النيوزويك مدخل: [كان الرجال هم الضحايا الرئيسون للكساد الاقتصادي وسيكون طابع الإنعاش طابعاً أنثوياً]. عندما يكتب المؤرخون عن الكساد الكبير للعام 2007 2008م قد يجدون اسماً جديداً له في مصطلح «الكساد الذكوري» وهو مصطلح انتشر سلفاً في وسائل الإعلام الشعبية في الوقت الذي يؤرخ فيه كتَّاب الأعمال التجارية للقصص المحزنة لضحايا الكساد الرئيسين ألا وهم الرجال. فلقد كان الرجال ممثلين تمثيلاً غير متكافئ في الصناعات التي ضُربت ضرباً مبرِّحاً خلال فترة الكساد وهي تشمل الخدمات المالية والتصنيع والإنشاءات، كما أن مرتباتهم الكبيرة كثيراً ما تضعهم هم في الأول على خط النار. إن الرجال هم الضحايا لثلثي الإحدى عشرة مليون وظيفة المفقودة منذ بداية الكساد في عام 2007م وفي أغسطس 2009م عندما بلغت العطالة الذكورية نسبة 11 في المائة «مقابل نسبة 8.3 في المائة للنساء»، وقد كانت تلك أكبر فجوة بطالة بين الجنسين الذكر والأنثى في فترة ما بعد الحرب. لقد تحسنت تلك الأرقام شيئاً ما حيث تعكس أرقام البطالة نسبة الرجال ب9.9 في المائة والنساء ب7.8 في المائة لكن الأرقام لم تتحسن بشكلٍ كافٍ بحيث تمنع لاري سامرز المستشار الاقتصادي الكبير للرئيس من التفكير في ما فحواه (أن رجلاً واحداً من كل ستة رجال ممن تتراوح أعمارهم ما بين 25 عاماً إلى 54 عاماً سيكونون عاطلين عن العمل عندما يتحسن الاقتصاد بعد خمسة أعوام من الآن). وإذا كان هؤلاء الرجال محظوظين فستكون لديهم زوجات يمكن أن يعتنين بهم، فالنساء الأمريكيات بتن سلفاً عائلاتٍ أو مشاركاتٍ في الإعالة في ثلثي الأسر الأمريكية. وفي الاتحاد الأوربي فإن النساء يشغلن 75 في المائة من الثماني مليون وظيفة الجديدة التي استحدثت منذ عام 2000م. وحتى في فجوة الأجور التي دخلت في المعادلة يتنبأ علماء الاقتصاد بأن المعدل الأنثوى في الولاياتالمتحدة وعدد من البلدان الأوربية الغنية سيبذ المعدل الذكوري وستنفق المرأة ذلك المال. ويشير كتاب جديد باسم «النفوذ» صدر حول القوة الاقتصادية الأنثوية إلى أن النساء الأمريكيات يعتبرن مسؤولات عن 83 في المائة من جملة مشتريات المستهلك وهنَّ يمتلكن 89 في المائة من الحسابات المصرفية الأمريكية و51 في المائة من كل الثروة الشخصية ويستأثرن بأكثر من خمسة ترليونات دولار في القوة الإنفاقية الاستهلاكية، وهي قوة أكبر من حجم الاقتصاد الياباني بأكمله. وعلى مستوىً دولي فإن النساء يعتبرن أكبر سوق ناشئة في تاريخ الكوكب وذلك بأكبر من ضعفيْ حجم السوق الهندية والصينية مجتمعتين. إنه تغيّر زلزالي وسيستمر بكل المؤشرات، فالخمس عشرة فئة وظيفية المتوقع أن تزداد في العقد القادم ستكون جميعها عدا اثنتين مشغولة بواسطة النساء في المقام الأول. وليس من الصعب أن تتخيل أن هذا التحول العنيف قد أرغم الشركات متعددة الجنسيات أن تحاط علماً بما يجري وتتأكد من أن منتجاتها وخدماتها تستنجد بالمستهلكات من الإناث، ولكن هناك آثاراً أكثر أهمية ذلك أن النساء وليس الرجال هنَّ اللاتي سيقمن ذات يوم بتخديم أغلب العمال لأن النساء لا الرجال هنَّ اللاتي سيبدأنَ الأنشطة التجارية بطريقتهنَّ. لقد بدأ التحول في الولاياتالمتحدة وهو ينطلق إلى الخارج مثلما هو الحال مع كل المناحي التي تقتضي التمكين الأنثوي، فما بين عامي 1997م و2002م ازدادت الشركات التي تديرها النساء بنسبة 20 في المائة تقريباً، وفي حين أن الشركات الكلية ازدادت بنسبة 7 في المائة فقط بحلول 2005م نجد النساء مثلن أكثر من ثلث الناس العاملين في النشاط التجاري وأن عدد الشركات المملوكة للنساء ظلت تزداد بضعف معدل كل الشركات الأمريكية. وفي الواقع لا يعتبر هذا طفرة حتى نقول إن الأعمال الحرة الأنثوية قد تساعد في إنعاش ثروات الطبقة المتوسطة في العالم المتقدم. إن استحداث فرص الوظائف كله تقريباً في الولاياتالمتحدة منذ عام 1980م أنتجته شركات تعمل لأقل من خمسة أعوام وأن ذاك العدد من المحتمل أن يزيد فقط مع إرسال الشركات متعددة الجنسيات وظائفها الجديدة إلى البلدان ذات العمالة الأرخص حيث تقول نانسي كوهين أستاذة التجارة بجامعة هارفارد: (إن أي عالم اقتصاد سيقول لك إن خلق فرص العمل الذي نحتاج إليه لدعم أي نوع من الطبقة المتوسطة لن يأتي من قبل الشركات بل يأتي من قبل الأنشطة التجارية الصغيرة. فما نحتاج لبدء التفكير حوله آخذين ذلك في البال هو كيف لنا أن نستفيد من هذه [الشبكة الواسعة] من سيدات الأعمال: كيف لنا أن نرعاهنَّ؟ كيف لنا أن نموِّلهنَّ؟ كيف لنا أن نستغل [هذه] المدخرات القومية؟). إنه سؤال بدأ صناع السياسة على نطاق العالم يسألون أنفسهم عنه، فليس هناك مكان تكون فيه الحاجة للموهبة أكثر وضوحاً مما هو الحال في الدول النامية ذات النمو العالي وعلى الأخص في البرازيل وروسيا والهند والصين حيث يفوق النمو الاقتصادي والتجاري إنتاج العمال الموهوبين بصورة مذهلة خاصة في الأطراف الأعلى للسلسلة التنافسية. هنا سيصبح ارتفاع القوة الاقتصادية الأنثوية محركاً للنمو التحويلي لأن المستويات التعليمية وسط النساء تحسنت كثيراً مما كانت عليه حتى قبل عشر سنوات، فالحقيقة المشهورة في الولاياتالمتحدة أن النساء يفقن الرجال عدداً في الحصول على الدرجات الجامعية «بنسبة 20 في المائة» فضلاً عن الدراسات العليا ودبلوم القانون حيث كانت نسبة 72 في المائة من طلبة المدارس العليا المتفوقين العام الماضي من العنصر النسائي. بيد أن الأقل شهرة هو أن ذات الحقيقة تصحُّ في كثير من الدول النامية، ففي البرازيل والإمارات العربية المتحدةوروسيا نجد أن الأغلبية الساحقة من خريجي الجامعات من الإناث: ففي روسيا مثلاً تلتحق نسبة 86 في المائة من النساء اللاتي تتراوح أعمارهنَّ ما بين 18 سنة إلى 23 سنة بالتعليم العالي. إن تحسن التعليم بالنسبة للنساء يمكن أن يكون له تأثير مذهل على الاقتصادات إذ تقدر منظمة «شراكة تعلم المرأة» أن أجور بلدٍ ما ترتفع بنسبة 20 في المائة وتنخفض نسبة وفيات الأطفال بنسبة 10 في المائة وذلك بالنسبة لكل عامٍ تدرسه البنات فوق الصف الرابع. وعندما يزداد معدل المستوى التعليمي للنساء الراشدات في بلدٍ ما بعام واحد تزداد مشاركة النساء في القوة العاملة بنسبة واحد في المائة تقريباً، فالنساء المتعلمات في البرازيل وروسيا والهند والصين بدأن يكتسبن جذباً للقوة العاملة، فهنَّ يشكلن بين 30 في المائة و50 في المائة من عمال البرازيل وروسيا والهند والصين جميعاً، كما ارتفعت مشاركة القوة العاملة الأنثوية في ثلاثة من البلدان الأربع من عام 2007م إلى عام 2008م. وهناك أكثر من سبب للاعتقاد بأن هذا الاتجاه سيخطو حثيثاً، فكما يشير معدُّو دراسة جديدة لمركز «سياسات الموازنة بين الحياة المهنية والأسرية» Center for Work-Life Policy حول الموهبة الأنثوية في الأسواق الناشئة أن النساء في الدول النامية يصفن أنفسهنَّ بأنهن الأكثر طموحاً من الرجال: ف85 في المائة من النساء في الهند و92 في المائة في الإمارات العربية المتحدة يعتبرن أنفسهنَّ «طموحاتٍ جداً»، كما أن 75 في المائة من النساء في البرازيل والهند والصين و الإمارات العربية المتحدة يطمحن لتولي وظيفة عليا (قارن هذه الأرقام بنسبة ال36 في المائة فقط من النساء الأمريكيات اللاتي يعتبرن أنفسهنَّ طموحاتٍ جداً). وبالتأكيد فإن الحاجة لتكافؤ اقتصادي أكبر تحرك بعض هذا الطموح (ما تزال فجوة الأجور بين الجنسين كبيرة جداً في البلدان الفقيرة). بيد أن الخبراء يعتقدون أن إرث الشيوعية ربما قدَّم درساً مفيداً للرأسماليين اليوم، وكما قال أحد مرشدي الموارد البشرية الصينيين للباحثين: (لقد ظلت الشيوعية تؤكد دائماً على أن النساء يمكنهنَّ بل يجدر بهنَّ أن ينجزن كلما يمكن للرجال أن ينجزوه... فنحن كثيراً ما نجد مرشحاتٍ يكنَّ منافساتٍ أكثر من نظرائهنَّ من الرجال). إن الجدل حول حضور المرأة في القوة العاملة ما يزال حياً ومثيراً في العالم النامي حيث بلغنا نحن في الولاياتالمتحدة والغرب عموماً ما تسميه روسالند هودنل رئيسة قسم التنوع والشمول في شركة إنتل بحالة «عناء الجنسين» إذ نجدها تقول: (مثل هذه المسألة تعتبر بالنسبة لنا قضية قديمة ونحن بصدد القيام بها). وفي ذات الأثناء ترى روسالند هودنل نهضة في الأسواق الناشئة في بلدان مثل الصين والهند والبرازيل، فعندما قامت المكاتب الصينية للشركة قبل 18 شهراً بتنظيم مجموعات الشبكات الالكترونية لمستخدماتها من النساء كانت النتيجة سريعة الانفجار سرعة النمو الاقتصادي للدولة. وتقول روسالند هودنل: (إذا قلت لي قبل عامين أن اهتمامي المتسارع سينصبُّ على النساء في الصين إذن لقلت لك «بلى، هذا صحيح؟»). إن الشركات بدأت تدرك أن النساء قد يكنَّ أملها الأفضل مع حالة الاقتصاد الحالية، فشركة مثل شركة إنتل تنفق وقتاً ومالاً متزايدين في توجيه المستخدمات الإناث لأنها تعتبرهنَّ طرفاً تنافسياً رئيساً في حروب الموهبة العالمية، فكثير من الدراسات توضح أن الشركات التي تضم نساءً أكثر في مجالس إدارتها تؤدي أداءً مالياً أفضل من الشركات التي تضم نساءً أقل. فلقد توصل استطلاع أجرته في الآونة الأخيرة شركة ماكينزي إلى أن 34 في المائة من الشركات التي بذلت جهوداً لمنح سلطاتٍ للنساء في الأسواق الناشئة أعلنت أرباحاً متزايدة وأن 38 في المائة من شركات أخرى قالت إنها توقعت أن تشهد ربحاً نتيجةً مباشرة لتلكم الجهود. لقد كانت هناك نظريات كثيرة تتعلق بالسبب الذي يجعل النساء يعملن على تحسين المشاريع التجارية حيث يشير بحثٌ صدر أخيراً من مدرسة لندن لإدارة الأعمال إلى أن المستويات الإنتاجية تتصاعد عندما يعمل الرجال والنساء جنباً إلى جنب ويُعزى ذلك جزئياً إلى أن المساواة بين الجنسين تصادم فكرة التفكير الجمعي. ومهما يكن السبب فمن الواضح أنه توجد هناك قضية نشاط تجاري للمساواة في مكان العمل وأن آثار هذه المساواة لديها القوة لتغيير الاقتصادات القومية التي تصطرع. قدَّر المنبر الاقتصادي الدولي أن إغلاق الفجوة المتبقية في تخديم الجنسين في الولاياتالمتحدة ستزيد من إجمال الناتج المحلي الأمريكي بما يقارب نسبة 9 في المائة، كما يقدر مركز «سياسات الموازنة بين الحياة المهنية والأسرية» أن توظيف النساء في بلدان البرازيل وروسيا والهند والصين إضافة للدول الإحدى عشر القادمة (بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، المكسيك، نيجيريا، باكستان، الفلبين، كوريا الجنوبية، تركيا وفيتنام) يمكن أن يرفع مستوى دخل الفرد بنسبة 14 في المائة بحلول عام 2020م وبنسبة 20 في المائة بحلول عام 2030م. تقول مديرة المشاركة العامة بالبيت الأبيض كريستينا تشين: (تعكس الدراسة تلو الدراسة أن المستويات التعليمية المتزايدة للنساء والفتيات وازدهارهنَّ استطاعت أن تساهم في الاستقرار الاجتماعي والتقدم الاقتصادي). إن الآثار الاجتماعية للتمكين الاقتصادي الأنثوي واضحة وضوحاً بارزاً في البلدان النامية طالما أن النساء يُعِدْن استثمار 90 في المائة من دخلهنَّ في المجتمع والأسرة مقارنة بنسبة 30 في المائة إلى 40 في المائة من الدخل الذي يعيد استثماره الرجال. ومن الواضح أن التحديات تظل باقية لا في الداخل فحسب بل على نطاق العالم، فالنساء في الولاياتالمتحدة قد يعملن أكثر وبأعداد أكبر ولكنهنَّ ما زلن يمثلن نسبة 3 في المائة فقط من ال500 مدير تنفيذي لشركة فورتشن وهنَّ ينتجن 77 سنتاً على الدولار. إن التمييز بين الجنسين ما زال سائداً في العالم النامي حتى مع صعود النساء إلى مراكز النفوذ إذ إن أكثر من ربع الرجال والنساء في البرازيل والهند والصين والإمارات العربية المتحدة يقولون إنهم يعتقدون أن النساء يُعامَلن معاملة غير عادلة في العمل. هناك أيضاً قيود ثقافية تحدُّ من ترقي النساء، ففي الصين وروسيا مثلاً تعتبر الوظائف الصعبة (التي تتطلب 71 ساعة من ساعات العمل أسبوعياً في الصين و73 ساعة في روسيا) تحدياً للحياة اليومية خاصة لتربية الأطفال. إن الاستهجان الاجتماعي لسفر النساء لوحدهنَّ كثيراً ما يغطي على المهن الأنثوية بحكم أن المناصب ذات المستوى الأعلى تتطلب سفراً متواتراً كما أن النساء في كثيرٍ من البلدان مثل الهند والبرازيل يشعرن بعدم الأمان وهنَّ يغدون إلى العمل ويرحن منه. والنساء في هذه البلدان لديهنَّ أيضاً فوائد غير متوقعة، ففي الأسر الممتدة مثلاً لا يتعاملن إلا قليلاً مع قضايا رعاية الأطفال في كثير من الأحيان ويشعرن أنهنَّ أقلَّ عبئاً من نظيراتهنَّ الغربيات حيال موازنات العمل والمعيشة. إن هذه الحرية حرية العالم النامي غير المحتفى بها يمكن أن تحوِّل الثقافة المعيارية لمكان العمل التي صاغها في الأساس الذكور البيض الغربيون، وفي هذا تقول لورا ليزوود المستشارة الكبيرة بشركة قولدمان ساكس: (لا يمكن أن يكون لك بسهولة بلدٌ ذو درجةٍ عالية من الإنتاج والتنافس ما لم تشرك كل القوة العاملة، فهناك احتمال حقيقي أن تقفز هذه الشركات الجديدة على المبادئ الثقافية والتركيبة الثقافية وهذا موجود حالياً في الدول الغربية التي لديها سجلٌّ خالٍ تقريباً). وفي حين أن قضايا الجنسين يمكن أن تبدو مثيرة للخلاف ومفتقرة للرونق في الغرب [اكتشف مركز سياسات الموازنة بين الحياة المهنية والأسرية أن النساء الأمريكيات لهن اهتمام بهذه القضايا أكثر من اهتمام الرجال] نجد أن الرجال والنساء على السواء في بلدان البرازيل وروسيا والهند والصين يؤمنون بأن النساء يعانين من التحيز ضد المرأة في مكان العمل، فالتمييز في هذه الدول أكثر وضوحاً لكن هناك رغبة كبيرة للاعتراف به وذلك وفقاً للبحث الذي أعده المركز. لكن التحولات الأكثر أهمية لن تكون نتيجة لبرامج الدمج ذات النية الحسنة التي يسيِّرها رؤساء أيٍّ من الجنسين بل ستكون نتيجةً للحقائق الاقتصادية التي تساند النساء لا سيِّما في الأسواق العالمية الأكثر حيوية حيث تقول سيلفيا آن هيوليت من مركز سياسات الموازنة بين الحياة المهنية والأسرية: (كان معدل النمو في البرازيل في الربع الأخير من العام بنسبة 9 في المائة، وأن 60 في المائة من خريجي الجامعات كان من العنصر النسوي. إذن ضعْ ذينكما الرقمين معاً وخمِّن ما هي النتيجة؟ ربما تجد هناك ثورة). إن التاريخ سيدعم هذه الحقائق بالتأكيد، ففي ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر تدفقت النساء الأمريكيات في المصانع والمستشفيات وحوانيت البيع بالتجزئة ليعملن عاملات مصانع أو كاتبات بما زاد من شعور النساء بقوتهنَّ. وتقول نانسي كوهين إنه لم يكن من قبيل الصدفة آنذاك أن تكتسب النساء حق التصويت قبل مضيِّ وقت طويل. ويمكن استخلاص ذات الصلة من النساء العاملات خلال الحرب العالمية الثانية من اللواتي شكلن بحلول عام 1945م 30 في المائة تقريباً من القوة العاملة. وفي الهند بدأت النساء لأول مرة في التاريخ يعتمدن في العيش وبأعدادٍ كبيرة على أنفسهنَّ إذ شرعن في العمل في مراكز الاتصال وفي مكاتب الأعمال التجارية الخلفية. وربما ستكون الثورة هذه المرة ببساطة في الطريقة التي نفكر بها حول ثقافة مكان العمل حيث تقول نانسي كوهين: (اعتقد أن النساء سيَهزُزْن مكان العمل خلال الخمس عشرة سنة القادمة، والحادث الآن هو مجرد البداية لتوسانامي التغيير، فالأمر أكبر بكثير من أية منظمة واحدة أو دولة واحدة، فإذا دخلنا للتو في حالة «كسادٍ ذكوري» فسيكون الانتعاش أنثوياً على ما يبدو).
