اطلقت وزارة الصحة الاتحادية نداء الخرطوم لخفض وفيات الاطفال والامهات، بالتعاون مع جمعية اختصاصيي النساء والتوليد السودانية امس من اجل رفع الوعي العام بارتفاع وفيات الامهات وما يصاحبه من «سكوت مخزٍ لأكبر مأساة لا يمكن اهمالها». وشكا وزير الصحة عبدالله تيه من ضعف الصرف على الصحة، واعتبره اقل الميزانيات المرصودة اذ يبلغ اقل من 3% من الموازنة العامة. واشار الى ان عدد الاطباء العموميين في ولاية مثل جنوب كردفان يبلغ 16 طبيبا فقط، بينما لا يتجاوز عدد الاختصاصيين في احدى الولايات ستة فقط. وشدد الوزير على ضرورة التحدث بكل جرأة عن العادات والتقاليد التي تعوق سياسة وزارة الصحة الخاصة بخفض وفيات الامهات. وافاد بأن مسحا صحيا اجري في 15 ولاية شمالية ستصدر نتائجه في سبتمبر القادم، موضحا ان المسح لن يعطي مؤشرات حقيقية بوفيات الامهات لأنه استثنى الولاياتالجنوبية العشر ، قبل ان يطالب بإجراء مسح شامل يوضح النسب الحقيقية. من جانبها، اعلنت مديرة البرنامج القومي للصحة الانجابية، سوسن الطاهر، ان عدد وفيات الامهات حسب المسح الصحي السابق يبلغ 1107 حالة وفاة لكل 100 الف ولادة، وعدد الوفيات سنويا 8426 وفاة ام بمعدل وفاة 48 اما يوميا. واكدت ان ولاية جنوب دارفور هي اكثر الولايات المسجلة لوفيات الامهات اذ بلغت 1580 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة. وعزت ارتفاع نسبة وفيات الامهات الى ثلاثة مسببات: المجتمع والمواصلات والوحدة الصحية. وقالت ان الاسباب المؤدية لوفاة الامهات تبلغ 66% للأسباب الطبية المباشرة، و 23% للأسباب الطبية غير المباشرة، بينما الاسباب غير الطبية 11%. في السياق ذاته، اقر المسجل القومي لوفيات الامهات، بروفسير طه امبيلي، بأن نظام الاحالة للمرضى بين الوحدات الصحية سبب لحوالي 50% من وفيات الامهات والاطفال؛ لأن التحويل لا يتم في الوقت المناسب. وفي سياق متصل، لفت استشاري طب النساء التوليد، نصر عبدالله الى ان 25% من وفيات الامهات تحدث بين المراهقات، واستغرب تناقض القوانين التي تحرم اي شخص دون 18 سنة من الحصول على رخصة قيادة، او جواز سفر او الانخراط في العسكرية، بينما يتم السماح للفتيات اقل من 18 سنة بالزواج.
