قانون منع تلوث المياه نص على انه لايجوز لاي شخص ان يلقي او يعمل على تصريف او إلقاء اية مواد سواء كانت صلبة او سائلة او غازية في اي مصدر من مصادر مياه الشرب، مما يمكن ان يضر او يحتمل ان يضر بصحة الانسان او استعمال الانسان للمياه في الاغراض الاخرى مع عدم الاخلال بعموم ما تقدم حيث لايجوز لاي ان يلقى في مصدر مياه الشرب: فضلات صناعية معالجة اوغير معالجة او موادا كيميائية تدخل في اي نوع من انواع الصناعة او مياه مجارٍ او مياه مجارٍ معالجة ناتجة عن دورات مياه او مطابخ او حمامات او مصارف اومراحيض او صرف صحي، كما لايجوز خلط مصادر المياه بحيوانات نافقة اوبقايا حيوانات او روث بهائم بالقرب من مصادر المياه. وهنا نتساءل هل تم وضع هذه القوانين دون ان يتم تفعيلها ام انها ستظل حبيسة الادراج؟ واين يتم تطبيقها رغم وجودها فعليا مع عقوبة مشددة تقضي بالسجن لمدة لاتقل عن العام مع الغرامة لكل من يتجاوز نصوص هذا القانون، ولكن اين نحن من هذه التشريعات فكل فقرة منه تجد من يخالفها دون مبالاة اورادع او علم بالقانون اصلا؟ الى متى سيظل حالنا في بلبلة دائمة بين مصدق ومكذب وامر مشتبه به فتلوث مياه الشرب بات أمراً مخيفاً، و أكثر ما يخيف هو تلك الملوثات التي تدفع بها بعض المؤسسات والجهات إلى النيل مباشرة تحت سمع وبصر جهات الاختصاص! أما المياه الجوفية التي أصبح غالبية سكان العاصمة يعتمدون عليها بسبب التوسع العمراني والزيادة السكانية؛ فباتت هي الأخرى تحت التهديد، حيث يوجد اشتباه بأن مياه «سايفونات» المنازل بالخرطوم لوثت الحوض العلوي للمياه الجوفية تماماً في بعض مناطق الولاية وهذا ماورد عن اختصاصيين، مما دفع هيئة المياه الجوفية إلى إغلاقه واستهداف الحوض الأدنى لمياه الشرب، الذي اصبح هو الآخر مهدداً بسبب ماكينات حفر «السايفونات» التي أكدوا أنها تحقنه بصورة مباشرة، محذرين من تلوثه كاملاً إذا ما استمر استهدافه بالحفر خلال السنوات القادمة. حالات تلوث واشتباه في التلوث شكا منها بعض المواطنين بولاية الخرطوم حيث اتسم طعم المياه قبل اسابيع بمؤاشرات تدعو الى الريبة فإلى متى سيظل حالنا بهذا الوضع؟. [email protected]
