بعد أن اصبح العالم تلك القرية الصغيرة التي طالما حلم بها سكان الارض واتاح للجميع امكانية التواصل اينما كانوا ولكن بالمقابل برزت مشكلات لا حصر لها حيث بات من الممكن ان يصدر كتاب او مجموعة من القصص الصغيرة على احد المواقع دون علم صاحبها او الاستئذان منه الى ان يتفاجأ كغيره من القراء في بعض الاحيان يكتب اسمه اسفل الموضوع وفي احيان اخرى لا يكتب اثارت هذه الفوضى نوعا من الجدل بين المؤسسات التي تتبع لها المواقع او الاشخاص المالكين لها. ولا يتوانى هؤلاء عن اخذ اي موضوع أثار اعجابهم وطرحه من خلال مواقعهم بمزيد من الترويج لها ومعظم المكتوبات التي يتم اخذها تكون سلسلة من المقالات تم نشرها في فترة سابقة في احدى الصحف وتقوم احدى الجهات التي تمتلك موقعا بتعميمها ونشرها في سلسلة وفي السودان بدأت هذه الظاهرة تخطو خطوات واسعة على نهج القرصنة وفي الفترة الاخيرة تحدث كثير من الكتاب عن سرقة نصوصهم وكتاباتهم وكتبهم من قبل تلك المواقع التي لم ترجع اليهم قبل ان تقوم بنشر الكتابات التي تخصهم .ويشكل نشر الكتب على المواقع خسائر كبيرة على الكاتب ففي بعض الاحيان ينشر الكتاب اثناء نزوله الى السوق ويطلع عليه الكثير من القراء على المواقع الالكترونية فبالتأكيد لا احد يذهب ويشتري خاصة اذا كان الكتاب باهظ الثمن. وفي العام الماضي عندما زارت الدكتورة مها بخيت رئيس وحدة الملكية الفكرية بالجامعة العربية وخبيرة في هذا المجال والتي قالت ان ثقافة الملكية الفكرية بدأت تنتقل في السودان من المرحلة التقليدية الى الثقافة الموجهة الى شرائح لم تكن مستهدفة من قبل وان القرصنة موجودة في مجالات مختلفة مشيرة الى ان تجربة السودان متقدمة واحدث نقلة بانضمامه الى اتفاقية بيروت في العام 0002 وقالت هناك تقارير تقدم للوحدة من كل الدول العربية ولكن لا توجد احصاءات ثابة ومحددة عن السودان وان القرصنة في السودان تشكل هاجسا ليس في نسخ الاسطوانات والاشرطة او الكتب فقط، ومن ناحية اخرى السودان يعتبر من اوائل الدول التي اهتمت بسن التشريعات والقوانين لحماية المبدعين وقد صدر قانون خاص بحماية المؤلف ويحمل الرقم (94) بتاريخ 61/5/4791م وكان القانون يمتاز بنصوصه المحكمة التي تتطابق كثيرا حينها مع نصوص الاتفاقية العالمية في مجال حقوق المؤلف من حيث مصنفات المؤلفين السودانيين مدى كانت نصوصهم منشورة في السودان او خارجه ويتضح من هذا ان الحماية كانت متوفرة بشكل اكبر من الآن اما لعدم التوسع التقني الذي يحدث الآن ويشكل عائقا كبيرا للحد من القرصنة والاعتداء على أشياء الآخرين. فيما أدى التقدم الهائل في تقنية المعلومات وتقنية الحاسبات على وجه وظهور الشبكات وتوسعت دائرة النشر وسهولة اتاحتها وبثها واستردادها الى زيادة القرصنة وانعدام الاخلاقية ثمة جوانب قانونية مرتبطة بها تثير التساؤلات عمن يحمي هذه المعلومات؟ وهل توجد سرية الكترونية ومن يضبط العمليات غير المشروعة التي تتم عبر الانترنت. وعمليات التوزيع والتسويق والكم الهائل من الاختلافات في القوانين الدولية للملكية الفكرية يحد من ضبط هذه العمليات ولما لا تعمل السلطات لادخال التغييرات والتعديلات واتاحة المواد والخدمات للمستفيدين بشكل مناسب وعادل وفيه شيء من الرقابة. وفي جانب حق المؤلف فقد القوانين السودانية الاثر المترتب على التعدي على حق المؤلف ونقص القانون على (ان الاعتداء على حق المؤلف جريمة ويعاقب عليها بالغرامة مع حق رفع دعوى مدنية ومطالبة بالتعويض وايضا اعطى المحكمة سلطة اصدار امر بحجز النسخ التي تم الحصول عليها نتيجة لهذا الاعتداء. ومؤخرا بدأت مجموعة من الكتاب بالتحدث عن مراراتهم مع المواقع الالكترونية التي تنشر كتاباتهم بشكل مستمر دون الاستئذان منهم. وقال احدهم انه تفاجأ باصدار كتاب يحوي مجموعة من المقالات التي كتبها ولكنه لم يقم باصدارها هكذا ليجد انها متاحة للجميع يقرأونها مجانا دون ان تعود عليه بأي نفع مادي فيما اتصل آخر باحد المواقع التي تمارس مثل هذه القرصنة وسألهم لماذا ينشرون تقريره دون اذن مسبق منه ولماذا لا يكتب اسمه تحت المقال؟ ورد عليه مالك الموقع بان هذه هي مدرستهم وتتعامل هكذا مع المنشورات والسؤال هنا ان كان لديهم مدارس بكيفية نشر كتابات الآخرين فلماذا لا يعطوهم حقوقهم؟ ويرجع ذلك الى حالة الفوضى التي يعيشها الانترنت وادخل الناس فيها واصبح الكل يمارسها دونما أن يتراجع احد عنها لكونها غير اخلاقية. ويقول احد خبراء القانون الخاص فضل عدم ذكر اسمه ان قوانين الملكية الفكرية قاصرة على تحقيق مفهوم الملكية الفكرية والتعبير عنه وهي بحاجة الى اعادة النظر فيها لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية وايضا نحن بحاجة الى صياغة قوانين تصطحب حق المؤلف ولكن مع هذا القصور الذي تعاني منه القوانين نحن امام دول كثيرة فيما يتعلق بقوانين الملكية الفكرية ولابد من ان تصبح قوانين الملكية الفكرية شاملة لتواكب الجديد والحديث من المشاكل ولابد من ان يفعل مجلس المصنفات آلياته وقوانينه ليحمي المبدعين والمنتجات الثقافية وعدم انتهاك ملكية اي كان نوعها كتابة، فن او صناعة وقال نحن متقدمون في قوانين الملكية الفكرية مثل براءة الاختراع وحق المؤلف وقانون المصنفات الادبية وقوانين العلامات التجارية والحقوق المجاورة وهناك آليات لتنفيذ القوانين وحماية حق المؤلف، وهي المجلس القومي للملكية الفكرية والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات والمجلس الاتحادي للمصنفات الادبية والفنية والجمارك والمركز القومي للمناهج والبحوث التربوية والنيابات المتخصصة وقال ان انشاء محاكم مختصة بالملكية الفكرية سيساعد على الحماية ونحتاج للمزيد حتى يتم فصل محاكم حقوق المؤلف وقد اصبحت القرصنة الآن تنفذ اشكالا مختلفة اخطرها تلك التي تتم عبر الانترنت. وهذه تحتاج الى مزيد من بذل الجهود لأنه من الصعب التنبه الى مثل هذه السرقات في وقتها وانما بعد مرور وقت عليها وتبدو اجراءاتها اكثر تعقيدا من تلك التي كانت في السابق وهناك الكثير من القضايا يمكن التوصل فيها لحلول ودية وعند التقصير يمكن متابعتها عن طريق القانون وفي الاجر حرص المؤلف على تسجيل كتاباته واجازتها في المصنفات الادبية يحفظ له حقه بشكل كامل بحيث لا يمكن ان يتعدى عليه احد بالاحتيال او الادعاء بانه قد كتب هذا النص وفلان سرق منه وقال ان هناك نوعا آخر من الاحتيالات يحدث وهو ان يقوم المؤلف مثلا ببيع قصيدته الى احدهم ويقوم الآخر بعرضها على انها ملكه ويقوم الطرف الذي باعها بالرجوع مرة اخرى للمحكمة ويقول ان النص ملكه والشخص الآخر قام بالتعدي عليه ونشرها في احد المواقع الالكترونية او الصحف. وبما ان السودان متقدم في مجال حماية الملكية الفكرية فلماذا لا تكثف الجهود من الحد من تلك القرصنة التي يعاني منها الكتاب؟ ففي كل يوم نسمع عن قضية عالقة حول شخص سرق كتاب شخص آخر ويدورون في المحاكم بحثا عن حقهم وكفل لهم القوانين حقهم في التقدم بالبلاغات ومتابعتها من خلال الجلسات التي تعقدها وفي حالة التراضي او الحل الودي والذي يفضل على اللجوء الى المحاكم وهذا نادر جدا. ورغم تلك القوانين التي يتحدث عنها الجميع الا ان القرصنة مازالت تشكل تحديا كبيرا في السودان وتظل هاجسا يطارد الكتاب والمبدعين بصورة دائمة وبالرغم من ان الظاهرةا لم تستشر بعد وتصل مرحلة الخطر ولكنها في حالة تمدد مستمر والانتباه اليها في هذا الوقت قد يحد من انتشارها وممارستها ومازالت ممارستها منحصرة في اغلبه من الفئات فهل ستدرك الجهات المعنية بالامر القضية ام ستدع الحبل على الغارب للقراصنة؟ ولماذا تأخذ هذه المواقع حقوق الآخرين وبهذه الطريقة قد تكون النتائج عكسية وقد يتوقف الكثيرون عن الكتابة.
