أعلن وزير الداخلية، إبراهيم محمود حامد، اكتمال الهياكل الأساسية والفنية لمشروع السجل المدني القومي بنسبة 90%، مؤكداً اكتمالها بنهاية العام الحالي، ومن ثم بداية حملات التسجيل القومية مطلع العام 2011 من خلال مكاتب في ولايات السودان المختلفة ومراكز متنقلة تطوف انحاء البلاد. وقال الوزير في ورشة (التسجيل المدني والإحصاءات السكانية في السودان)، بقاعة الصداقة أمس، ان خطة السجل المدني تستهدف إنشاء (350) مركزاً ثابتاً في الولايات بجانب (200) مركز متنقل تجوب انحاء البلاد المتفرقة مربوطة شبكياً بالموقع الرئيسي بعد حوسبة كل معلومات السجل المدني القومي بنهاية العام الحالي، وشدد حامد على اهمية السجل باعتباره مشروعا سياديا قوميا خدميا يوفر قاعدة ضخمة للبيانات ويؤسس لمعلومات دقيقة عن الأسر والسكان وضبط الهوية السودانية وحركة المجتمع وتسجيل المعلومات وتحديثها وتحليلها بصورة مستمرة لتستفيد منها كل أجهزة الدولة والمجالات البحثية لتطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً الى ان انطلاق التسجيل في بداية العام 2011 يأتي في مرحلة مفصلية ومهمة في تاريخ البلاد، وقال» نريد انطلاق المشروع في هذه المرحلة ضمن إطار المشروعات الاستراتجية للدولة». وأوضح مدير الإدارة العامة للسجل المدني، اللواء شرطة محمد أحمد السيد، ان المشروع يهدف الى تمليك المواطنين الوثائق الثبوتية لمستحقيها من خلال مكاتب جديدة في المناطق النائية، واستخراج الجنسيات للرحل وطلاب المدارس ومعسكرات الخدمة الوطنية في أقرب موقع لهم دون عناء لتبسيط الإجراءات، ومن ثم إنشاء نظام معلومات رقمي للسكان في ولايات السودان المختلفة عبرشبكة تقنية عالية تعمل على ربط جميع مواقع السجل المدني مع بعضها البعض في البلاد، وأشار الى ان عدد مكاتب السجل المدني حالياً في الولايات الشمالية يبلغ 67 مركزا بجانب (5) مراكز في الولايات الجنوبية.