سودارس : الأسواق تشتعل بعد قرارات المالية !!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأسواق تشتعل بعد قرارات المالية !!
المواطنون يتخوفون من انفلات الأسواق... ويطالبون بتشديد الرقابة

محمد صديق أحمد نشر في الصحافة يوم 22 - 09 - 2010

لم يتمهل التجار والسوق قليلا حتى تبلغ حزمة القرارات التي أصدرتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني للحد من الاستيراد محلها بغرض ترشيد الاستهلاك وتخفيف الضغط على طلب العملات الحرة حتى اشتعلت الأسعار بالأسواق فارتفعت ارتفاعا ملحوظا أرجعه التجار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة التعرفة الجمركية على السلع حيث زادت ضريبة التنمية من 5% الى 10% ورفع الرسوم على السلع غير الضرورية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة واللحوم المعلبة إذ تمت زيادة الرسوم الجمركية على الحلويات الشكولاتة والسراميك من 15% الى 20 % ذلك بغرض تشجيع الانتاج المحلي فى كافة السلع والمنتجات حسب قرارات وزارة المالية حيث لم تشمل الزيادة السلع الرأسمالية ومدخلات الانتاج الصناعى والزراعى والسلع الاستراتيجية حيث استثنت القرارات 84 سلعة استهلاكية ضرورية لا تطالها زيادة الرسوم الجمركية .
ولم يقف الأمر عند هذا الحد حيث كشف على محمود وزير المالية والاقتصاد ان فاتورة الاستيراد من يناير وحتى مايو بلغت 4 مليار دولار ويتوقع ان تصل نهاية العام الجاري الى 11 مليار الأمر الذى دعا فيه الى اتخاذ هذه القرارات مما عده التجار والمراقبين نذير لمزيد من الزيادات على أسعار المواد المستوردة في كافة القطاعات وأشاروا إلى أن عبء الزيادة يقع على عاتق المستهلك البسيط غير أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني ترى أن حزمة القرارات والاجراءات التي أصدرتها ستحد من عملية الاستيراد بتخفيضها الى 15% او 20% وترشيد الاستهلاك وأمنت على عدم مساسها للسلع الاستهلاكية الضرورية كالقمح والسكر وأن الغرض منها تأمين موقف النقد الاجنبي للبلاد والاستفادة من الكميات التي تصرف في استيراد السلع غير الضرورية بتحويلها لسد ثغرة حقيقية .
وعلى صعيد السوق يقول التاجر بالسوق العربي محمد الهادي الطيب إن أسعار معظم السلع المستوردة شهدت ارتفاعا ملحوظا لا تخطئه العين وأنه لا يجد تفسيرا لزيادتها سوى القرارات التي أصدرتها وزارة المالية مؤخرا بهدف ترشيد الاستهلاك عن طريق زيادة قيمة التعرفة الجمركية المفروضة على السلع المستوردة حيث اشار إلى زيادة رطل زيت الفول من 3 جنيه إلى 3.5 جنيه ورطل الساي من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات ورطل الثوم من 4 جنيهات إلى 10 جنيهات ورطل البن الحبشي من 6 جنيهات إلى 7 جنيه وكيس لبن الودرة ماركة الوادي من 36 جنيه إلى 40 جنيه ورطل الأرز من 4 جنيه إلى 5 جنيه وعلبة التانج الأمريكي الكبيرة من 25 جنيهاً إلى 28.5 جنيهاً فيما لم تتغير أسعار العبوات الزجاجية من التانج وأبان الهادي أن عبوة دقيق القمح ارتفع سعرها من 18 جنيه إلى 23 جنيهاً وكرتونة كلا من المكرونة والشعيرية من 20 جنيهاً إلى 24 جنيهاً وكذا سعر عبوة زيت السمسم زنة 36 رطلاً من 95 إلى 100 جنيه وقطعة معجون الأسنان السعودي من 3 جنيه إلى 3.5 جنيهاً والمتوسط 1.5 إلى 2 جنيه وصابونة لوكس إنتاج السعودية من 1.5 جنيه إلى 2 جنيه ووصف الهادي حركة السوق بالضعيفة لا سيما بعد الزيادات الأخيرة .
وغير بعيد عن محله التجاري توقفنا عند التاجر الباقر يوسف الذي ينشط في تجارة الحلويات وصابون التواليت حيث أمن على زيادة أسعار الواردات من السلع حيث أشار إلى ارتفاع سعر كرتونة لبن البودرة ماركة المدهش من 270 جنيه إلى 310 جنيه وكرتونة الماركة كابو من 228 جنيه إلى 238 جنيه وكرتونة حلاوة بقرة من 95 جنيها إلى 110 جنيه وبسكويت قشطة من 69 جنيها إلى 72 جنيها وحلاوة قزقز من 55 جنيها إلى 63 جنيها والتايقر من 95 جنيه إلى 100 جنيه وبسكويت رويال من 10 إلى 1.5جنيه وكرتونة صابونة لوكس من 85 جنيها إلى 108 جنيه .
وتخوف عدد من المواطنين من هذه الزيادات على السلع قائلين بانها سوف تنعكس سلبا على كافة الانواع الاخرى داعين الى ضرورة وجود ضوابط تمنع من الزيادات فى السلع المستثناة خاصة وان التجار لايفرقون بين السلع المستثناة وغيرها وان الزيادات متوقعة لكل السلع الاخرى خاصة وان غالبية السوق يذخر بسلع ارتفعت اسعارها وان الموجود من السلع المستثناة قليل جدا مقارنة بحجم الانتاج المحلى واشار بعضهم الى تشديد الرقابة على الاسواق حتى لا تنفلت الاسعار وتزاد وفق هوى التجار و فى وقت يرى المراقبون انه بجانب تلك القرارات لابد من حفز الانتاج المحلى وتوفير البيئة المناسبة له واتخاذ قرارات تحفيزية اخرى تساعد على عملية الانتاج المحلى خاصة السلع الضرورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.