حفل الاسبوع الماضي عند سكان ولاية النيل الابيض بالعديد من المفاجآت على صعيد استكمال هياكل البناء التنفيذي لحكومة الولاية بعد ان يئس الكثيرون من امكانية تفرغ الحكومة لعمليات استكمال البناء وسد الثغرات والفجوات البائنة ولذلك جاء قرار والي الولاية القاضي بإجراء تعديلات واسعة في حكومة الولاية مقبولاً من حيث التوقيت والمضمون ونوعية الكوادر المنتخبة لسد الثغرات حيث قضى القرار بتعيين اشراقة بابكر الشيخ السنهوري وزيرة للشؤون الاجتماعية وهي من المجاهدات الفضليات ولها تاريخ معروف في العمل الاجتماعي ، والمهندس احمد محمد جودة القيادي بالحركة الشعبية مستشارا لحكومة الولاية، والدكتورة فاطمة محمد علي عبد القادر مستشارة لشؤون الاسرة والمرأة والطفل. وقضى القرار بإعفاء الامين العام لمجلس التخطيط الاستراتيجي بالولاية حسن منصور عبد الوهاب الامين وتعيين ابو القاسم الامين احمد امينا للمجلس بجانب تعيين حسن منصور عبد الوهاب مديرا عاما لديوان الحكم المحلي بالولاية ، كما شمل القرار تعيين كل من مضوي ابوالقاسم الشيخ، احمد ادريس علي، محمد الامين ابو الحسن، العميد معاش حمد عبد الرازق، معتمدين برئاسة الولاية. واعفى القرار ابو القاسم الامين بابكر، المدير التنفيذي لمحلية الجبلين وتعيين حمزة مصطفى البشير خلفا له بجانب تعيين ابراهيم السني ابراهيم مديرا تنفيذيا للمحلية وبغض النظر عن الأسباب التي اعفي بموجبها من تم إعفاؤه من المسؤولين فإن إختيار كوادر نوعية وذات كفاءة عالية وتاريخ مشهود ( وعين مملوءة ) لملء مناصب مهمة في حكومة الشنبلي يجد التأييد والإستحسان من الجميع وهي خطوة لن يعقبها إعفاء بإذن الله لأن التعيين في هذه الحالة صادف أهله خاصة وان من بين الذين تم تعيينهم اشخاص نعرفهم على المستوى الشخصي يتمتعون بأخلاق عالية ونزاهة ونظافة يد على عكس الكثيرين ممن يتم تعيينهم علي عجالة ثم يتضح لاحقاً انهم استخدموا المناصب في الإثراء السريع والبحث عن المكاسب الشخصية والشراهة وراء الإمتيازات التي تحققها المناصب التنفيذية دون ادنى اهتمام بوضع بصمات مفيدة على طاولة المكاتب والمناصب التي ظلوا يشغلونها ، ان ما أضر بحكومة النيل الابيض في السنوات الماضية ان بعض المسؤولين فيها كانوا يتصرفون وكأنهم في ( بعثة ) زمنية مؤقتة لجمع المال بكافة الوسائل ولذلك تردت الخدمات واستشرت المحسوبية البغيضة . ان التعديلات التي اجريت في حكومة النيل الابيض اكدت لنا ان اتجاهاً قوياً برز داخل اوساط اتخاذ القرار بإعمال المؤسسية وتفعيل العمل التنفيذي من خلال تعيين اربعة معتمدين برئاسة الولاية لهم خبرات طويلة في العمل المنظم ويدركون أهمية تنشيط الجهاز التنفيذي الي جانب مقبوليتهم العالية وسط السكان في محليات الولاية المختلفة مع العلم ان الولاية من الولايات المشهورة بالمزاجية في قبول التعيينات وغالباً ما لا يعجب سكانها العجب ولعل السبب يعود الى حالة الجهوية المرضية التي استشرت في الفترة الماضية والتي كان لها الاثر في ارباك دولاب العمل التنفيذي وتبديد موارد الولاية المالية . ان استكمال البناء التنفيذي يعني تفعيل الخدمات التي تقدمها حكومة الولاية للمواطنين وحينما نقول الخدمات نقصد بها جميع الخدمات نريد المزيد من الخدمات الصحية والتعليمية حتى نتجاوز مرحلة التردي التي خلفتها الحكومة السابقة ونريد تثوير الخدمة المدنية بالولاية حتى تنفض عن نفسها الغبار المتراكم بفعل سياسات التعيين والتسكين التي تمت على اساس قبلي وجهوي دون التقيد بشروط الكفاءة ومعايير الخبرة المطلوبة ، نريد سياسة رشيدة يقتنع بها سكان بحر ابيض ويعملون على توطينها حتى تكون سياجاً منيعاً ضد محاولات الرجوع الى الوراء .
