مع اقتراب الموعد المحدد لاجراء الاستفتاء بدأت عمليات الشد والجذب بين شريكي نيفاشا بشأن ترتيبات ما بعد الاستفتاء خاصة إذا اختار مواطنو الجنوب الانفصال وتكوين دولة مستقلة، وشملت المترتبات الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كافة حيث تشمل الترتيبات الاقتصادية تحديد فترة تداول العملة الوطنية (الجنيه) بالجنوب وفرص الاستفادة من ميناء بورتسودان على ساحل البحرالأحمرواستغلال خطوط أنابيب النفط في تصدير بترول الجنوب بعد تحديد نصيب وملكية هذه الأنابيب بين الشمال والجنوب خاصة وفى من يتحمل الديون الخارجية .وبرزت خلافات كبيرة حول معالجة الديون الخارجية والتى تجاوزت ال(34) ملياردولارمع قرب عمليات الاستفتاء حول تقريرمصيرالجنوب فى ينايرمن العام المقبل،وبينما ترى الحركة الشعبية انها غيرمعنية بهذا الامر،يرى الشريك الآخر المؤتمر الوطني انه لا بد من النظر للديون الخارجية ومناقشة هذا الامر قبل الاستفتاء وتحديد الانصبة لكل طرف حال الانفصال،ولذلك حاولنا فى (الرأي العام) استجلاء الحقائق حول قصة ديون السودان الخارجية،ومعرفة طبيعة وأصل الدين وأين تم توظيفه وكيف تراكمت الديون ومن سيتحمل سداد الديون بعد الاستفتاء اذا حدث انفصال..والى أين ستنتهى خلافات الشريكين بشأن تحمل الديون ..؟ .. معاً نقف على الحقائق.. ------ حجم الديون كشف آخرتقريررسمى صادرمن صندوق النقد الدولى عن ان ديون السودان الخارجية بلغت ( 34) ملياردولارحتى النصف الاول من العام 2009م مقارنة ب( 31.9) ملياردولاربنهاية العام 2008م اي بزيادة بلغت (3 ) مليارات دولارخلال العام 2009م مع التوقعات بزيادة الرقم الى أكثر من ذلك مع نهاية العام الجاري،كما أكد التقريرالمشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن أن أصل الدين لا يتعدى ال(14) ملياردولار،وباقي المبلغ والمقدر بأكثرمن (17.9 ) مليار دولارعبارة عن فوائد وجزاءات على التأخيروعدم الالتزام بالسداد. وأشارالتقريرإلى أن المديونيات الخارجية التي ازدادت بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة مقسمة على (32 %) لدول نادي باريس، (37 %) للدول غير الأعضاء في نادي باريس، (16 %) للمؤسسة المالية الدولية،(12 %) و(3 %) للبنوك التجارية العالمية والموردين الأجانب على التوالي. وأوضح التقريرأن الديون الخارجية تمثل (28 %) من الصادرات مقارنة ب (15%) كمؤشرعالمي مما يؤكد صعوبة الاستدانة لتزايد نسبة الفوائد والجزاءات لعدم السداد. واوضح أحدث تقريرللصندوق ان ديون السودان بلغت(34) ملياردولارحيث سدد منها لصندوق النقد الدولى عام 2007-2008 م مبلغ (50) مليون دولار واخطرت الخرطوم الصندوق انها ستخفض الاقساط الى (10) ملايين دولار. بداية وأصل بدأت ديون السودان الخارجية منذ العام 1971 وبالرغم من انحسارتدفق القروض منذ عام 1989م بسبب الظروف الدولية الا ان حجم الدين ظل يتصاعد بسبب الشروط وإرتفاع مكون سعرالفائدة وإرتفاع نسبة الديون التجارية وقد وصل حجم الديون فى عام 2001م الى (20) ملياردولاروظل فى تزايد مستمرعاماً بعد الآخرلتبلغ الديون فى العام 2004 نحو(27) مليار دولار، ارتفعت في العام 2005م إلى (28.5) ملياروبلغت (29.3) مليار دولاربنهاية العام 2007 وارتفعت فى العام 2008 الى نحو(31.9) مليار دولاروبلغت ديون السودان فى منتصف العام 2009 نحو(34) مليار دولار حسب آخر تقرير رسمي. وتفيد متابعات (الرأي العام ) بان جذورأزمة الديون الخارجية يعود الى القروض والمنح التى ذهبت الى تمويل عدد من المشروعات التنموية وعدم توظيف هذه القروض في المشروعات التنموية والتماطل في السداد،الى جانب ان جزءاً من ديون السودان كانت لاستيراد البترول وبدأت الديون الخارجية تتفاقم مع لجوء السودان للتمويل الأجنبي بدرجة كبيرة بعد عام 1973م بسبب توافرالفوائض النفطية وازدياد عائدها جراء ارتفاع عائدات البترول وسهولة الحصول على القروض وانخفاض الصادرات وتنامي الطلب على الواردات خاصة واردات البترول،ووفق المتابعات فان القروض الخارجية تمت وفق اتفاقيات ثنائية،وخلال الفترة 76- 1981م كان السودان من أكثر الدول استفادة من تسهيلات الصندوق التمويلية بأنواعها المختلفة وذلك في مقابل التزام السودان ببرنامج اصلاح اقتصادي سمى ب(برنامج التركيزالاقتصادي ) تحت شروط محددة. قضية مقلقة ولكن بعد اتفاقية السلام الشامل بنفاشا كانت هنالك وعود من المجتمع الدولى بطى ملف اواعفاء ديون السودان الخارجية ،غيرانه حدث تقاعس فى الوفاء بهذه التعهدات لتصبح قضية الديون معلقة،ومع قرب حلول موعد الاستفتاء على تقريرمصيرتفجرت قضية الديون ومن يتحملها، لترتفع موجة التصريحات والتصريحات المضادة بين شريكي السلام حول تحمل سداد هذه الديون حال اختيارشعب الجنوب للانفصال. وترى الحركة الشعبية أنه في حال انفصال الجنوب لا بد من وضع ترتيبات مطلوبة ومناقشة قضية ديون السودان وتحديد أين صرفت هذه القروض أو الديون وحجم استفادة الجنوب منها ورفضت تحميل الجنوب أعباء ديون السودان الخارجية،واعتبرت أن تلك الديون لم توظف لصالح أبناء الجنوب. بينما ترى الحكومة أنه من الضروري أن تكون كل المترتبات على فصل أي جزء من البلد واردة في قانون ينص على هذه المترتبات سواء أكانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو أمنية بوضوح خاصة النظرللديون الخارجية قبل الاستفتاء. وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن شريكي نيفاشا ناقشا مع مبعوث الرئيس الامريكي للسودان سكوت غرايشن فى زيارته الأخيرة للبلاد مطلع هذا الشهر الجارى ترتيبات الاستفتاء والتحوط لخيارالانفصال وقضية الديون الخارجية ووضع الجنوب كدولة منفصلة، وقسمة الثروة في الجنوب والأصول . ولكن حديث د. صابرمحمد حسن محافظ البنك المركزي عن معالجة ديون السودان الخارجية والبالغة (34) مليار دولارقبل التصويت على الاستفتاء ،فجر الخلافات للدرجة التى دفعت الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم لاعلان رفض الحركة لدعوة محافظ البنك المركزي،وقال باقان ان هذه الديون يسأل عنها المؤتمر الوطني الذي استثمرها في غيرصالح أبناء الجنوب وقال إنه لا يوجد رابط منطقي بين ممارسة الاستفتاء على تقريرالمصيروتلك الديون،وتابع: (من الذي استدان تلك الأموال؟ وأين ذهبت؟ وفيم تم استثمارها؟). وامتنع لوكا بيونق وزيرشؤون الرئاسة بحكومة الجنوب عن تحديد حجم الديون التي يمكن لجوبا قبولها من الخرطوم التي يقدراجمالى التزاماتها بحوالى (34) ملياردولار، وقال لوكا ل «رويترز» لا نريد الحديث عن تلك المسألة، انها قضية شديدة التعقيد. إلا ان وزيرمالية حكومة الجنوب ديفيد دينق قال ابان احتفالات بنك جنوب السودان باليوبيل الذهبي للبنك المركزي ان حكومة الجنوب لن تتحمل اعباء سداد ديون السودان الخارجية وقال ان عمليات السداد مسئولية الحكومة الاتحادية. وفى ذات السياق استبعد البنك الدولي أن يجذب جنوب السودان استثمارات أجنبية كبيرة في سنواته الأولى حال الانفصال بسبب نصيبه الذي سيؤول اليه على الأرجح من ديون السودان. وقال لورنس كلارك مديرالبنك الدولي بجنوب السودان (سيستغرق التوصل الى ترتيب لتسوية الديون بعض الوقت). وقال إلى أن يتم عمل ذلك لن يكون هناك تمويل وشيك ملموس خصوصاً من البنك أو أغلب المؤسسات الدولية.وتابع إذا كانت هناك دولة عليها متأخرات فستجد في العادة تدفقاً محدوداً لاستثمارات القطاع الخاص الى أن يكون هناك وضوح بشأن تسوية الديون. وقال: «لا أتوقع زيادة كبيرة في الإنفاق أو الاستثمار في العام أو العامين الأولين». قسمة الديون ويرى الشيخ المك وكيل وزارة المالية السابق أن ديون السودان الخارجية متضمنة لاصل الدين والفوائد والشروط الجزائية مبينا ان هذه الديون يجب أن تقسم على كل سكان السودان ويتحمل كل فرد نسبته فى الشمال والجنوب . وأضاف: هنالك مشروعات عديدة تمت فى الجنوب بمديونية السودان الى جانب المنصرفات التى تمت فى شكل خدمات ومواد بترولية مؤكدا بأنه حال الانفصال على الجنوب ان يتحمل نسبته وفق المؤشرالذي تتم به المعالجة مشيراً الى ان الفيصل فى ذلك هومؤشرالسكان. وقال ان مبادرة الدول المثقلة بالديون ( الهيبك) اذا طبقت لاستفاد السودان منها إلاّ ان المسائل السياسية حالت دون ذلك معرباً عن أمله فى الاستفادة من المبادرات الأخرى، وطالب الدول المانحة بالمساعدة فى حل قضية الديون . توحيد الديون وأكد الاستاذ علي الحسن الخبيرالسابق بصندوق النقد الدولى ان الديون موحدة لكل انحاء السودان وتتحمل كل انحاء السودان سداد عبء هذه الديون خاصة وان هذه المبالغ تمت لتمويل مشروعات والصرف على خدمات فى كل انحاء القطر،كاشفا عن مراجعة لجنة وفريق محاسبين من انجلترا (بيت ماروك ) للمشروعات التى تم تنفيذها من هذه المبالغ مشيرا الى هذه اللجنة قامت بزيارة عدد من مدن الجنوب وحصرت المشروعات فى الجنوب والبحرالاحمروكل ولايات السودان وذلك فى العام 1982م. استفادة الجنوب ويرى د. بابكرمحمد توم الخبيرالاقتصادي ان الجنوب وكل ولايات السودان استفادت من هذه المبالغ والتى ذهبت الى تأهيل مشروعات السكرفى ملوط والكناف فى راجا والنسيج فى انزارا واصفاً حديث الحركة الشعبية بعدم تحمل المسئولية بالحديث والابتزاز السياسي . وقال ان المؤشرالمتبع هو ان اي مواطن فى اي بلد يتحمل عبء الدين الخارجي ،ولذلك على الحركة الشعبية ان تسعى وتسهم في تعزيز الجهود المبذولة لحل ومعالجة الديون الخارجية. ارتباط بالسيادة وقال وزيرالمالية السابق د.سيد علي زكى ان حل ومعالجة الديون مرتبطة بالسيادة، مبينا بأن ذلك مسألة سياسية أكثر مما تكون اقتصادية، وقال إن الجزء الأكبر من هذه الديون فوائد مقارنة بأصل الدين ،وقال ان عمليات الشد والجذب بين الشريكين حول المعالجة ومن يتحمل العبء بعد الانفصال تتطلب الجلوس والحوار لمعالجة هذه الاشكالية داعيا الى ضرورة تحليل الدين والمشاريع التى نفذت ومدى استفادة كل طرف، مشددا على ضرورة تصحيح هذه المسألة قبل الاستفتاء حتى لا تحدث منازعات بين الطرفين. البحث عن حل وفى سبيل الوصول الى حل سارعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني فى الفترة الاخيرة لرمى حجرفى بركة ماء ساكنة واستطاعت مؤخرا وبعد الزيارة التى قام بها وزيرالمالية د. عوض الجاز لواشنطن ولقائه بالمسئولين فى البنك الدولى وبعد مشاركة د.لوال دينق وزيرالدولة بالمالية ورئيس لجنة معالجة الديون الخارجية فى اجتماعات الربيع تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من وزارة المالية وبنك السودان وسفارة السودان فى واشنطن لوضع خارطة طريق لمعالجة ديون السودان الخارجية واعداد التجهيزات الفنية الى جانب ارسال مبعوث خاص للسودان يعتبرالثانى فى العالم بعد هاييتي والأول فى افريقيا وذلك للمساعدة فى الحوارلحل المسائل العالقة بين البنك الدولى والسودان. وقال د.لوال دينق وزيرالدولة بوزارة المالية ان ديون السودان لن تحل فى شهر أو شهور بل تتطلب معالجات . وأكد الوزير فى حديثه ل(الرأي العام ) ان المعالجات جارية ونحن الآن فى البدايات بعد أن كانت هذه المسألة محظورة حتى للنقاش بفيتو امريكي إلاَّ انه قال ان الزيارات واللقاءات المتكررة مع المسئولين فى البنك الدولي ولقاء د.الجازمع رئيس الصندوق الدولي أدى الى اقتناع الجهات ذات الصلة بالملف للجلوس والنقاش فى هذا الملف بعد امتناعهم لأكثر من (13) عاما بسبب المسائل السياسية رغم اكتمال الشروط الفنية وتحسن الاداء الاقتصادي . وأضاف : بعد التحسن الذي حدث خاصة بعد اجراء العملية الانتخابية والتحول الديمقراطي هنالك وعود من الامريكان والبريطانيين والفرنسيين لمحاولة معالجة مشكلة الديون ومناقشتها من كل الجوانب مبيناً ان في اجتماعات الربيع الاخيرة كان هنالك طلب من ادارة الصندوق لمقابلة وفد السودان موضحا بأنهم رفعوا فى هذا اللقاء تحديات السودان خاصة بعد الانتخابات وقبل عملية الاستفتاء لمعالجة القضايا المشتركة ومن بينها مسألة الديون الخارجية وتم الاتفاق على تكوين لجنة فنية مشتركة واعداد تقريرعن موقف الديون والتزامات السودان الخارجية حتى العام 2009 . وقال الوزير ان البنك الدولى تعهد بالمساعدة الفنية وتقديم المتطلبات وعمل الترتيبات اللازمة لاعفاء الديون الى جانب ابتعاث مندوب خاص من البنك الدولي للسودان بعد هاييتي ليكون السودان على اتصال دائم وعلى مستوى رئيس البنك الدولي مبينا بأنهم اكدوا لنا ضرورة وضع استراتيجية لمحاربة الفقر. الاشارة الخضراء وأعرب الوزير عن أمله فى سعى المجتمع الدولي لايجاد حل لديون السودان قبل الاستفتاء خاصة بعد التزام السودان بعدد من الشروط السياسية كاجراء الانتخابات والاتجاه للتحول الديمقراطي، إلاّ انه قال ان الادارة السياسية الامريكية وتحديدا وزارة الخزانة الامريكية تنتظر الاشارة الخضراء من وزارة الخارجية الامريكية لتحريك هذا الملف بصورة أكبر. وقال ان زيارة غرايشن الأخيرة للخرطوم وجوبا ناقش خلالها قضية الديون الخارجية مع المسئولين واصفا ذلك بالخطوة المهمة ومؤكداً أهمية مناقشة هذا الامربمشاركة كافة الجهات ذات الصلة . وكشف الوزيرعن مناقشة مشكلة الدين الخارجي و(اصول الدين ) مع الامريكان والبريطانيين والفرنسيين والاتحاد الافريقي والجامعة العربية والمجتمع الدولي مع الشريكين . العلاج الأمثل واضاف : نحن فى وزارة المالية نرى ان يكون العلاج الامثل لقضية الديون قبل الاستفتاء هواعفاء الديون حتى لاتبقى مشكلة الدين الخارجي عبئاً بين الجانبين اذا حدث الانفصال اوتكون عبئاً على الشمال مبينا بان ذلك يمكن ان يعكر العلاقات ما بين الدولتين الجارتين حال حدوث الانفصال. ومضى الوزير الى القول بأنه : لمقابلة مترتبات الاستفتاء ستتم مناقشة خمسة ملفات بعد تكوين الحكومة فى الشمال والجنوب تتمثل فى الامن القومي والجنسية والمواطنة والموارد الطبيعية من النفط والمياه والاراضي والمراعي بين الدينكا والمسيرية حسب اتفاق لاهاي.. الى جانب الديون الخارجية وصياغة القوانين لتسهيل عملية الانفصال حال اختياره .
