اعلنت وزارة تنمية الموارد البشرية، الشروع فى مراجعة كافة التشريعات المنظمة لعمل الوزارة فى مجالي المجالس المهنية والتدريب، وأصدرت قراراً بتكوين لجنة لتنفيذ حملة قومية للتدريب لكل العاملين بالدولة خلال العطلة الصيفية في المدارس 2011م. وأكد الوزير كمال عبد اللطيف، فى لقاء اعلامى تفاكرى أمس، انه تتم الآن مراجعة قوانين المجالس المهنية بهدف اعطاء المجالس دوراً فى ترقية المهن والاهتمام بالقيمة الاخلاقية لها، واعطائها دوراً اكبر فى مجال الضبط المهني وتأكيد علاقتها بالجامعات ومراكز البحوث، واعطاء الاجازات المهنية للخريجين بالاضافة الى صياغة قوانين جديدة لمجلسي تنظيم المهن الموسيقية وتنظيم المهن الصحية. واعلن الوزير عن اعداد مسودة لتعديل قانون التدريب ،من اهم سماته انشاء ديوان لتدريب العاملين بالدولة والاشراف على بناء القدرات ،وتأكيد إلزامية التدريب وربط الترقي للدرجات العليا باجتياز الدورات الحتمية، كما تجري حالياً مراجعة قانوني اكاديمية السودان للعلوم الادارية ومركز تطوير الادارة بما يعمل على تعزيز قدرات مؤسسات التنمية الادارية ،وتأكيد إلزامية الحصول على الزمالة الاكاديمية كشرط اساسى لتولي المواقع القيادية في الخدمة. وتناول الوزير الجهود المبذولة في المحور التنظيمي حيث تمت اجازة هيكل الوزارة والوصف الوظيفي والاداري، واعداد الخطة السنوية للعام 2011م،بجانب تكليف الوزارة برئاسة قطاع المؤسسية وبناء القدرات كأحد قطاعات مجلس الوزراء، واشار الى قيام الوزارة بخطوات تنسيقية تمثلت في لقاءات ثنائية مع الوزارات ذات الصلة ومخاطبة الولايات لتحديد مسؤول دستوري بكل ولاية مشرفاً على ملفات تنمية الموارد البشرية، بجانب بناء شراكات مع القطاع الخاص في التدريب التحويلي وتشغيل الخريجين، كما سعت الوزارة للاستفادة من العلاقات الخارجية لفتح فرص التدريب بالخارج والاستفاده من تجارب الدول الصديقة والشقيقة في بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية ،مضيفاً ان العمل قد بدأ في تطوير البرنامج الوطني للجودة والتميز من خلال اقرار معايير جديدة لجائزة رئيس الجمهورية للجودة والتميز المؤسسي والفردي. وكشف عبد اللطيف، عن صدور قرار وزاري بتكوين لجنة لتنفيذ الحملة القومية للتدريب لكل العاملين بالدولة خلال العطلة الصيفية في المدارس 2011م، موضحاً انه تم الشروع في حصر المواعين التدريبية المتاحة من مدارس وكليات بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي. واعلن الوزير عن تكوين لجنة لاعداد تصور حول اقامة المؤتمر القومي للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتفكير في انشاء صندوق تنمية الموارد البشرية، بجانب الاعداد لورشتي عمل بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية وعدد من مراكز البحوث الوطنية للتخطيط المستقبلي لعمل الموارد البشرية في البلاد،ووعد الوزير بعقد ورشة خاصة للحرفيين»سباكين وسمكرجية ونجارين..الخ» مجاناً قريباً. الى ذلك، طالب المجلس القومي للتدريب بوزارة تنمية الموارد البشرية، كافة الوحدات موافاته بتفاصيل خططها المقترحة للتدريب للعام المالي المقبل ،وذلك في موعد لايتجاوز الاول من اكتوبر القادم، وقال الامين العام المكلف للمجلس محمد عثمان سر الختم في خطاب عممه الى كافة وكلاء وامناء الوزارات الاتحادية ومديري المصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والبنوك وامناء حكومات الولايات، ان الامانة العامة شرعت في اعداد موزانة للخطة القومية للتدريب ، واوضح ان الخطة تجئ مرتكزة على سياسات الدولة الواردة في موجهات الخطة الخمسية 2007-2011م، ودعم الوحدة والنهضة الزراعية واستراتيجيات مكافحة الفقر في اطار السياسة العامة للدولة في مجال التدريب والموجهات الواردة في منشور وزارة المالية والاقتصاد الوطني لاعداد موازنة العام 2011م، وطالب المجلس كافة الوحدات بأن تكون المقترحات التدريبية مبنية على الاحتياجات التدريبية الفعلية على اساس (ان التدريب واجب وظيفي) لا على اساس رغبات وطموحات الافراد، وعلى كل ادارات التدريب بالوحدات حصر احتياجاتها التدريبية الحقيقية بصورة واقعية عبر معايير موضوعية على مستوى الافراد لتحقيق اهداف الوحدات والمؤسسات والاهداف الكلية للدولة. وناشد سرالختم، كافة الوحدات بالتركيز على التدريب العملي والمهني والتطبيقي والتقني المرتبط مباشرة بترقية الاداء وتحقيق الجودة وزيادة الانتاج ومواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، والوفاء بالمعايير الدولية، وان تكون الدراسات الاكاديمية في اضيق نطاق على الا تكون للحصول على مؤهلات مداخل الخدمة- كالبكلاريوس المتوفرة في سوق العمل. وطالب الوحدات بوضع تدريب المدربين بالداخل والخارج في صدر الاولويات باعتبارهم الركيزة الاساسية لتوطين التدريب بالداخل، وان يقتصر التأهيل لمستوى الدكتوارة على الباحثين والعاملين بهيئات التدريس بالاكاديميات ومراكز التدريب، وللعاملين بالوحدات المختصة بالتخطيط على المستوى القومي.