شهدت هيئة إذاعة وتلفزيون ولاية القضارف صراعات مكثفة حول سياسات العمل وأداء الهيئة والعاملين بها بعد أن فرض مدير عام الهيئة عددا من السياسات الخاطئة التي أصبحت أحد معوقات العمل الإعلامي بالإذاعة وامتد هذه الصراعات لأكثر من خمسة أعوام في انتظار الإصلاح الإعلامي وطي الخلاف الفكري حول أداء العمل إلا أن دور وزارة الشئون الاجتماعية والثقافية لم يكن موجوداً مما ساعد علي تجدد الصراعات من حين إلي آخر رغم اهتمام حكومة الولاية في الفترة الماضية بعملية تحسين البث الإذاعي والتلفزيوني حتي يعم المحليات المختلفة إلا أن عملية البث لم تطال هذه المحليات حيث أكد مديرو القطاعات بان تدني اداء الهيئة ظل لأكثر من خمسة أعوام بعد أن عجزت الوزارة في حل قضايا وخلافات الهيئة التي يقودها المدير العام وبعض الزملاء الذين استغلوا هذا الخلاف بوضع عدد من الأجندة وتكوين شلليات وتكتلات أضرت بالعمل كثيراً ليتحول الخلاف الفكري والمنهجي في العمل لقضية شخصية حيث أصبحت بعض الفئات المقربة لمدير عام الهيئة تعمل لمصلحته مما أفرغ القضية من محتواها الأصلي وأضاف مديرو القطاعات بان القضية تتمثل في ثلاثة محاور وهي حل الهيئة والفصل بين قطاعاتها ليكون كل قطاع بذاته بجانب التغيير الجذري للقطاعات والإدارات ، ضعف رؤية الوزير وسعيه في حل الخلافات أدي إلي تراكم الإشكاليات وامتداد الصراعات الشخصية مما جعل العاملين بالهيئة يعانون في تقديم المادة الإعلامية لمواطني الولاية مما انعكس سلباً في أداء البرامج بعد عدم جديه مدير عام الهيئة ومحاربة القطاعات في أداء رسالتها حيث أصبح التلفزيون بجهاز مكسر تم استلافه من أحد المحلات التجارية لأكثر من سنتين بجانب تنفيذ عملية البث الإذاعي تحت ظل الطبق الفضائي في المحطة نسبة لتصدع مباني الإذاعة وإنهيار جزئي وطالب مديرو القطاعات الوالي والوزير بالإصلاح الإعلامي لمواصلة التميز والتفرد لأداء الهيئة
