انتقد المؤتمر الوطني تصريحات نائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان التي قال فيها حال انفصال الجنوب ستتبعه دارفور؛ لانها تواجه التهميش مثله، واعتبره حديثا لامنطق له ولايحمل مسؤولية وطنية «يعبر عن وجهة نظره الشخصية وامانيه في ان ينفصل الجنوب ويتمزق السودان» . واستنكر امين المنظمات بالمؤتمر الوطني، الدكتور قطبي المهدي، في تصريح ل»الصحافة» حديث عرمان عن ان الحكومة لم تعمل للوحدة الجاذبة، وقال ان هذا الحديث غير صحيح وان الوحدة المعروفة الآن هي مانصت عليها اتفاقية السلام وقبلت بها الحركة الشعبية وترتب عليها دستور واوضاع جديدة تتعلق بوضع الجنوب كإقليم ، واضاف ،اما اذا كانت الحركة الشعبية تريد الدخول في مفاوضات في نوع الوحدة فنحن مستعدون ، لكن الوحدة الموجودة الآن هي التي انبثقت من اتفاقية السلام الشامل . كما رفض قطبي، اتهامات القيادي بالحركة الشعبية اتيم قرنق، لحزبه بأنه يجهز للحرب في حال انفصال الجنوب، وقال انها مزاعم غير صحيحة وليس هنالك دليل عليها «وقال ان الجيش السوداني انسحب من الجنوب قبل الموعد المحدد في حين ان الحركة لم تنسحب حتي الان من اجزاء كثيرة في الشمال، وظلت تشتري الاسلحة الثقيلة والدبابات والطائرات وتدعم جيشها وتهدد بالحرب، واضاف ان انتشار الجيش الشعبي وتحركه في الجنوب واضح ان فيه» سوء نية» والخروج عن روح الاتفاقية. في سياق آخر، طالب قطبي، الحركة الشعبية بالكف عن أساليب الترهيب والتهديد، في مواجهة مفوضية الاستفتاء وافساح المجال لها للقيام بمهامها الموكلة اليها،وحذر قادة الحركة من مغبة الاستمرار في تضييق الخناق على المفوضية ،لافتاً الى ان ذلك سيقود الى «قتل لمصداقية»، وقال ان من مصلحة الجنوب ودول الجوار تمكين وحدة السودان ،وان اية(كلفتة)للاستفتاء ستقود الى نتائج وخيمة. إلى ذلك كشف أمين الاعلام بالمؤتمر الوطني، فتح الرحمن شيلا ،أن «46» من أعضاء اللجان العليا لمفوضية الاستفتاء والبالغ عددهم «51» فرداً ينتمون للحركة شعبية، و«2» منهم يتبعون لحزب سانو، بعد أن أبدلت بعض القيادات موقفها من قضية الوحدة، و«2» منهم لم يتثنَ تصنيفهم ،بينما أكدت المتابعات أن أحد الذين أدوا القسم هو من أصل يوغندي. واعتبر شيلا،في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحافية، أن الأرقام المشار اليها من عضوية الحركة بمفوضية الاستفتاء تدل على أن الحركة الشعبية تمتلك رصيداً وافراً من أجندة التلاعب بالاستفتاء في خطوات استباقية تشير الى امكانية وجود تزوير مبكر لنتيجة الاستفتاء. وقال ان عضوية المفوضية يشترط فيها الحيادية وعدم الانتماء الحزبي، مؤكداً أن البرلمان كان قد استبعد في وقت سابق تاج السر محمد صالح نسبة لانتمائه للحزب الاتحادي الديمقراطي، واضاف قائلا:«عندما نطالب بضرورة أيلولة واسناد التأمين للشرطة القومية والمراقبة لجهات محلية ودولية على الاستفتاء كنا نتحوط لمثل هذه التصرفات».