تجددت النزاعات والصراعات في الأراضي الزراعية بمحلية الحواته في اعقاب وفاة وإصابة اكثر من إثني عشر مواطنا وجاء تجدد الاحداث في اعقاب قيام وزير الزراعة السابق بالتغول على قطعة أرض زراعية بالمحلية وتحويلها لمصلحته الشخصية ليدور وقتها اشتباك بين الشرطة التي جاءت لتنفيذ قرار المحكمة التي انحازت للوزير . تجاوزات الاراضي الزراعية بمنطقة الحواتةبالقضارف عادت للسطح اثر قيام وزير المالية السابق ورئيس احد اللجان البرلمانية بالمجلس الوطني وشرائه مساحة (4000) فدان بمنطقة البابون حيث تم تحويل المساحة من ري مطري إلي ري فيضي و منح المسئول تصديقا من وزارة الزراعة الاتحادية والولائية والري لشق ترعة لري المساحة المذكورة وقد ادي حفر الترعة الي الحاق اضرار مادية بليغة بسكان قرية البابون - الصحافة تلقت شكوى المتضررين حيث يقول رئيس اللجنة الشعبية بقرية البابون بأن الترعة تم حفرها من خور أبو ميت الذي ينبع من الرهد وهو أحد اذرع نهر الرهد الى موقع الاراضي بالبابون وقد الحق شق الترعة الاراضي الزراعية الخصبة واصاب هذا التوجه عامة اهل القرية باضرار تمثلت في غمر واغراق (5000) فدان وتبلغ قيمة الاراضي المزروعة (2) مليون جنيه وأضاف رئيس اللجنة الشعبية بان الترعة طولها خمسة كيلو تم حفرها باستخدام عدد من الآليات المتطورة مشيراً إلى أن القرية سبق وأن تضررت قبل عامين بسبب الترعة ، وتجددت الاضرار هذا العام بعد ارتفاع مناسيب النهر إلى (7.88) سم مما أدي إلي فيضانه في خور أبو ميت لتنجرف مياه الترعة إلي خور أبو وجواج وحدث اغراق لمساحة خمسة ألف فدان وأضاف رئيس اللجنة الشعبية أن الأضرار المالية قد بلغت أكثر من أثنين مليون جنيه ساعد علي ذلك انخفاض الأراضي الزراعية بعد أن كانت المساحات التي حولها عالية. من جانبه انتقد محمد عبد الله المرضي ممثل الدائرة في المجلس التشريعي الولائي قيام وزارتي الزراعة والري بمنح المسئول السابق تصديق بالتصرف في مياه النهر وتشييد ترعة بطول خمسة كيلو دون مراعاة لسكان المنطقة الذين يعانون الفقر ويعتمدون علي الزراعة في توفير قوتهم وأضاف المرضي بان محليتي الرهد والمفازة تقع في جنوب خزان أبو رغم وقد تسببت الوزارة في هجرة مواطني الرهد من الغرب إلي الشرق بعد انتشار الطمي ما ادي إلي اجهاض حقوق مواطني الرهد بفقدانهم المياه وتأثرهم بالإطماء وانتقد المرضى غياب دور وزارة الري في معالجة كسورات نهر الرهد ما تسبب في كثير من الأضرار الزراعية والمادية خلال الأعوام الفائتة لمحليتي الرهد والمفازة .من جهته اكد محمد الطيب البشير رئيس مجلس تشريعي ولاية القضارف بأن البرلمان الولائي قد قام قبل عامين باستدعاء وزير الزراعة بالولاية وسأله حول أحقية صاحب الأرض بامتلاكه لتصديق وأكد وزير الزراعة بأنه يملك تصديقا من وزارة الري والزراعة الاتحادية إلا انه تجاوز صلاحيات التصديق وقام بتحويل مجرى مياه النهر إلى مساحته الزراعية مباشرة عبر مجري رئيسي إلا ان المجلس قرر إغلاق المجري وأضاف البشير بأن تصديق الأراضي الزراعية من اختصاصات الوزير الاتحادي والولائي وأشار بأن المجلس قد فرغ من تكوين لجنة لزيارة المساحات الزراعية المتضررة والمنطقة والوقوف ميدانياً علي الأضرار ومعالجتها فيما استنكر عدد من مواطني المنطقة التمدد والتغول علي الأراضي الزراعية من قبل متنفذين في الحكومة واستغلال نفوذهم خاصة بعد تشريد أكثر من سبعمائة اسرة وانتقد المواطنون ضعف حكومة الولاية والمجلس التشريعي في حماية حقوق المواطنين وحذرت قيادات المنطقة من تفلتات أمنية قد تنجم من جراء تغول المتنفذين بالدولة علي أراضيهم ولولا تدخل قيادات المنطقة لتم التحرش بذلك المتنفذ والعاملين معه وناشدت قيادات المنطقة الأجهزة الشرطية والأمنية التدخل لحفظ الأمن وتهدئة خواطر المتضررين .
