة الامر اذ ان عدم تنفيذ قراراته سابقة خطيرة علما ان سلطته هي الاعلي وقد صادق علي قراره داخل مجلس الوزراء اما طارق جاد كريم الذي صب جم غضبه على المحلية التي فرضت عليه دفع مبلغ مليون و400جنيه وتم اغلاق محله بالاقفال التي احضروها نسبة لعدم دفعه وتساءل طارق اين والي الخرطوم من مايحدث لنا من انتهاكات كتجار يبحثون عن رزق اليوم باليوم ؟ مشيرا ان لهم اسر يعولونها فكيف لهم ان يدفعوا مثل هذه المبالغ الى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة من مدارس وجامعات وغيره من لوازم الحياة وتساءل اين تذهب الاموال التي تجبي منا دون تنفيذ للخدمات مطالبا بتقليل الرسوم وتنفيذ قرار الوالي خاصة وان العام لم يتم بعد لكن المحلية اخذت منهم الرسوم وقال طارق لا ندري اين القصور هل هو من المحليات ام الولاية التي فشلت في تنفيذ قراراتها
