أقر وزير المالية، علي محمود، بأن الشمال سيفقد «70%» من احتياطي النفط الحالي،و50% من عائداته اذا قرر الجنوب الانفصال. وقال محمود في حوار مع «الشرق الأوسط»، في واشنطن، خلال زيارته لحضور الدورة السنوية لاجتماعات البنك الدولي، إن «البنك لأول مرة منذ سنوات كثيرة أبدى (مشاعر إيجابية) نحو السودان. وذلك بسبب مبادرات أميركية هي الأولى من نوعها. وإن البنك الدولي وعد بمناقشة تقديم مساعدات إلى كل السودان، وليس فقط الجنوب، وبمناقشة ديون السودان الخارجية التي وصلت إلى قرابة الأربعين مليار دولار، حسب أرقام صندوق النقد العالمي». وكشف الوزير عن اتفاق على عقد سلسلة مؤتمرات «مائدة مستديرة» لتقديم مساعدات للسودان، ولدراسة ديون السودان الخارجية،مبيناً ان اولى حلقات المائدة المستديرة عقدت وفيها اعترفت نائبة رئيس البنك للشؤون الأفريقية، أوبياغلي إزيكواسيل، من نيجيريا، بأنه ليس الجنوب وحده الذي يحتاج إلى مساعدة البنك، ولكن الشمال أيضا،وقال انه سيعقد قريبا مؤتمر «مائدة مستديرة» وورش عمل لدراسة مشاريع التنمية في السودان كله وليس الجنوب فقط، وسيكون على أعلى المستويات،بمشاركة دول ومؤسسات استثمارية كبيرة. وأكد الوزير ان ديون السودان الخارجية ستناقش ايضاً في «مؤتمر مائدة مستديرة» قادم، مشيراً الى ان نائبة رئيس البنك وصفت مسألة الديون بأنها «موضوع صعب»، لكنها قالت إنه يهم كل الشعب السوداني، شماليين وجنوبيين، بصرف النظر عن التطورات السياسية داخل السودان، وعن انفصال الجنوب أو عدم انفصاله. وحول الدور الأميركي في تحسين علاقة السودان بالبنك،اوضح الوزير ان المندوب الأميركي في البنك الدولي قدم مبادرات لدفع التعاون مع السودان،»ونحن نعتقد أن الحكومة الأميركية اقتنعت، اخيرا، بأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ اتفاقية السلام ،بل إنها نفذت كل بنودها،وأكثر مما نفذ الجنوب، ولم يتبق غير بند الاستفتاء». وأقر محمود بأن الشمال سيفقد «70»% من نصيبه في احتياطي النفط، و50% من عائدات النفط، مشيراً الى ان وزارته قامت بإعلان سياسات تخفيض الواردات وزيادة الضرائب الجمركية وترشيد الصرف الحكومي،لمواجهة ذلك. وقال الوزير انه» تحدث إلى الشعب السوداني عن أهمية العودة إلى منتوجاتنا المحلية، إلى الذرة والدخن، وعواسة الكسرة «. بعد أن ارتفعت فاتورة الاستيراد إلى 9 مليارات دولار في العام الماضي منها مليارا دولار للقمح.
