تراجعت زوجة القتيل كمال نهار، والمتهمون الثاني والثالث والرابع ، عند استجوابهم أمس بواسطة قاضي محكمة جنايات أم درمان وسط، عز الدين عبد الماجد، عن الاعترافات القضائية والاقوال التي أدلوا بها في محضر التحري من قبل ،بينما أقر المتهمون الخامس والسادس والسابع بشرائهم موبايلات القتيل من المتهم الثالث. وانكرت المتهمة الأولى عند استجوابها حول علاقتها بالمتهم الرابع، وافادت بأنه عامل سراميك أحضره زوجها إلى المنزل قبل ثلاثة أعوام لعمل سراميك، وأثناء عمله في المنزل كان يتصل بها لطلب ماء أو شاي، وبعد ان انتهى من عمله لم تقابله، موضحة للمحكمة بأنه قبل ثلاثة أشهر من الحادث اتصل بها تلفونياً واخبرها بأنه يريد من زوجها مبلغ 200 جنيه ورفض اعطائه المبلغ بحجة انه لم ينته من عمله، الامر الذي جعلها تتوسط له عند شقيق زوجها. واشارت الى انها تناولت يوم الحادث وجبة الغذاء معه عند الساعة الثالثة عصراً هي وزوجها وابناؤها وبعدها تركته يشاهد التلفزيون في الصالة، وعند الساعة الثالثة والنصف دخل عليهم رجل ملثم يحمل سكيناً في يده اليمنى، وأزاح ستائر الغرفة بيده اليسرى، وأغلق عليهم الباب، وفي تلك اللحظة شاهده ابنها الأكبر وأخذ يبكي لأنه رأى السكين، وبعدها خرجت هي واطفالها إلى الجيران وأخبرتهم بالحاصل،مؤكدة للمحكمة بأن زوجها كان يعاملها معاملة كريمة. ونفى المتهم الثاني الغالي جبريل معرفته أصلاً بالجريمة ، وقال ان افراد المباحث القوا القبض عليه واخذوا اقواله تحت التهديد والضرب ولم يقوموا بعرضه إلى قاض مختص. وذكر المتهم الثالث ابراهيم مختار ،أن افراد المباحث القوا القبض عليه بدون سبب وأخذوا اقواله تحت الضرب والتهديد، وان القميص المعروض ليس قميصه، موضحاً للمحكمة ،أن اجهزة الموبايل، المعروضات، هي ملك له، وقام بشرائها من السوق الشعبي أم درمان. أما المتهم الرابع عبد الله أبكر ، فقد تضاربت أقواله مع أقوال زوجة القتيل، التي افادت بأنه يريد من زوجها مبلغ «200» جنيه، واتصل بها تلفونياً قبل ثلاثة شهور من الحادث، وقال انه لم يكن يطلب من زوجها مبالغ مالية سوى جهاز حجر نار استخدمه في عمل السراميك ورجع وأخذه، نافياً علاقته بزوجة القتيل ،موضحاً أنه تعرض للضرب والتعذيب من قبل افراد المباحث، أما بقية المتهمين الخامس والسادس والسابع فقد أقروا بالتهمة المنسوبة إليهم، وذكروا بأنهم قاموا بشراء موبايلات القتيل من المتهم الثالث بمبلغ «30» جنيها. وحددت المحكمة الثالث والعشرين من الشهر الجاري لتوجيه التهمة.