كثّفت حكومة ولاية جنوب دارفور جهودها الشرطية والأمنية لتعقب الجناة في حادثة السطو لتوكيل فرع بنك التضامن الإسلامي بسوق نيالا. وقال نائب والي الولاية، الدكتور عبد الكريم موسى عبد الكريم، في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحافية، إن عملية السطو لم تكن على فرع بنك التضامن وإنما لكشك عادي من الزنك بسوق أم دفسو كتوكيل لتجميع الأموال وتوصيلها لفرع البنك. وأبان أن هذا المقر يفتقد لكل المقومات الأمنية لذلك كان من السهل السطو عليه، وأشار إلى إصدار حكومة الولاية لعدة قرارات لمراقبة وتأمين مقار البنوك وذلك بعمل طواف مستمر للقوات النظامية حول السوق وإلزام البنوك بتركيب كاميرات للمراقبة الدقيقة، واختيار مواقع الخدمة الخاصة بها عبر إخطار الأجهزة الأمنية بالولاية.