أكد وزير المعادن الدكتور عبد الباقي الجيلاني أحمد، سعى وزارته لتكوين شركة من القطاع الخاص لتصدير الذهب بهدف إعطائه قيمة إضافية. وعبر الوزير عن أمله ، لدى مخاطبته الاحتفال بتوقيع «7» اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والحديد أمس ،ان تكون الخطوة إضافة حقيقية للناتج القومي والاقتصاد الوطني، وأشاد بتعاون الولايات التى تجرى فيها عمليات التنقيب، معلنا تخصيص نسبة 2% من نصيب الحكومة للولايات المنتجة أسوة بالبترول، مؤكدا اتجاه وزارته لإصدار لائحة لتنظيم التعدين الأهلى، وذلك بالتعاون مع الولايات لضمان خلو المربعات المرخصة من أي نشاط أهلى. واضاف ان القطاع الاهلي يعمل به أكثر من 200 ألف عامل مما يتطلب تنظيمه لتفادي السلبيات البيئية والأمنية الناجمة عنه. من ناحيته، دعا رئيس اتحاد اصحاب العمل سعود مأمون البرير، والذي تتولى مجموعة شركاته التنقيب عن الذهب بمربع «33» بشمال كردفان ، الى الاهتمام بالتعدين من واقع عائداته الكبيرة التى بلغت مليار دولار خلال العام 2010 ، متوقعا ان يصل العائد الى 10 مليارات دولار ، وحث الشركات الموقعة للعمل الجاد للوصول الى نتائج جيدة من شأنها دعم مسيرة الاقتصاد الوطني. ووقعت الوزارة سبع اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والحديد بولايتي شمال كردفان والبحرالأحمر مع عدد من الشركات المحلية والعالمية ،ووقع عن الحكومة وزير المعادن الدكتور عبد الباقي الجيلاني ،بينما وقع عن شركة دبي العالمية التي نالت امتياز مربع «38» بمنطقة ابوزعيمة، ميشيل الصائغ للتنقيب عن الذهب، ووقع عن شركة أوراد مديرها العام عبد الحميد مكي، كما وقع عن شركة الجموعة الدولية للتجارة والاستثمار محمد خير أحمد، والتي تتولى التنقيب عن الذهب بمربع «34» ، ووقع عن شركة «أم.تي. ماينق» محمد التجاني، بينما وقع سعود البرير عن مجموعة شركاته التي تتولى التنقيب عن الذهب بمربع «33» الجمام بشمال كردفان ،بالإضافة الى شركة مزن للاستثمار والخدمات التي وقع عنها مديرها العام يوسف محمد يوسف للتنقيب عن الذهب بمربع «40» بشمال كردفان ، كما وقعت الوزارة اتفاقية للتنقيب عن الذهب بولاية البحر الأحمر مع شركة هجليج التي وقع عنها مديرها العام الصافي أحمد آدم. واكد الدكتور يوسف السمانى، المدير العام للهيئة العامة للابحاث الجيولوجية، ان هذه الشركات الموقعه تم اختيارها وفقا لمقدراتها الفنية والمالية، مشيرا الى أن الذهب أخذ الآن يلعب دورا فاعلا في دعم الاقتصاد الوطني.
