لم تمض 24 ساعة علي خبر انعقاد مجلس التحرير التابع للجيش الشعبي «أمس الأربعاء» والذي صدرت به معظم صحف أول أمس عناوينها، حتى جاء خبر التأجيل سريعاً في اليوم التالي الي الرابع عشر من اكتوبر القادم، بسبب انشغال بعض قادة الحركة الشعبية بمهام خارج السودان ومنها سفر رئيس الحركة الشعبية الي واشنطون علي رأس وفدها المشارك في ملتقي واشنطون حول تقييم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل. التأجيل وان بدأ منطقياً لاجتماع مجلس التحرير هذه المرة لارتباطات اعضاء الحركة الشعبية بمهام خارج الجنوب، ولكن يبدو ان تأجيله لعدة مرات سابقة ربما يخفي من ورائه شيئاً غير منظور للعامة يدور داخل كواليسه، خاصة مع اقتراب حسم موقف الحركة الشعبية من دعمها لأي من خياري الاستفتاء «الوحدة والانفصال» ومستقبلها في الحالتين، فالي اين تتجه خطوات مجلس التحرير الشعبي في الايام المقبلة، وماذا تخبئ نتائج اجتماعاته المؤجلة علي مستقبل الحركة الشعبية!!. وكان اجتماع مجلس التحرير المؤجل أقره الاجتماع «الثامن» للمكتب السياسى للحركة الشعبية الذي انعقد بجوبا منتصف اغسطس الماضي، والذي قرر فيه ضمن قرارات أخري اتخذها، دعوة مجلس التحرير القومى لاجتماع فى 15 سبتمبر 2010 للتدارس فى الموقف السياسى الراهن، الذي شخصه المكتب السياسي في اجتماعه حول القضايا المتعلقة بالاستفتاء وابيي والمشورة الشعبية وقضايا مابعد الاستفتاء ومستقبل الحركة الشعبية في حالتي الوحدة او الانفصال. يشار الي ان اجتماعات مجلس التحرير الشعبي لم تعقد منذ منتصف العام 2008م ابان انعقاد المؤتمر العام الثاني للحركة الشعبية واختيار اعضاء مجلس التحرير الجديد عقب المؤتمر العام للحركة الشعبية. ويصف مراقبون اجتماعات مجلس التحرير القادم بانها الأهم في تاريخ الحركة الشعبية من واقع القرارات المنتظرة منه، والمتعلقة ببحث مستقبل الحركة الشعبية علي ضوء حق تقرير المصير مطلع يناير القادم، وتقييم الوضع الأمني بالجنوب، وكذلك تحديد موقف الحركة الشعبية من خياري الاستفتاء «الوحدة او الانفصال»، ويشيرون الي حالة من التباين في المواقف بين قيادات مجلس التحرير حول مجمل القضايا المطروحة للنقاش علي طاولة اجتماع مجلس التحرير المرتقب قد يؤدي حسمها لاحداث كثير من التغيير في مسيرة الحركة الشعبية ومواقفها من القضايا المطروحة، فيما لم يستبعد محللون ان يكون تأجيل اجتماعات مجلس التحرير المتكررة نتيجة لهذه الخلافات التي تسود اروقة مجلس التحرير خاصة بين قياداته المتنازعة حول مستقبل السودان وموقف الحركة الشعبية من الوحدة والانفصال، فبينما تشير تقارير الي ان أغلبية اعضاء مجلس التحرير تؤيد وحدة السودان علي اسس جديدة وتفضيلها علي خيار الانفصال، وتبدو هذه المجموعة من خلال طرحها التزامها «بالمانفستو» الرئيسي للحركة الشعبية وبالمبادئ التي ارساها مؤسس الحركة الدكتور جون قرنق الداعي لوحدة السودان، ويبدو أن غالبية المنتسبين لهذه المجموعة هم من منتسبي «قطاع الشمال، وجبال النوبة» الا ان هذه المجموعة تفتقد لآليات الضغط داخل الحركة الشعبية، مقابل المجموعة الاخري الداعية للانفصال والتي تمسك بمفاصل السلطة والثروة في الحركة الشعبية، ويتوقع مراقبون ان تشهد اجتماعات مجلس التحرير القادم مواجهات شرسة بين المجموعتين حيث تحاول كل مجموعة تمرير خطها من خلال قرارات مجلس التحرير المرتقبة. وكانت تقارير صحافية قد اشارت الي ان تأجيل اجتماعات مجلس التحرير تأتي تقديراً من قيادات الحركة الشعبية لخوفها من ان تقود الي احداث انشقاق في صفوف الحركة الشعبية نتيجة التباين الكبير في المواقف بين قيادات مجلس التحرير حول القضايا المطروحة علي طاولة المجلس. واشارت مصادر الي ان رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت كان قد استدعي عقب اجتماع المكتب السياسي في اغسطس الماضي كل من الأمين العام باقان اموم ونائبه ياسر عرمان، اللذين طلبا تكليفهما باعداد أجندة اجتماع مجلس التحرير لضمان عدم حدوث مشاكل، وان سلفاكير حملهما مسؤولية أي انشقاق يقع داخل الحركة الشعبية خلال اجتماعات مجلس التحرير المرتقب، في وقت قالت فيه مصادر ان قيادات بمجلس التحرير تتهم باقان اموم وياسر عرمان بتعطيل اجتماعات مجلس التحرير حتى لا يجدا معارضة لتنفيذ خططهما، لكن اموم الذي تحدث ل«الصحافة» أمس من عاصمة الجنوب جوبا نفي تلك التسريبات واعتبر الأمر مجرد حيل تدبرها جهات بالخرطوم الهدف منها احداث بلبلة داخل الحركة على حد تعبيره ، وعزا التأجيل الي تطورات وصفها بالخارجة عن الحسبان تتمثل في سفر قيادات الحركة بمن فيهم رئيسها الي واشنطون وعدد من الدول الأوربية وجنوب افريقيا . وفي رده عن اهمية الاجتماع لحسم موقف الحركة من خياري الوحدة والانفصال رد سريعا الامر سيتم حسمه في اكتوبر القادم ، واضاف الجولات الان هي لضمان تنفيذ الاتفاقية وما تبقي منها ، حديث باقان الأخير فتح الباب واسعا أمام الكثير من التساولات التي تحتاج الي اجابات . وحسب مصادر مقربة من مراكز القرار بالجنوب تحدثت ل «الصحافة» اشارت الي ان الترتيبات هي من تقف وراء التأجيل المتكرر للمجلس لافتا الي ان الحديث عن خلافات ليست بالمعلومات المؤكدة لكنه اضاف ذات التساولات ظلت تدور باذهان الكثير من الدوائر الحزبية بالجنوب ، هذا ما نقلته لنا مصادر ذات صلة الا ان احد القيادات النافذة بالحركة تحدثتُ اليها عن الامر عبر الهاتف تردد في بادي الامر في الحديث قبل ان يطالب بحجب اسمه ليتسني له الحديث بلا مخاوف ، مؤكدا وجود خلافات وصفها بالحقيقة قال انها تقف وراء التئام الاجتماع ، رياحها قادمة من الشمال فحسب محدثي قال ان قيادات قطاع الشمال التي تم سحبها من الانتخابات القادمة بلا مبرر سوف تبحث عن اجابات لذلك القرار بعد ان فقد مناصبها التنفيذية حتي بعد التشكيل الاخير للحكومة بجانب ان الكثير من اعضاء التنظيم بالشمال باتوا مقتنعين بان الحركة انكفأت جنوبا مما يجعلهم يبحثون عن مصيرهم ، مشيرا الي ان القطاع الشمالي به الكثير من الخلافات وظل يعيش في حالة من التوهان متهما رئيسه باقصاء عدد من القيادات ، وفي المقابل اضاف محدثي ان الخلاف الجوهري الذي يهدد الحركة هو النقاش المتوقع حول دستور الحركة الشعبية الذي يمنع الجمع بين منصبين والذي تم خرقه بعد تعيين الامين العام متسائلا هل سيتم تعديل الدستور ام اقالة الامين العام من منصبه كل هذه الامور قال انها تقف وراء التأجيل الذي رفض ربطه بالسفريات التي تقوم بها قيادات الحركة الان، واضاف ان هناك خلافا رسميا تظهر مظاهره في بعض الحملات غير المنظمة تجاه نائب الرئيس رياك مشار . هذا ما تتناقله المصادر ويقوم بنفيه الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم مؤكدا تماسك الحركة وتركيز جهودها لتنفيذ ما تبقي من اتفاق السلام غير ان المقربين من مطابخ القرار يشيرون الي منتصف اكتوبر القادم مالم تتحرك كل الاطراف تجاه احتواء العديد من الخلافات التي تدور الان بالخفاء سيحدث ما لا يمكن اخماده سريعا مما يهدد الوصول الي مطلع يناير القادم بكامل اللياقة مهما كان خيار الحركة وحدة او انفصالا ، غير ان احد النافذين الذين عرضت عليهم الامر اكتفي بالقول لن يحدث انشقاق كما يذهب الكثيرون لكن الخلافات ستكون اكثر عمقا وستهزم التنظيم .