أسهم انخفاض سعر مقابل العملات الحرة الأخرى بجانب السياسة التي انتهجتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني للحد من الاستيراد وتخفيف الضغط على طلب العملات الحرة في زيادة الأسعار بالأسواق بصورة ملحوظة، أرجعها التجار الى ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة التعرفة الجمركية على السلع غير الضرورية حيث وصلت في بعضها الى 20 %. ويقول التاجر مجدي الأمين ان أسعار معظم السلع المستوردة شهدت ارتفاعا ملحوظا أرجعه الى انخفاض قيمة الجنيه السوداني في مقابل العملات الأخرى بجانب الأثر الذي تركته قرارات وزارة المالية مؤخرا بهدف ترشيد الاستهلاك عن طريق زيادة قيمة التعرفة الجمركية المفروضة على السلع المستوردة، حيث اشار الى زيادة سعر رطل زيت الفول من 3 جنيهات الى 3.5 جنيه، ورطل الشاي من 7 جنيهات الى 8 جنيهات ،ورطل الثوم من 4 جنيهات الى 10 جنيهات، ورطل البن الحبشي من 6 جنيهات الى 7 جنيهات، وكيس لبن البودرة ماركة الوادي من 36 جنيهاً الى 40 جنيهاً ، ورطل الأرز من 4 جنيهات الى 5 جنيهات، وعلبة التانج الأمريكي الكبيرة من 25 جنيهاً الى 28.5 جنيه، فيما لم تتغير أسعار العبوات الزجاجية من التانج . وأبان مجدي أن عبوة دقيق القمح ارتفع سعرها من 18 جنيهاً الى 23 جنيهاً وكرتونة كلا من المكرونة والشعيرية من 20 جنيهاً الى 24 جنيهاً ، وكذا سعر عبوة زيت السمسم زنة 36 رطلا من 95 الى 100 جنيه، وقطعة معجون الأسنان السعودي من 3 جنيهات الى 3.5 جنيه، والمتوسط 1.5 الى 2 جنيه . وصابونة لوكس انتاج السعودية من 1.5 جنيه الى 2 جنيه، ووصف الهادي حركة السوق بالضعيفة. واتفق معه في الافادات التاجر محمد عثمان محمد الذي أشار الى زيادة أسعار جل المستوردات وجزء من المنتجات المحلية ، و أشار الى ارتفاع سعر كرتونة لبن البودرة ماركة المدهش من 270 جنيهاً الى 310 جنيهات وكرتونة الماركة كابو من 228 جنيهاً الى 238 جنيهاً وكرتونة حلاوة بقرة من 95 جنيهاً الى 110 جنيهات وبسكويت قشطة من 69 جنيهاً الى 72 جنيهاً وحلاوة قزقز من 55 جنيهاً الى 63 جنيهاً والتايقر من 95 جنيهاً الى 100 جنيه وبسكويت رويال من 10 الى 10.5جنيه وكرتونة صابونة لوكس من 85 جنيهاً الى 108 جنيهات . وعلى صعيد السوق المحلي بالخرطوم كشفت جولة للصحافة به عن ضعف حركة البيع والشراء حيث اختفت مظاهر التزاحم والتدافع على متاجر الاجمالي وبدت شوارعه فسيحة جراء قلة السيارات التي كانت تشغلها فيما مضى بغية انزال أو رفع البضائع من المتاجر . وقال التاجر محمد أحمد ان سياسة تعويم الجنيه السوداني التي اتبعها بنك السودان المركزي بشأن التحكم في سعر صرف الجنيه قادت الى زيادة سعر صرف الدولار وبالتالي اضعاف سعر صرف الجنيه في مقابله مما يقود بصورة مباشرة الى ارتفاع أسعار السلع لا سيما المستورد منها . واضاف أن الأسواق والمواطن المغلوب على أمره على موعد مع زيادة معتبرة في الأسعار في مقبل الأيام القريبة ، وتساءل عن سر ارتفاع سعر السكر من الشركات من 112.5 جنيه الى 127.5 جنيه . وقال ان كثيرا من التجار أحجموا عن بيع بضائعهم جراء ارتفاع الدولار حتى تربح وهي في المخازن عوضا عن بيعها بالأسعار القديمة ونتيجة لتراجع سعر الجنيه يتعرضون للخسارة عند شراء ما يوازيها من الخارج ، ووصف حركة السوق بالضعيفة لجهة أن المواطنين يفتقرون الى السيولة وتوقع ألا ينصلح حال الأسواق والعودة الى طبيعتها الى ما بعد صرف مرتبات شهر ديسمبر اي مع بداية العام الجديد، وختم بأنه لا توجد مشكلة في الرسوم والضرائب نسبة لتوجيهات نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بشأنها مؤخرا .
