تصريحات وتصريحات مضادة اكدت العودة وعلي صفيح ساخن لمجري الاحداث الذي لم تغب عنه منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل فمازالت قضية أبيي تمثل أزمة تواجه شريكي «نيفاشا» التي قاربت علي الوصول لاخر محطاتها بالاستفتاء المزمع عقده في الجنوب ، وبحسب الاتفاقية نفسها فان استفتاء تحديد تبعية أبيي يجب ان يسبق ذلك الاستفتاء والذي يجب ان تتوفر فيه مجموعة من الشروط حددها قانون استفتاء أبيي المجاز من البرلمان القومي واهمها يجرى الاستفتاء المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، في منطقة أبيي قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، تنظمه المفوضية بالتعاون مع إدارة منطقة أبيي والحكومة وحكومة جنوب السودان وبمراقبة دولية. خيارا الاستفتاء 6- يصوت سكان منطقة أبيي عند ممارستهم حق تحديد وضعهم الإداري من خلال الاستفتاء بالتصويت، إما: «1» لتأكيد استدامة الوضع الإداري الخاص بمنطقة أبيي في الشمال، أو: «2» أن تكون منطقة أبيي جزءا من بحر الغزال بجنوب السودان.البيئة الملائمة لممارسة الاستفتاء. 7- للتأكد من حرية إرادة سكان منطقة أبيي في التعبير عن أرائهم وفقا لنص المادة 6 أعلاه، على مستويات الحكم المختلفة الالتزام بخلق البيئة الملائمة لممارسة الاستفتاء سجل الاستفتاء أهلية الناخب للاستفتاء، 24، يشترط في الناخب أن يكون من سكان منطقة أبيي حسب المادة 6 «1» من بروتوكول حسم نزاع أبيي وهم: «1» أعضاء مجتمع دينكا نقوك. «2» السودانيون الآخرون المقيمون في منطقة أبيي حسب معايير الإقامة التي تحددها المفوضية وفق المادة 14 «1» من هذا القانون. نزاعات لا تنتهي سواء كان ذلك علي القانون او علي مستوي قرار لجنة التحكيم الذي رفضه المسيرية وهددوا باللجوء الي كل الخيارات من اجل الحفاظ علي ارضهم التي وصفوا القرار بانه قد سلبهم حقهم فيها وما انطبق علي قرار التحكيم تكرر في قانون الاستفتاء وفي ظل اقتراب التصويت علي الاستفتاء والفترة الانتقالية تلملم اخر ايامها عاد الصراع الي السطح مرة اخري وتحديدا في الولاياتالمتحدةالامريكية التي يلتئم فيها جمع الشريكين من اجل العمل علي انجاز ما تبقي من الاتفاقية وعلي رأسها قضية أبيي والغي التصريح الذي قال به رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت حجرا في بركة الاحداث وذلك بعد ان أكد في حديثه علي عدم احقية المسيرية في التصويت في استفتاء أبيي مستندا علي قانون الاستفتاء الذي حدد معايير المواطنة هنالك وأكد سلفاكير بواشنطن ان أي حديث عن اشراك المسيرية للتصويت في استفتاء أبيي غير قابل للنقاش. ونقل وزير التعاون الاقليمي بحكومة الجنوب دينق ألور ل«الصحافة« تفاصيل الكلمة التي ألقاها سلفاكير في الاجتماع السنوي للكتلة السوداء في الكونغرس الاميركي أمس، وافاد بأن سلفاكير أكد ان التاسع من يناير المقبل »موعد استفتاء الجنوب« يمثل خطاً أحمر، مشدداً على ضرورة اجراء استفتاء الجنوب وأبيي في موعده وأشار إلى ان سلفاكير أكد للمجتمعين ان قضية أبيي منتهية لا سيما وان هيئة التحكيم الدولية حسمت مسألة الحدود، وحددت لكل من الدينكا نقوك والمسيرية مناطقهم. وذكر ألور ان سلفاكير شدد على ان الدينكا نقوك هم من سيستفتون بشأن أبيي، وأشار إلى ان أي حديث عن اشراك المسيرية في الاستفتاء لن تقبل الحركة حتى مجرد النقاش حوله، مؤكداً على حقوق المسيرية في الرعي والكلأ، وقال «ان سلفاكير أكد للمجتمعين ان فرص الوحدة انتهت، وان المجال المفتوح الوحيد أمام الجنوبيين الانفصال»، وذكر ان حركته تعمل لبناء علاقات جيدة وطيبة مع الشمال واتاحة حرية الحركة والتجارة بين الدولتين في حال الانفصال، وخلق سوق مشتركة واشار لحرصهم على أن يظل الشمال دولة قوية أسوة بالجنوب لا سيما وان الطرفين يربطهما تاريخ مشترك، موضحا ان الخلافات السياسية هي التي أفرزت هذا الوضع ، وهو ما دفع بالمسيرية في اتجاه التحرك المضاد حيث رفضت مجموعة منهم تصريحات سلفا الخاصة بتجاوز المسيرية في الاستفتاء، وقالوا ان أبيي تمثل المسيرية، وانتقد رئيس اتحاد المسيرية المقيمين بالخرطوم اسماعيل حتوال تصريحات رئيس حكومة الجنوب وقال انهم لن يعترفوا بقرار لجنة التحكيم في لاهاي، واضاف لاقيمة للانسان بدون ارض وأبيي هي ارضنا ورثناها ابا عن جد ولا تهمنا تصريحات سلفا او لوكا بيونق وقال ان مؤتمر الستيب الذي انعقد في العام 2009 سيظل هو مرجعيتهم الاساسية وانه لا تفريط في شبر من تراب أبيي، واضاف ان لهم وسائلهم علي الارض التي تمكنهم من تنفيذ ما يقولون قبل ان يعلن ان المسيرية لن يشاركوا في الاستفتاء حتي لا يمنحوه الشرعية وهو امر قد حسمته القبيلة، وقال في نفس الاتجاه اكد رئيس الادارة الاهلية للمسيرية بمنطقة أبيي مختار بابو نمر «للصحافة» انهم لن يقبلوا ان يشارك البعض وان يظل الاخرون في حالة فرجة فاما ان يشارك كل المسيرية او ان يقاطعوا معا وقطع نمر بان أبيي تتبع للمسيرية وللقبيلة الحق في تقرير مصير المنطقة مثلها ودينكا نقوك تماما. واشار الخبير في مجال الأزمات الدولية فؤاد حشمت الي ان الحرب إذا قدر لها أن تقع لن تنتظر الحكومات ولكنها ستشتعل بين القبائل في الحدود قبل الاستفتاء وفي أكتوبر القادم عندما تتوغل المراحيل جنوبا وفي نوفمبر ستصل بحر العرب ، وما لم تتوفر الحكمة بين الطرفين لوضع خطة لتجاوز الصراع يمكن لتلك الصراعات أن تقوض الاتفاقية بأكملها وتعود بالاطراف لمربع الحرب فتلك المناطق غنية بالنفط وكل طرف سيدافع عمن يواليه وسيحدث استقطاب للقبائل بالحدود من كل الإطراف بما في ذلك المعارضة . ويرى في المقابل مجموعة من المراقبين ان اتجاه المسيرية بمقاطعة عملية الاستفتاء من شأنه افراز مجموعة من التداعيات اللاحقة خصوصا بعد حديث سلفاكير وقوله بان الجنوب في طريقه للانفصال وان أبيي ستكون جزءا من مكونات الدولة الجديدة بالرغم من تعهده بحماية حق المسيرية في الاحتفاظ بحقهم في الرعي. ووصف القيادي بالمؤتمر الوطني ابراهيم غندور قضية أبيي بأنها شائكة وتحيط بها كثير من الملفات التي تحتاج الى عناية خاصة وارادة واتفاق قوي، وابان ان قرار لاهاي حول أبيي حوى نقاطا عامة ووضع خارطة الطريق للاتفاق ولكنه قطعاً ليس ترسيما للحدود، لأنه ترك للجهات الفنية إكمال ترسيم الحدود، واشار غندور الى المصالح التاريخية والتداخلات القبلية الكبيرة في المنطقة لابد من ان تراعى بصورة واضحة جداً، عبر استصحاب قبائل المنطقة وعلى رأسها المسيرية ودينكا نقوك، واكد ضرورة استيفاء هذه المصالح حتى في حال قيام دولة مستقلة في الجنوب.. وفي وثيقة سلمها المؤتمر الوطني لشريكه- الحركة الشعبية- تتضمن حلا نهائيا لقضية أبيي، اقترح خلالها تحويل المنطقة الى منطقة تكامل منزوعة السلاح تتبع للشمال والجنوب معاً في حالتي الوحدة أو الانفصال، مع منح مواطنيها الجنسية المزدوجة وحق ممارسة حقوقهم الدستورية كاملة في الشمال والجنوب في آن واحد، بينما اكدت مصادر «الصحافة» رفض الحركة داخل اجتماعات الشريكين اول امس للمقترح جملة وتفصيلا وابداء غضبها منه. وطالب المقترح ، بإعادة صياغة اتفاق جديد حول أبيي بعيدا عن بروتوكول المنطقة الوارد في اتفاقية السلام الشامل، واعتبر المحاولات التي جرت لحل قضية المنطقة ابتداءً من البروتوكول الذي انجب تقرير الخبراء ووصولا لقرار لاهاي قصوراً في المنهج الذي تم اتباعه في تلك الحلول ،مؤكدا ان نذر الحرب لا زالت قائمة، واوضحت وثيقة المقترح «ان المنهج المتبع في الحلول ابرز صورة ارتكازه على حل القضية بانتصار طرف وهزيمة آخر، الامر الذي سيقود دون شك لنتائج مدمرة». فيما يتخوف مراقبون ان تنزلق المنطقة مجدداً الي دائرة العنف نتيجة الاستقطاب والاستقطاب المضاد الذي تشهده المنطقة بسبب ترسيم حدودها واجراء استفتائها.
