تتّجه حكومة ولاية جنوب دارفور الى مراجعة كافة مواقع المؤسسات المالية بالولاية للتأكد من مطابقتها معايير الحماية والتأمين، وهددت بإغلاق أية مؤسسة حال عدم مطابقتها معايير الحماية، فى وقت حمّل فيه نائب والي الولاية، عبد الكريم موسى أرباب، إدارة بنك التضامن الإسلامي بالولاية مسؤولية وقوع حادث السطو على فرع البنك الواقع وسط السوق الجنوبيبنيالا أمس الأول (الثلاثاء)، ووصف موقع الفرع، الذي تم الاعتداء عليه، بغير القانوني وغير المطابق للمعايير الأمنية للمؤسسات ذات الطابع الإيرادي والمالي، وأشار الى أن الأجهزة الأمنية حركت قوات من الجيش والشرطة والاحتياطي المركزي مدعومة بطائرة هليكوبتر عسكرية لملاحقة الجناة. وقال عبد الكريم ل(الأهرام اليوم) أمس (الأربعاء) إن الفرع الذي وقع السطو عليه عبارة عن دكان يقع في أكثر منطقة مزدحمة بالتجار والمواطنين بسوق نيالا وتم تأجيره من قبل إدارة البنك، مضيفاً أن هذا الموقع لم يتِح لرجال الشرطة التعامل مع الجناة خوفاً من وقوع إصابات وسط المواطنين والتجار، منوهاً الى أن حكومة الولاية ستصدر توجيهاً للأجهزة الأمنية بمراجعة كافة مواقع المؤسسات المالية بالولاية للتأكد من مطابقتها معايير الحماية والتأمين، وعلق: «إذا وجدنا أية مؤسسة موقعها غير مطابق للمعايير الأمنية سنغلقها فوراً».