يعتبر الفقر العدو الأكبر والهاجس الذي يؤرق الإنسان بالقضارف بعد أن انتشر وتفشى واحكم قبضته على عدد من السكان بالولاية، لقد استقبل مستشفى الأطفال بالقضارف هذا العام أعداداً كبيرة من اطفال محليات الولاية المختلفة حيث بلغت عدد حالات الإصابة بامراض الفقر لشهر مارس (146) حالة بينما كانت في شهر فبراير 104 حالة ،وارتفعت حالات الإصابة في شهر مارس 112 حالة بينما كانت في شهر أبريل 119 حالة وفي شهر مايو وصلت الى 124 حالة وصعدت في شهر يونيو الى 154 حالة والى 127 حالة في يوليو بينما بلغت الإصابة في شهر أغسطس 156 حالة لتصبح جملة هذه الإصابات حتى هذه اللحظة (1042) حالة مما يؤكد انتشار الفقر بصورة تثير القلق وسط المجتمع خاصة حيث أكد ذات المصدر الطبي بوزارة الصحة بأن الحملة التي نفذتها الدائرة الصحية بالمؤتمر الوطني بحي السلام والوحدة كشفت بأن (80%) من أطفال حي السلام يعانون من فقر الدم بعد أن كانت نسبة الدم (40%) لكل طفل حيث أكد الدكتور وليد درزون أمين الدائرة الصحية بالمؤتمر الوطني اتخاذ عدد من الإجراءات الصحية والطبية للحد من الفقر وانتشاره بتوزيع الأدوية والأغذية والألبان العلاجية وإجراء استبيان لتدريب وتأهيل قيادات المجتمع والأسر في الريف وحثهم على اتباع البرامج الغذائية والتوعوية للتخفيف من انتشار أمراض الفقر، مشيراً إلى أن الدائرة الصحية بالمؤتمر الوطني قد اعدت خطة متكاملة لبرنامج التثقيف الصحي وتدريب الكوادر وضباط التغذية بغرض المساهمة في تقليل الفقر والحد منه. من جهته أكد صديق حسن فريني الباحث في مجال الفقر والتصحر بان الفقر ليس عيباً في حد ذاته بل العيب هو عدم قيام الدولة والمجتمع بدورهم المنوط في مكافحة الفقر والحد منه ،وأكد أن المؤشرات العامة تؤكد إزدياد نسبة الفقر رغم مجهودات التنمية المستمرة وهذا لا يعني عدم وجود استراتيجية لمكافحة الفقر لوجود خطط ورؤية استراتيجية واضحة للتعامل مع الفقر لكن تقاصرت عنها الإمكانيات والتنسيق الجيد والضؤ الوحيد الذي يطرأ لنا في هذه المعالجة له هو صندوق دعم الفقر والحالات العاجلة ولانها تعتمد على الجهد الرسمي فلذا نجد المجتمع مطالب بقوة لاستنهاض دور المجتمع المدني والمؤسسات التمويلية والمصارف مطالبة بدراسات أكثر واقعية تتلاءم مع طبيعة وبيئة انسان الولاية حتى نضمن استمرارها وتوفير أكبر قدر من رأس مال التمويل، بجانب أن دور ديوان الزكاة الذي يحتاج إلى إعادة النظر في الإنفاق بعد الاعتماد على موارد الولاية التي تأثرت في العام الماضي لضعف الموسم الزراعي بجانب الدعم الكبير من إنسان الولاية في الزكاة في الأعوام الماضية والآن أصبح محتاجاً للإنفاق ولم يجده إلا عبر جهود الوالي كرم الله عباس الشيخ الذي قام بتوفير 25 ألف جوال ذرة وما قيل عن الزكاة نجده في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي أما مؤسسة التنمية الاجتماعية فهي تحتاج لتعريف وإبراز نفسها للمجتمع برؤية جديدة تواكب تطلعات إنسان الولاية. وأضاف الباحث فريني أن هيمنة الفقر على مستوى العالم بفكر المهتمين بالعمل الاقتصادي ولكن أبدى فريني تفاعله بتقليل نسبة الفقر هذا العام بنجاح الموسم الزراعي مما يبشر بإنتاج وفير عكس مؤشرات العالم التي تشير إلي نقص كبير في الحبوب .من جهته أكد محي الدين أحمد زروق مدير مؤسسة التنمية الاجتماعية بالولاية بأن نسبة الفقر في هذه الولاية أصبحت أكثر من 70% وهي ناتجة عن المشاكل البيئية وضعف الإنتاج والجفاف وشح الأمطار وانتشار الأمراض والأوبئة بمستشفى القضارف والمحليات الذي أرهق الأسر بالعلاج خارج الولاية وضعف الدخل الشخصي وأضاف زروق بان اكثر المحليات والمناطق التي ضربها الفقر هي محلية وسط القضارف والفشقة التي تأثرت بضعف الإنتاج الزراعي للموسم الماضي وهي أسر منتجة تعتمد على قوتها من الزراعة وأضاف أن الدراسات التي أعدت في الأعوام السابقة أكدت بأن الجهد المبذول من قبل الدولة وحده لا يكفي لمعالجة الفقر ودعا لتضافر الجهود الرسمية والشعبية للحد من الفقر بجانب توفير تمويل للأسر ذات الدخل المحدود وتوفير الضمان والتأمين وفتح منافذ وتسويق منتجات مشروعات التمويل الأصغر بجانب الاهتمام ببناء القدرات وتنمية المهارات ،على ان تعمل الدولة بتوفير الاحتياجات الضرورية والأساسية للأسر الضعيفة من غذاء وكساء ودواء ومسكن وتعليم على أن يقابل ذلك التزام المجتمع الجاد والبناء القاعدي المتماسك وتقديس قيمة العمل والوفاء بالالتزامات والوعود لأن الالتزام بالسداد يعني انتشال الآخرين من وهدة الفقر وضراوة الحرمان وأضاف أبو عجاج بأن مؤسسة التنمية قد فرغت من تخصيص مبلغ (2.500) إثنين مليون ونصف جنيه لعدد ألف ومائة وخمسين أسرة وفق رؤية وخطة محكمة تستهدف العمل الميداني للرعاة بجانب توفير الرعاية البيطرية عند شراء الماشية والتأمين على المشروعات المنفذة مشيراً إلى أن هذا العام تم تمويل عدد402 مستفيد بمبلغ مليون جنيه استفاد منه اتحادات صغار المزارعين والجمعيات الزراعية النسوية بجانب إعداد دراسات اجتماعية للفقر لعدد خمسمائة وخمسين حالة تمثل أكثر الشرائح فقراً سوف يتم إدخالها لبرامج التمويل في متبقي هذا العام والموازنة القادمة ،مؤكداً قناعة المؤسسة بتمويل مشروعات المرأة الريفية بعد نجاحها في السداد ولدينا الآن حوالي 900 دراسة أعدت للتمويل في العام 2011م بالتعاون مع مصرف السودان عبر الحصول على التصديق لمزاولة أنشطة التمويل الأصغر بمبدأ النهج المصرفي حتى يتم دعم الرؤية العلمية للمؤسسة وتعميق تجربة بنك السودان .
