المالية تقر إستراتيجية عريضة لمكافحة حدة الفقر كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عن إستراتيجية أعدتها وزارته لتخفيف حدة الفقر تدخل حيز التنفيذ قريبا. وقال إنه بحث مع نائبة رئيس البنك الدولي لشئون إفريقيا ايزيكويسيلى، تجديد التعاون بين السودان والبنك الدولي الذي توقف منذ عشرين سنة وإمكانية إعفاء الديون الخارجية خاصة وان السودان مقبل على استفتاء مطلع العام المقبل، كما اطلع الوزير نائبة البنك الدولي المجهودات التي قامت بها وزارة المالية والتي شملت الإصلاح الضريبي للاقتصاد الكلي وتسهيل مناخ الاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في وضع السياسات الاقتصادية والنقدية منوها أنها الزيارة الأولى لأعلى مسئول بالبنك الدولي للسودان، لافتا إلى أن اجتماعات اللجان المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية متواصلة في مناقشة قضايا ما بعد الاستفتاء، والتي حصرها في الحدود ومياه النيل والعُملة والنفط، ممسكا الحديث عن أية نتائج بشأن هذه المفاوضات لكنه عاد وقال نأمل أن تختفي الديون الخارجية تماما في المرحلة القادمة بصرف النظر عن نتائج الاستفتاء حتى لا تثقل حكومة الوحدة الوطنية أو حكومة الجنوب بالديون. وجدد وزير المالية في مؤتمر صحفي مشترك أمس مع نائبة رئيس البنك الدولي لشئون إفريقيا مطالبته للبنك الدولي بإعفاء الديون الخارجية مشيرا إلى أن السودان أوفى بكل الاشتراطات الفنية التي وضعها البنك كما أوفى بمطلوبات مبادرة الدول الفقيرة (الهيبك) لكن لايزال طريقه عن الإعفاء متعثر. إلى ذلك أكدت نائبة رئيس الصندوق للشئون الإفريقية حرصها على إحداث تنمية متوازنة في أرجاء السودان وطالبت وزارة المالية بزيادة الصادرات الغير بترولية وتبسيط إجراءات الاستثمار بصورة تمكن من انسيابه بسلاسة. الرائد البنك الدولي : الطريق طويل أمام السودان قبل تخفيف أعباء الديون البالغة 35 مليار دولار..الخرطوم ليست في طريقها لتحقيق أهداف التنمية للالفية الخرطوم (رويترز) - قالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون افريقيا يوم الخميس ان السودان يحتاج اصلاحات هيكلية لتوسيع نطاق اقتصاده وتشجيع القطاع الخاص من أجل خفض نسبة الفقر والتأهل لتخفيف أعباء ديونه الخارجية البالغة 35 مليار دولار. وأبلغت اوبياجيلي ايزيكويسيلي رويترز في مقابلة أن السودان يحتاج للعمل على مكافحة الفقر من خلال تقديم حوافز للمشروعات الصغيرة وللزراعة وتنمية البنية الاساسية قبل أن يصبح مؤهلا لتخفيف أعباء ديونه. وقالت ايزيكويسيلي "من الناحية المالية للاقتصاد الكلي لا يمكنك انكار أنهم أنجزوا بالفعل أشياء جديرة بالاهتمام." وتابعت "لكن من ناحية الاصلاح الهيكلي يمكنهم القيام بأكثر من هذا بكثير." ومنذ توقيع اتفاق السلام في 2005 الذي أنهى أطول حرب أهلية في افريقيا التي أودت بحياة مليوني شخص طلب السودان تخفيف أعباء ديونه وهو ما يجعل الخرطوم غير مؤهلة للحصول على قروض دولية رئيسية. وقالت ايزيكويسيلي ان الخرطوم ليست في طريقها لتحقيق أهداف التنمية للالفية التي وضعتها الاممالمتحدة ويتعين عليها أن تستثمر في الصحة والتعليم والبنية الاساسية والتنمية البشرية والزراعة لتنويع اقتصادها الذي يحقق 60 بالمئة من ايراداته من النفط. وهذا الاستثمار ضروري لحث الخطى باتجاه أي تخفيف لاعباء الديون التي توسعت لدعم حرب الشمال ضد الجنوب. وقالت ايزيكويسيلي احدى مؤسسي منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد والوزيرة السابقة في الحكومة النيجيرية انه يتعين على السودان أن يعمل بنفس الدأب لتشجيع المشروعات المحلية الخاصة كما عمل من أجل جذب المستثمرين الاجانب. وتابعت قائلة "ما مدى سهولة أن يقوم فرد في القطاع الخاص بالسودان بتأسيس مشروع والازدهار في هذا المشروع بدون أن ينغمس في كل أنواع اللوائح والاجراءات..." وأضافت "كيف تهيئ مناخا يرغب فيه السوادنيون العاديون في انتشال أنفسهم من الفقر.." ويلعب البنك الدولي الدور الرئيسي في تحديد كيفية انفاق أربعة مليارات دولار تعهد بها المانحون لاعادة اعمار السودان بعد اتفاق السلام الموقع في 2005 بين الشمال والجنوب بالرغم من تحويل جانب كبير من المساعدات الى الازمة انسانية في اقليم دارفور بغرب السودان. وقالت ايزيكويسيلي ان هيكل الاقتصاد يعيق قدرة السودان على تحقيق أهداف الاممالمتحدة التنموية للالفية التي تشمل القضاء على الفقر المدقع والجوع وتوفير تعليم أساسي وتقليص وفيات الاطفال وتعزيز المساواة بين الجنسين بحلول 2015. وقالت "عندما تنظر الى مؤشرات الفقر في البلد فان من الواضح أن هيكل الاقتصاد لم يجعل أهداف الاممالمتحدة التنموية للالفية على الطريق الايجابي." وأنفق البنك الدولي والمانحون والسودان مجتمعين 414 مليون دولار على مشروعات تنموية في أنحاء البلاد منذ اتفاق السلام الموقع في 2005. وذكرت ايزيكويسيلي أن البنك الدولي والمانحين سيضعون على الارجح منهجا أكثر شمولية للمساعدات من أجل تنمية جنوب السودان الذي سيصوت في استفتاء على الاستقلال في يناير كانون الثاني. ويعتقد معظم المحللين أن الجنوب سينفصل عن الشمال. وقالت ايزيكويسيلي "لن يكون فقط تركيزا على مشروع بعينه بل تطلعا الى مسألة استراتيجية التنمية الفعالة برمتها التي تمكن الحكومة من تحديد الاولويات للنمو الاقتصادي واسع النطاق والتنمية." وذكرت أن التركيز على الجنوب سيكون منصبا على بناء قدرة الحكومة وتحسين كفاءتها في الانفاق العام. وتسيطر على حكومة الجنوب الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة سابقا والتي تسعى جاهدة للتحول من حركة مسلحة الى حزب سياسي. وتواجه الحكومة صعوبات بسبب الفساد والافتقار الى مسؤولين مؤهلين في الوزارات بعد الحرب الاهلية التي ظلت مشتعلة منذ 1955 عدا بضع سنوات. وتحصل الحكومة على 98 بالمئة من ايراداتها من النفط في الجنوب لكن المصافي والميناء تقع في الشمال مما يعني احتمال استمرار تقاسم الايرادات حتى في حالة انفصال الجنوب
