منذ التوقيع على اتفاق السلام انعقد الامل كثيرا فى دعم وبناء القدرات ورفع الطاقات الاستيعابية عبر القروض والمنح وشهدت الفترة 2006- 2008م تدفقات نقدية من القروض والمنح بلغت حوالى 3 مليارات دولار من مؤسسات التمويل الاقليمية والقطرية بلغت 83 % من اجمالى التقديرات ومن المجتمع الدولى 9 % حسب تقدير العون الخارجى فى وقت بلغت جملة المبالغ من المنظمات الطوعية والاممالمتحدة ووكالاتها والاتحاد الاوروبى 8 % فقط من اجمالى تقديرات القروض والمنح من المصادر المختلفة الا انها وفقا للمراقبين لم تثمر فى دعم وبناء القدرات. وان لم تخنى الذاكرة فان السحوبات من القروض والمنح الاجنبية خلال 2000 - 2005م بلغت حوالى 35 مليون دولار ومقارنة بالمبالغ المسحوبة باجمالي حجم القروض والمنح حسب الاتفاقيات الموقعة خلال 2000 - 2004 نجدها تعادل 23% الامر الذي يشير الى ضعف القدرة التنفيذية للمشروعات. وبمقارنة المسحوبات بتدفقات سداد القروض خلال 2000 - 2005م يتضح ان تدفقات السداد كانت اكبر من تدفقات القروض المستعملة. واذا نظرنا الى حجم القروض والمنح من العام الفين وحتى 2005 حسب تقرير بنك السودان فقد تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بلغ حجم التمويل فيها حوالى 3402 مليون دولار منها 93% من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية و7% من منظمات الاممالمتحدة حيث شهد العامان 2001 - 2002م تدفقا كبيرا في الموارد الخارجية تمثل في تمويل سد مروي مع الصناديق العربية كما شهد العام 2004م نموا واضحا في حجم تدفقات الموارد الخارجية عكس العام 2003م. ويبين ذلك ان صافي التمويلات يكون في غير صالح ميزان المدفوعات حيث اصبحت التدفقات سالبة ولا تعود على الاقتصاد الكلي بميزات لتوليد دخول اضافية ونحن نعلم ان هذا الوضع يستنزف موارد الدولة المتحصل عليها من عائدات البترول واحتياطات العملة الصعبة التي ظلت تشكل عائدا مستمرا على ميزان المدفوعات، ولذلك فان الامر يحتاج الى تصحيح ومعالجة المعوقات التي تحول دون تقدم العمل بالمشروعات الامر الذي يزيد من معدلات السحب من القروض والمنح كما يجب على القائمين بالامر العمل بصورة مكثفة على استقطاب قروض جديدة بشروط ميسرة مع تشجيع القطاع الخاص حتى يستفيد من نوافذ التمويل المتاحة عالميا واقليميا.
