حث البنك الدولي السوداني على تسريع الخطي لإكمال اشتراطات الاستفادة من مبادرة الدول المثقلة بالديون (الهيبك) للدخول في قائمة الدول المعفاة من الديون، مشدداً على أهمية تبني إستراتيجية واضحة لخفض معدلات الفقر، وهيكلة الاقتصاد بحيث يستفيد منه عامة الشعب. وقالت نائب مدير البنك الدولي لشؤون أفريقيا اوبياغلي ايزيكويسيلي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير المالية علي محمود الذي عقدته أمس انها جاءت إلى السودان لتتعرف على سير الأمور على الأرض، وأقرت بوجود إصلاحات قالت أنها أكثر طموحا للتحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، الا أنها نبهت إلى ضرورة تبني الحكومة سياسات مالية تدعم الفقراء وتكافح الفقر من أجل تضمين السودان في قائمة الدول المستفيدة من مبادرة (الهيبك)، وأشارت مدير البنك الدولي لشؤون أفريقيا إلى أن غالبية تكاليف الفساد في أفريقيا يتحملها الفقراء، وشددت على ضرورة بناء إستراتيجية التنمية على مزايا خفض معدلات الفقر وتقسيم فوائد النمو الناتجة عن النفط بين السودانيين كافة وعلى نطاق واسع واستغلال موارد النمو غير النفطية، وطالبت بضرورة تنويع الاقتصاد وعدم التركيز على النفط وإشراك القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني في العملية، وأشارت إلى أن الجهود المشتركة بين الحكومة والمانحين والبنك كفيلة بتحقيق تقدم حقيقي. وأكدت استعداد البنك لمساعدة السودان، واعتبرت قضية الاستفتاء سودانية بحتة لا يتدخل فيها البنك، الا أنها عادت وقالت بأنه من المحتمل أن يتركز الانتباه بعد الاستفتاء بشكل أكبر على الاقتصاد، ودعت المانحين لتقلد دور أكبر. من جهته وصف وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود الزيارة بأنها مهمة جاءت بعد انقطاع لأكثر من (20) سنة لم يزر فيها مسئول رفيع من البنك السودان، وأشار إلى أنها ستكون بداية عملية لعلاقات مفتوحة ومستمرة يساهم فيها البنك بصورة فاعلة في إعفاء ديون البلاد الخارجية، وإعانته فنياً في إدارة الاقتصاد، مبيناً أن نقاشاتهم مع وفد البنك الزائر تمحورت في هذه القضايا، وأعرب عن أمله في أن تعالج مشكلة الديون قبل الاستفتاء حتى تسهل عملية الاستفتاء نفسها، مبيناً أن اللجنة المختصة لمناقشة القضايا الاقتصادية بين الشريكين (المؤتمر الوطني ، والحركة الشعبية) لم تحسم القضايا المطروحة لديها بعد من قضية الديون الخارجية والعملة والمياه، والثروة وغيرها. نقلاً عن صحيفة السوداني 2/9/2010م
