كثفّت حكومة ولاية جنوب دارفور من مجهوداتها الشرطية والأمنية إثر تعقب الجناة في حادثة السطو لتوكيل فرع بنك التضامن الإسلامي بسوق نيالا. وأوضح الدكتور عبد الكريم موسى عبد الكريم نائب والي جنوب دارفور في تصريح ل(smc) أن عملية السطو التي تمت ليست لفرع بنك التضامن وإنما هو كشك عادي من الزنك بسوق أم دفسو كتوكيل لتجميع الأموال وتوصيلها لفرع البنك. وأبان أن هذا المقر يفتقد لكل المقومات الأمنية لذلك كان من السهل السطو عليه وأشار إلى إصدار حكومة الولاية لعدة قرارات لمراقبة وتأمين مقار البنوك وذلك بعمل طواف مستمر للقوات النظامية حول السوق وإلزام البنوك بتركيب كاميرات للمراقبة الدقيقة واختيار مواقع الخدمة الخاصة بها عبر إخطار الأجهزة الأمنية بالولاية.